به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علی طیبنیا ظهر امروز در نشست مشترک معاونان، مشاوران، مدیران عامل بانکهای کشور و فعالان اقتصادی استان اصفهان با بیان "جلسات شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت را بهصورت مرتب تشکیل داده و مطالب را بهصورت مکرر از زبان بخش خصوصی شنیدهایم"، اظهار داشت: نوع مطالب چندان تازگی ندارد و مشکلات و دغدغههایی است که بخش خصوصی با آن مواجه بوده، البته همه میدانیم اقتصاد ما بیمار است و از مشکلات ساختاری رنج میبرد و حل این مشکل نیاز به بررسی علمی دارد.
وی افزود: آنچه ما نیاز داریم آسیبشناسی و ارائه راه حل است، در یکی از جلسات اخیر با رئیس جمهور توضیح دادم که امروز بخش خصوصی آگاه و هشیاری داریم که در شرایط متفاوتی نسبت به 2 دهه گذشته قرار دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با ابراز "امروز در همه استانها و شهرها شاهد بیانات و ارائه نظرات کارشناسی و سنجیده از بخش خصوصی هستیم"، ادامه داد: سعی کردیم تا در تصمیمگیریهای خود از بخش خصوصی استفاده کنیم. ما در محیط کسب و کار اتکای کار کارشناسی خود را به بخش خصوصی واگذار میکنیم که در این راستا نمایندگانی از اتاق بازرگانی حضور دارند.
طیبنیا با اظهار "اقتصاد ما از سالهای دور از بیماری ساختاری مزمنی رنج میبرده که نتیجه آن نظام اقتصادی متکی به بخش دولتی است"، تصریح کرد: عمده اقتصاد ما در بخش دولتی و شبهدولتی قرار گرفته و شرایط برای عرض اندام بخش خصوصی فراهم نبوده است، در این راستا سیاستها در دورههای اخیر بر مشکلات افزوده که با اقدامات نسنجیده این عدم تعادلها را تشدید کردهایم.
وی افزود: در برنامه سوم توسعه اقداماتی در راستای کاهش وابستگی دولت به نفت انجام شد اما در دوران برنامه چهارم عدم تعادلها تشدید و قیمت نفت افزایش یافت که از این افزایش قیمت باید با تأسف یاد کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان در همین راستا وابستگی ما به درآمدهای نفتی بالا رفت و سهم نفت از بودجه دولت و درآمد ارزی کشور افزایش یافت"، ادامه داد: این وابستگی سبب شد تا مصرف و تولید ما که وابسته به خارج بود در جهت افزایش تغییر کند.
طیبنیا خاطرنشان کرد: در این شرایط تحریمهای گستردهای بر ما تحمیل شد که بهگستردگی آن تاکنون نداشتهایم و شاید در آینده هم با آن مواجه نباشیم.
وی با اعلام "در دوره تحریم، درآمد ملی ما 20 درصد کاهش یافت"، گفت: این مسئله با تورم شدید مواجه شد و فشار شدیدتری را بر طبقات ضعیف جامعه وارد کرد، اقتصادی که با تحریم مواجه شده بود با تورم سنگین نیز مواجه شد و با آسیبی که در بازار ارز میگذشت زمینه برای کاهش سرمایه گذاری فراهم آمد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: متأسفانه این شرایط با بحران منطقه نیز مواجه شد و زمینه را برای صادرات ایران سخت کرد، در دورانی که تصور میکردیم بر آثار تحریم غلبه میکنیم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم و همه بررسیها در ایران و دیگر کشورهای نفتی این را نشان میدهد که اثر کاهش قیمت نفت در رکود و تورم ظاهر میشود.
وی خاطرنشان کرد: اقتصادی که پیش از این با رکود تورمی مواجه شده بود با کاهش قیمت نفت نیز مواجه شد که مجموعه این شرایط در تاریخ ایران بیسابقه است، در جنگ نیز چنین شرایطی برای ما وجود نداشت.
طیبنیا با اشاره به انتخاب دولت توسط مردم، بیان کرد: دولت نماینده و منتخب شماست و طبیعی است که مردم هر زمان که اشاره کنند میتوانند دولت را جابهجا کنند، دولت با اراده مردم بر سر کار میآید و با اراده مردم نیز کنار میرود، ما در دولت برای خودمان چنین جایگاهی را میبینیم.
وی افزود: ما سعی کردیم در 3 سال گذشته از منظر بخش خصوصی مشکلات و مسائل در دولت مطرح شود اما باید دانست که در چه شرایطی قرار گرفتهایم، در 3 سال گذشته با رقم پیشبینی شده مالیات مخالف بودم که بهدلایلی تصویب شد و مجلس نیز در هر 3 سال میزان درآمد را افزایش داد، در حالی که در این دوران اقتصادی نباید مالیات افزایش یابد و باید در جهت کاهش مالیات عمل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز "در دولت با بودجهای مواجه هستیم که شدیداً به نفت وابسته بوده"، گفت: تحریمها سبب شد تا صادرات نفت ما کاهش یابد، البته شاید با سیاستهای منطقی میتوانستیم جلوی تحریمها را بگیریم اما این اتفاق رخ داد، برای کاهش هزینههای جاری باید پرسنل دولت کاهش یابد، البته میتوان هزینههای زائد را کنار زد و صرفهجویی کرد اما میزان تأثیر مشخص و محدود است.
وی افزود: زمانی که با مشکل مواجه شدهایم هزینههای عمرانی را کاهش دادهایم که سبب رکود میشود، البته هزینههای جاری نیز همین نقش را ایفا میکند، ما در حوزه هزینهها چندان قدرت عمل نداریم چون درآمد کم شده و هزینهها را نمیتوان با کاهش درآمد کاهش داد که این موضوع سبب کسری بودجه دولت میشود.
طیبنیا خاطرنشان کرد: با نوعی از سیستم تأمین اجتماعی در ایران روبهرو هستیم که بهدنبال آن هر کدام از صندوقهای ما 30 الی 40 هزار میلیارد کمبود دارند، بنابراین باید کسری بودجه دولت را از بانک مرکزی قرض بگیریم که سبب تورم میشود، این مسئله سبب اخذ مالیات یا قرض از مردم شده و زمانی که اوراق منتشر و از مردم قرض گرفته میشود بخش خصوصی کوچک شده و این موضوع به افزایش نرخ سود و بهره منتهی میشود.
وی با یادآوری اینکه "راه سوم استقراض خارجی است که برای ما امکان پذیر نیست چرا که ما به منابع خودمان نیز دست پیدا نمیکنیم"، تصریح کرد: هیچ زمان نگفتهایم مالیات شیوهای خوب و مناسب برای تأمین بودجه است، به این دلیل که مالیات مضر بوده اما کمزیانترین راه است، دولت باید سعی کند خودش را کوچک کند اما باید گفت هر دولت هزینههایی نیز دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: دولت ما در 40 سال گذشته در بخشهایی که نیازی نبوده دخالت کرده است، همچون تولید کالا که بهعهده بخش خصوصی است، وظیفه دولت تأمین امنیت و نظام دادگستری مناسب است که ما در این زمینهها محدودیت داریم.
وی اضافه کرد: دولت در ایران بسیار کوچک است و وظایف خود را بهنحو شایسته نمیتواند صورت دهد، دولت باید از حالت بنگاهداری خارج شود. روش تأمین مالی دولت مالیات است و دولتها بیش از 90 درصد هزینههای خود را از مالیات تأمین میکنند که بزرگترین آسیبی که این موضوع به دولت و بخش خصوصی وارد کرده وابستگی به نفت است.
طیبنیا گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی بیشترین فشار مالیات را تحمل کردهاند، میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است که سبب شده فشار به بخش صنعت برسد و در این بخش میان مؤدیان بهدرستی تقسیم نشده، پس باید بهدنبال اصلاح سیستم باشیم.
وی با تذکر اینکه "برای حل مشکلات باید موضوع را ریشهیابی کنیم"، افزود: در طرح جدید مالیاتی هدف ما این است که فشار مالیاتی بر مؤدیان خوشحساب افزایش پیدا نکند و فشار را بهروی بخشهایی ببریم که مالیات را درست پرداخت نمیکنند، براساس طرح جامع مالیات، ابتدا بانک جامع اطلاعاتی داریم که درآمدها و هزینههای مؤدیان را شفاف کند و همزمان با اموال مؤدیان ارتباط برقرار شود، از طرفی دیگر رابطه بین مأمور مالیاتی و مؤدی قطع شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در این راستا معافیتهای مالیاتی بیمنطق نیز باید حذف شود. در قانون گذشته، نرخ مالیات بر درآمد 64 درصد بود که در سال 80 تصمیم بر این گرفته شد تا فشار از تولید گرفته و به مصرف برده شود، متأسفانه در ایران بهدلیل مشکلاتی که وجود دارد انتقال مالیات از تولید کننده به مصرف کننده ناقص صورت میگیرد و بخش قابل توجهی از مالیات تحمیل بر تولید کننده میشود.
وی خاطرنشان کرد: ما با کمک اتاق اصناف لایحه ساماندهی مکانیزه فروش را به مجلس ارائه دادهایم که به سیستم بانکی و سازمان مالیاتی وصل است، بر این اساس کسانی که وارد این سیستم شوند بهمدت 5 سال از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند بود، در واقع اگر قرار است مالیات بهدرستی اخذ شود باید بهسمت اینگونه روشها برویم.
طیبنیا ادامه داد: رکود در بخش خصوصی بهضرر دولت است، پس اگر دولت عاقل باشد بهدنبال بخش خصوصی قانونمند و پررونق میرود، به همین دلیل سعی میکنیم تا به کمک بخش خصوصی برویم.
وی با اعلام اینکه سیستم بانکی دچار مشکلات پیچیدهای است، گفت: بانکها حدود 100هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و سودی هم از دولت در سالهای مختلف نتوانستهاند اخذ کنند، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی نیز حدود همین مبلغ است.
انتهای پیام/*