ماشالا عظیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ارسال لایحه اصلاح قانون بخشی تعاون در مرداد ماه 95 به مجلس شورای اسلامی گفت:لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی می بایستی در راستای اجرای بند ( ح ) ماده ( 9 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرائی مدیریتی تعاونیها و اتاقهای تعاون اجرا میشد.
وی ادامه داد: از دیگر اهدافی که در ارسال لایحه قانون بخشی تعاون باید دنبال میشد، رفع ابهامات و نواقص قانونی و اصلاح و بهبود محیط حقوقی و یکپارچه سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی بود که متأسفانه هیچ کدام از موارد دیده نشده است.
وی ادامه داد: این لایحه با لحاظ مواردی که ذکر شد بایداز طرف وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشد ، اما در بررسی از لایحه اصلاحی ملاحظه شد مفاد این لایحه با نظر و کلام حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری مبنی برواگذاری امور به مردم در تضاد آشکار است و همینطور با روح چشم انداز 20 ساله ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد .
عظیمی تاکید کرد: به نظر می رسد این لایحه با یک انشای صقیل و پیچیده و غیر قابل فهم برای عموم و غیر اجرائی و شعاری بودن برخی مواد دخالت دولت و نماینده دولت در مدیریت تعاونی ها و اتاقهای تعاون را تشدید کرده است.
وی با بیان اینکه نظر کارشناسی و تخصصی اتحادیه ها و همچنین اتاق تعاون ایران که بر اساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد میشود مطلقاً استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است. که اصولی ترین راهبرد در شرایط فعلی است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با انتقاد از اینکه لایحه ارسالی در جهت پیشبرد اهداف تعاون نیست افزود: عدم رعایت اصول قانون نویسی،پیچیده،مبهم وغیر قابل فهم بودن مفادلایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح ، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل بندی لایحه، به طور صحیح و نیز وجود تناقض مواد با یکدیگر که از آن سلب شده است از جمله مشکلات این لایحه است.
وی نیز با تأکید بر اینکه اقتصاد دولتی فساد پذیر است و نمی تواند برای مردم سعادت بیاورد گفت: قوانین در حوزه تعاون به اندازه وجود دارد ولی متاسفانه با توجه به عملکرد ضعیف دستگاه های اجرایی روی زمین مانده اند و لایحه جدید دولت در خصوص اصلاحیه قانون فعلی بخش تعاون نیز اختیار مردم در اقتصاد را محدود تر می کند و باعث ضعیفتر شدن تعاونیها میشود.
وی بیان کرد: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها مغایر با سیاست های کلی اصلی (44)قانون اساسی و نیز بند(ج) ماده (124) برنامه پنجم توسعه بوده که متأسفانه در تعدادی از مواد کاملاً مشهود است. به همین دلیل خواستار بازگشت اصلاحیه قانون تعاون به دولت هستیم.
انتهای پیام/