ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و فعلاً در حال اخذ نظرات مراکز مختلف هستیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای با بیان اینکه به شخصه موافق کاهش اعدام در جرایم مواد مخدر است، افزود: معتقدم اعدامهایی که تا کنون در بحث جرایم مواد مخدر داشتهایم، نتیجه مطلوب و مورد نظر را در پی نداشته است.
ابوترابی اضافه کرد: باید اعدامها در جراسم مواد مخدر را محدود کنیم و این مجازات برای کسانی در نظر گرفته شود که به صورت باندی، سازمان یافته و مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر میکنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هیچ وجه موافق حذف کامل اعدام از مجازات جرایم مواد مخدر نیستم بلکه باید مجازاتهای اعدام را محدود کنیم.
به گزارش تسنیم، در مجلس نهم بود که طرح تکمادهای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر مطرح شد و با مطرح شدن این موضوع، بحث بین کارشناسان و متخصصان کیفرشناسی بالا گرفت اما به نتیجه مشخصی نرسید تا اینکه عمر مجلس نهم به سر آمد.
تقریباً بحثها درباره مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر فروکش کرده بود که 27 اردیبهشت امسال محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست هماندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است زیر تعداد بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.
با این اظهارنظر دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بار دیگر موضوع مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر روی زبانها افتاد و کارشناسان و مسئولان قوه قضائیه درباره آن زبان به سخن گشودند که در این میان برخی موافق حذف مجازات اعدام، برخی مخالف حذف اعدام و حفظ شرایط موجود و برخی نیز خواستار تعدیل در مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و لحاظ این مجازات برای قاچاقچیان بزرگ بودند.
از جمله این افراد، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بود که گفت: واقعیت این است که مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا الآن بازدارندگی نداشته است، یعنی ما با قاچاقچیان، پرتعداد و مطابق قانون مبارزه کردیم ولی خوب، متأسفانه حجم مواد مخدر ورودی به کشور و هم ترانزیت از کشور، تنوع مواد مخدر و جمعیت درگیر آن، همگی افزایش پیدا کرده و آمارها در این زمینه منفی است و علیایحال ما بهصورت مکتوب خدمت رئیس قوه قضاییه اعلام کردیم که بهنظر ما وضعیت فعلی بازدارندگی ندارد.
کارشناسان و مسئولان، نظرات مختلفی را مطرح میکردند تا اینکه آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز هشتم مهر ماه، آب پاکی را روی دست موافقان بازدارنده نبودن مجازاتهای اعدام در جرایم مواد مخدر و حذف این مجازات ریخت و گفت: در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته میشود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است که این حرف درست نیست. قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست اما اینکه برخی میگویند اعدامها هیچ فایدهای نداشته، حرف کاملاً غلطی است زیرا اگر سختگیریهای قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاریها هم پیدا میکردیم.
البته رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که «اعدامها را فی حد ذاته مطلوب نمیدانیم و قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که میشود بهجای اعدام، مجازاتهای جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی بهشرط و شروطی و بدانید ما کلاً نمیتوانیم اعدام را منتفی کنیم».
بر اساس این گزارش، بنابر اعلام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 93 درصد اعدامها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و جمهوری اسلامی ایران سالانه 200 میلیون دلار برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه میکند.
انتهای پیام/