به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی پورمحمدی در حاشیه روزجهانی استاندارد در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی اینکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید برخورد لازم با موضوع فیش های حقوقی انجام شود اما امروز دیده می شود تعدادی از متخلفین همچنان سر کار بوده و اقدامی برای برگشت پول ها انجام نداده اند آیا وزارت دادگستری هم به این موضوع ورود پیدا می کند یا خیر، اظهار داشت: وزارت دادگستری دخالتی در این رابطه ندارد و دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و گزارش های خود را ارایه کرده اند.
وی با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبرو هستیم گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان هم غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: ما با یک مجموعه قواعد ده ها ساله نامتعادل روبرو هستیم که باید بازنگری ها در این رابطه انجام و به یک قاعده جدید برسیم تا تخلفات را شناسایی و برخورد لازم را با آنها انجام دهیم.
پورمحمدی با بیان اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است تصریح کرد: البته دولت از همان روزهای نخست اعلام فیش های حقوقی دو اقدام اساسی را انجام داد؛ نخست سقف دریافت های بالاترین مقام های مدیریتی را 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرد و برای مقام های عالی نیز حقوق 10 میلیونی را مشخص کرد که هیچ کس نمی تواند بیشتر از آنها حقوق دریافت کند.
وی اضافه کرد: قواعد متعددی در سازمان های اداری و استخدامی وجود دارد که باید آنها اصلاح شود؛ بخشی از این اصلاحات انجام شده و بخش دیگر که نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است برای تصویب ارسال شده است.
وی با اعلام اینکه چرا بانک ها تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار این افراد قرار داده بودند، گفت: بانک ها بر اساس قوانین خود کار می کنند؛ به نحوی که می توانند 40 برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت کنند؛ ما این قاعده را قبول نداریم و باید اصلاح شود؛ البته بعد از انقلاب یک سری قوانین تصویب شد که اختیاراتی را به مدیران تفویض کرده و دریافتی های آنها را افزایش می داد؛ در این زمینه مشغول بازنگری قوانین و مقررات هستیم.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت یک بخشنامه به دستگاه ها ارسال کرده که بر اساس آن، هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود حقوق و دستمزد تعیین کند؛ به عبارتی دیگر، افراد نمی توانند برای خود پاداش تعیین کنند؛ متاسفانه تاکنون برای خیلی از دستگاه ها این اتفاق افتاده است که خود اقدام به تعیین حقوق و دستمزد می کردند.
پورمحمدی در ارتباط با تدوین مجازات های جایگزین گفت: بخشی از این مجازات ها تصویب شده در قانون مجازات های اسلامی آمده است؛ اما موارد آن محدود و فرایند دادرسی اش خیلی طولانی است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرایند کوتاه تر و موارد متعددی از تخلف روبرو هستیم؛ در این ارتباط، فردی که مقررات استاندارد، مقرارت صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم کردن از خدمات اجتماعی وی را مجازات می کنیم.
وی ادامه داد: اگر به یک فعال اقتصادی بگوییم که برای تو کارت بازرگانی صادر نمی شود و اجازه داشتن دسته چک و حساب بانکی و اجازه صادرات واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد، زندگی اش مختل خواهد شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: به کسی که مشمول این مجازات می شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارایه نخواهد شد.
وی افزود: این مجازات ها هم سریعتر انجام می شود و اثربخش تر خواهد بود.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این مجازات ها تنها شامل فعالان اقتصادی می شود؟ گفت: محرومیت های اجتماعی فقط مربوط به فعالان اقتصادی نیست اما عمدتا معطوف به فعالیت های اقتصادی است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با این حال محرمیت ها تنها شامل فعالان اقتصادی نمی شود و افرادی که مشمول این محرومیت ها شده باشند، نمی توانند در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی نیز مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام/