راهکارهای مبارزه با جرایم محیطزیست
«جنگلهای کشور در آستانه نابودی قرار دارند» این جمله معروفی است که همه ما بارها و بارها آن را از زبان مسئولان شنیدهایم، هرچند تاکنون اقدام خاصی را در رابطه با حفظ جنگلها و منابع طبیعی کشور شاهد نبودهایم.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، البته این موضوع زمانی که برای گردش در جنگل بهخصوص جنگلهای شمال کشور میرویم بیشتر نمایان میشود. زمانی که بهراحتی صدای ارهبرقی را میشنویم که قرار است در نبردی نابرابر، موجودی بیپناه را از هستی ساقط کند، آن هم موجودی که برای زندگی ما نقشی حیاتی بازی میکند، شاید سکوت ما نتیجهای جز مرگ آینده سبز کودکانمان نداشته باشد، زیرا به نوعی حیات انسان وابسته به بودن و بقای درختان و جنگلهاست. این درحالی است که آتشسوزی جنگلها، قطع بیرویه درختان، تخریب جنگلها و چرای بیرویه گوسفندان در مراتع طی این سالها آسیبهایی جدی به محیطزیست وارد کرده است، تا جایی که گفته میشود جنگلها و محیطزیست در آستانه خطر جدی قرار دارند و ممکن است نسلهای بعدی از داشتن این نعمت الهی محروم شوند.
تجارت و قاچاق چوب
امروزه جنگلخواری، نابودی درختان و قاچاق چوب از معضلاتی هستند که بر جان جنگلها بهعنوان ذخایر زیستمحیطی افتاده و در برخی موارد تا نابودی آن نیز پیشرفتهاند. اما باید گفت درحالی تجارت و قاچاق چوب صورت میگیرد که کشور و محیطزیست بیش از پیش نیازمند مراقبت و رسیدگی هستند و افراد سودجو بدون درنظر گرفتن منافع عمومی و مردم و فقط برای منفعت مالی خودشان درختان بسیاری را قطع کرده تا بتوانند از آنها در صنعت استفاده کنند. به نظر میرسد صنعت چوب، بلای جان جنگلها و درختان شده تا افراد بتوانند بهواسطه آن امرار معاش کنند. البته این میزان کافی نبوده و بخش عظیمی از چوبهای استفادهشده از طریق واردات چوب از کشور روسیه است که باید گفت بهره بردن از این منابع خدادادی و استفاده نابجا از جنگلها به قیمت نابودی محیطزیست تمام میشود. البته بارها برخی از مسئولان و دوستداران محیطزیست در این زمینه هشدارهایی جدی را مطرح کردهاند.
اجرای طرح تنفس جنگلها
اما بهدنبال آسیبهایی که طی سالهای اخیر متوجه جنگلها شده، مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست از اجرای طرح تنفس جنگل بهعنوان تنها راهکار باقیمانده جهت احیای جنگلها خبر دادهاند و در این راستا رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه کمیسیون کشاورزی بر پیگیری این طرح از کانال مجلس تأکید کرد. بر این اساس نمایندگان نیز ضمن ایراد نکات مثبت دوره تنفس، اجرای آن را بهدلیل کاهش مساحت جنگل به ١٤هزار هکتار ضروری دانستند.
در این راستا نمایندگان مجلس دهم معتقدند ایجاد دوره تنفس جنگل نوعی سرمایهگذاری مجدد است اما با این حال باید به برنامهریزی دقیق برای دوران پس از تنفس جنگل توجه خاص شود، چراکه افزایش بهرهبرداری پس از دوران تنفس جنگل، مشکلات فعلی را دوچندان خواهد کرد. با توجه به اهمیت موضوع در گفتوگو با عبدا... سمامی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به ضرورتهای قانونگذاری مناسب و درست برای نجات حیات سبز در ایران نگاهی انداختهایم.
حفظ طبیعت و افزایش زیستگاه طبیعی حق بشر است
عبدا... سمامی، حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد حق تنفس جنگلها گفت: حق تنفس بسیار گستردهتر و عامتر از بحث قطع درختان است. حق تنفس و حق بشر، برای تنفس و زندگی در محیطی سالم و عاری از آلودگی تنها شامل قطع درختان نمیشود و تمام عوامل آلودگی محیطزیست را دربرمیگیرد. قطعا یکی از عوامل اساسی که سلامت محیطزیست را تا حدی ضمانت میکند، حفظ طبیعت و افزایش زیستگاه طبیعی است. حق تنفس بهطور عام حق هر انسانی است که در فضایی پاک و عاری از هر آلودگی تنفس کند.
«اما نکته مهم این است که با توسعه شهرها و به دنبال آن افزایش جمعیت طی سالهای اخیر نیاز به محیطزیست و جنگلها بیش از بیش احساس میشود. شهرهای پرجمعیت کشور از آلودگی هوا رنج میبرند و از این حیث بیماریهای زیادی نصیب شهرنشینان شده است که با توجه به این مسائل، حفظ محیطزیست و رعایت مسائل زیستمحیطی را بیشتر به ما یادآوری میکند. اما سهم افراد، جامعه و مسئولان در حفظ و نگهداری این منابع خدادادی چقدر است؟»
افزایش جرایم زیستمحیطی
در این راستا، این مدرس دانشگاه اعتقاد دارد محیطزیست و مشکلات آن تنها مربوط به کشور ما نبوده و به نوعی تمام جهان را تحتالشعاع خود قرار داده است و در ادامه میگوید: در حالحاضر تمام جهان با اتحاد و همدلی بهوسیله انعقاد توافقنامههای بینالمللی و برگزاری همایشهای کشورهای بزرگ بهخصوص بین کشورهای صنعتی در پی چارهای برای دفع و رفع این مشکلات هستند. حال در چنین شرایط و بحرانهای محیطزیستی متاسفانه در کشور شاهد افراد سودجویی هستیم که راه را به روی بحرانها باز و با قطع و از بین بردن درختان و جنگلها کشور را به معضلات نزدیکتر کردهاند که طبعا عمل این افراد نمونهای بارز از جرایم محیطزیستی است.
«این درحالی است که حقوقدانان و دکترین حقوق، هر نوع فعل و ترک فعلی را که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیطزیست و به خطر انداختن جدی و سلامت بشری میشود، جرم محیطزیست تعریف کردهاند. این حقوقدانان در ادامه با اشاره به اینکه قوه قانونگذاری در کشور ما نیز از جرایم محیطزیست، بیتفاوت عبور نکرده است، ادامه داد: هماکنون در کشور قوانینی مانند قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ١٣٥٩ و موادی از قانون مجازات اسلامی را درخصوص این جرایم تقنین کردهاند، متاسفانه این قوانین تاکنون خیلی کارآمد و با ضمانت اجرایی سخت و محکم و اجرای مناسب در حوزههای نظارتی همراه نبوده است.
اصلاح رابطه انسان با محیطزیست
«بهنظر میرسد بزرگترین مشکل در کشور در حوزه محیطزیست عدم فرهنگسازی درست و آموزش صحیح به افراد است. بسیاری از افراد هنگام استفاده از محیطزیست زبالههای خود را در طبیعت رها میکنند و آلودگی جنگلها را رقم میزنند که این امر نیز در بلندمدت اثرات تخریبی بر محیطزیست خواهد داشت.»
در این زمینه، سمامی معتقد است آنچه نیاز به آن هر روز بیشازپیش احساس می شود، اصلاح رابطه انسانی با محیطزیست و درختان است. جامعه کنونی نیاز به راهکاری اساسی به منظور عدم تخریب محیطزیست و به دنبال آن تجدید طبیعت دارد که این مهم از طریق اندیشه مردمی در کنار تقویت اندیشه و آموزش صحیح میسر میشود و رسیدن به این هدف بیشک نیازمند قوانینی بهروز، کارآمد و ضمانت اجرایی سختتر و محکمتر است. آنچه تاکنون محرز است جلوگیری از قطع درختان با تصویب قوانین فعلی یا با نوع اجرای این قوانین است که تاکنون کارآمد نبوده و ما همچنان شاهد نابودی و ازبین بردن محیطزیست و درختانمان که جان آدمی بیشک بدان وابسته است، هستیم. قتل جان انسان چه بهایی دارد و قتل درختان چه بهایی؟!
نقش مهم صداوسیما در فرهنگسازی
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بیشک جامعه ما نیاز مبرم به فرهنگسازی در این امر دارد و در تحقق این هدف، رسانهها و صداوسیما نقش مهمی را ایفا میکنند، خاطرنشان کرد: اهمیت محیطزیست در اصل 50قانون اساسی متبلور شده است، پس واضح است که مسائل محیطزیستی محدود به بخشهای خاصی در کشور نبوده و تمامی آحاد جامعه بهخصوص سازمانها، دستگاهها و مردم هر یک به تبع توان و درخور وظایفشان باید در حفظ این مهم کوشا باشند. امروز با روی کار آمدن رشتههایی جدید در این باب ازجمله رشته حقوق محیطزیست، اهمیت حفظ هدایای الهی برای حقوقدانان و رجال سیاسی بیشتر از پیش عیان شده و امید است در آینده نزدیک شاهد قوانینی بهروزتر و کاراتر در این امور باشیم.
تبدیل حبس به جزای نقدی
«این درحالی است که طبق آمارهایی که طی سالهای اخیر ارایهشده در هر ثانیه 360مترمربع از سطح جنگلها و مراتع کشور تخریب میشود. به بیان دیگر در هر پنجسال یکمیلیون هکتار از جنگلهای ایران نابود میشود یا سالانه یکونیمدرصد از جنگلهای ایران از دست میرود و گفته میشود که اگر این روند ادامه یابد در60سال آینده اثری از جنگلهای امروزی ایران باقی نخواهد ماند. اما باتوجه به این آمار تکاندهنده مهمترین اقدامات در جهت نابودی محیطزیست و جنگلها چیست؟ هرچند بهنظر میرسد قوانین سختگیرانهای در مورد جرایم محیطزیستی نداشته باشیم اما سوال اینجاست که با سودجویانی که فقط به دلیل منفعتطلبی خویش مبادرت به قطع درختان میکنند، چه برخوردی صورت میگیرد؟» سمامی در پاسخ به این سوال به یکی از مشکلات در باب مجازات جرایم محیطزیستی پرداخت و گفت: یک از مشکلات قوانین که مورد انتقاد بسیاری واقعشده تبدیل حبس مقرر برای این مجازاتها به جزای نقدی است که راه را برای قاچاقچیان چوب و جنایتکاران محیطزیستی بازکرده است. ناگفته نماند مجازات قاچاقچیان چوب مجزا از مجازات کسانی است که اقدام به قطع اشجار میکنند و بالطبع با این افراد سختگیرانهتر برخورد میشود.
«با توجه به تخریب بیرویه جنگلها همچنین نیاز بسیار زیاد انسان به محیطزیست و جنگل بهنظر میرسد برای حفظ محیطزیست، مسئولان باید همت بیشتری به خرج داده و با قاچاقچیان و سودجویان برخورد شدیدتری انجام دهند. اما متولی برخورد با این افراد چه نهاد یا سازمانی است؟ این مدرس دانشگاه در این زمینه معتقد است بهتر قوانین محیطزیستی از تبدیل مجازاتها مستثنی شده و با اجرای حبس، سدی در جهت بسط و گسترش این جنایات باشیم.
وی ادامه داد: هماکنون متولی مبارزه با قطع درختان در حیطه وظایف شهرداری و سازمان جنگلداری و مراتع است اما وظیفه اصلی بر دوش مردم است. در بسیاری از کشورها تحتشرایطی خاص به مردم اجازه داده میشود درختان را قطع کنند. برای مثال بهازای قطع هر درخت چند نهال به جای آن بکارند، در تبصره ٣ ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز به این امر اینگونه اشاره شده است: «مالکان باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته میشوند، مکلفند به ازای درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر میشود، به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطعشده در همان محل یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد، درخت با محیط بن حداقل 10سانتیمتر بر طبق ضوابط و دستورالعملهای موجود در فصل مناسب غرس کنند.»
تصویب قوانین کارآمدتر در حوزه محیطزیست
«اما نقش مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری در این زمینه چیست؟ باتوجه به تخریب بیرویه جنگلها و اینکه فرزندان و نسلهای بعدی ممکن است با ادامه این رفتارها از نعمت محیطزیست و جنگل محروم باشند، آیا زمان آن نیست که قوانین جامع و کاملتری برای حفظ محیطزیست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟ سمامی در این زمینه معتقد است اینکه تاکنون مجلس قوانینی سختگیرانهتر در این امر تصویب نکرده نمیتواند توجیهی برای عمل جنایتکاران باشد اما امیدواریم تا تصویب قانونی کارآمدتر (نه سختگیرانهتر) و اجرای درست قوانین و فرهنگسازی در این امر بتوانیم مانع نابودی درختان و محیطزیست شویم. امید است با افزایش درک بشری چه در ارگانهایی که وظیفهشان حمایت از محیطزیست است و چه تمام اقشار جامعه، شاهد محیطزیستی پاک بوده و با جایگزینکردن فرهنگ کاشت درخت به جای قطع درخت کشور، جامعهای سبز و پاک را شاهد باشیم.
تعامل و دلسوزی مسئولان و نمایندگان مجلس
در خاتمه باید گفت تخریب جنگلها و محیطزیست بحثی جدی و غیرقابل اغماض است که باید هرچه سریعتر برای آن راهحل جدی تدبیر شود. وسعت ٧ درصدی مساحت جنگلهای ایران بهعنوان یکی از مهمترین ثروتهای طبیعی کشور ثانیهبهثانیه رو به سمت نابودی میرود. پس بدیهی است باید با نگاهی کارشناسانه و علمی به این موضوع و با تعامل و دلسوزی مسئولان و نمایندگان مجلس هرچه سریعتر سرعت سرسامآور نابودی منابع زیستی متوقف شود تا نقش جنگلها بهعنوان میراث طبیعی گذشتگان برای نسل حاضر و آینده محفوظ بماند.
منبع: شهروند
انتهای پیام/
