اقدام دولت در محولکردن بازرسی قاچاق کالا به اصناف غیرقانونی است
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به غیرقانونی بودن محولشدن بازرسی قاچاق کالا به اصناف گفت: ما از اینکه اصناف خودش بازرسی کند استقبال میکنیم اما چون ضمانت اجرایی کیفری ندارد ممکن است طرح با مشکل اجرایی مواجه شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالمجید اجتهادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به گستردگی قاچاق کالا در کشور گفت: قطعاً پروندههای بالای 100 میلیون تومان بهمراتب بیشتر از سال گذشته شده است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: عمده این پروندهها مربوط به انبارها است که در ششماهه نخست امسال قطعاً تعداد پروندههای بالای 100 میلیون تومان افزایش یافته و این نشان میدهد که در بحث مبارزه بهسمت دانهدرشتها رفتهایم.
وی گفت: در همین لوازم خانگی در ماه گذشته و مهرماه یک پرونده در هرمزگان تشکیل شده است که ارزش ریالی آن 27 میلیارد تومان است، پرونده دیگری در استان البرز و یک پرونده نیز در ارس تشکیل شده و همه اینها بالای 20 میلیارد تومان است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پروندهای نیز با گزارش خود اصناف درباره انبارهای شهر ری تشکیل شده است که نشان میدهد دستگاهها پای کار آمدند.
اجتهادی گفت: سازمان تعزیزات مرجع رسیدگی است و بازرس ندارد و کار بازرسی با بازرسان در بخش مبارزه با عرضه است که با نیروی انتظامی یا سازمان حمایت است.
وی افزود: ما از اینکه اصناف خودش بازرسی کند استقبال میکنیم اما چون ضمانت اجرایی کیفری ندارند ممکن است طرح با مشکل اجرایی مواجه شود.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: البته اکنون مرحله رسیدگی شروع نشده اما طرح متوقف نیست و ادامه دارد.
اجتهادی افزود: اصناف اختیارات کشف را ندارند اما ما گزارشهای آنان را بهعنوان افراد موثق و مطمئن میپذیریم.
وی گفت: در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا قانونگذار یکسری اختیارات برای کاشفین و در ماده بعدی برای ضابطین بیان کرده است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین قانونگذار 10 دستگاه را احضار کرده است و یکسری تکالیف و اختیاراتی به کاشفین داده است.
اجتهادی گفت: اکنون در طرح مبارزه با قاچاق کالا قطعاً حضور بازرسان اصناف بهعنوان کسانی که متخصص و مورد اعتماد دستگاه رسیدگی کننده هستند لازم است اما اینکه کلاً به اصناف واگذار شود قطعاً مورد نظر قانونگذار نخواهد بود.
وی ادامه داد: تعزیرات بازرس ندارد بلکه بازرسان سازمان حمایت و اصناف هستند که بازرسی میکنند و پیشنهاد ما این بود که در مرحله نخست اجرای طرح خودشان بازرسیها را انجام دهند و در مرحله دوم شعب ما نیز همراه بازرسان اصناف باشند و مسلماً اگر با هم باشند موفقیت اجرای طرح بالا است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر اصناف تنها بخواهد این کار را بکند نه مبنای قانونی دارد و نه موفقیت کسب خواهد کرد.
اجتهادی افزود: اکنون همه بسیج شدند که این طرح با موفقیت مواجه شود و قطعاً نه تعزیرات بهتنهایی میتواند این کار را بکند و نه بخش خصوصی بلکه باید کنار هم باشیم.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ماده 62 قانون نظام صنفی این اختیار را به اصناف داده (که کشف کند) اما نسخ شده است.
انتهای پیام/*
