توسعه واردات با پوشش مناطق آزاد
با توجه به طیف وسیع مطالعات صورت گرفته درباره مناطق آزاد کشور، دسته‌بندی آنها به روشی علمی، می‌تواند تصویر نسبتاً روشنی از وضع موجود مناطق آزاد، کاستی‌ها و مشکلات این مناطق و راهکارهای ارائه شده به دست دهد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مناطق آزاد، حکایت از آن دارد که تجربه ایجاد این مناطق در ایران، تجربه چندان موفقی در میان تجربیات سایر کشورها به شمار نمی‌رود و عملکرد آنها، در برخی از اهداف تعیین شده نظیر «صادرات»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «تولید» با وجود گذشت بیش از چندین سال از تأسیس اولین منطقه آزاد در کشور، با دستاورد چندان قابل اعتنایی همراه نبوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه در مطالعات این حوزه به عنوان مزیتی برای مناطق آزاد کشور ذکر شده است، عمدتاً از جنس فرصت‌های بالقوه نظیر برخورداری از شرایط مناسب ژئوپلیتیکی است و در این میان، مزیت بالفعل قابل توجهی که در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نهادسازی و ساختار مناسب مدیریتی حاصل شده باشد و به عنوان یک نقطه قوت برای مناطق آزاد کشور به شمار برود، قابل اشاره نیست.
به دلیل بی‌توجهی به بایسته‌های توسعه و فلسفه اساسی برنامه‌ریزی توسعه درباره مناطق آزاد و نادیده گرفتن برخی روندهای گذشته (روندهایی که باید متوقف شوند، روندهایی که باید ایجاد شوند و روندهایی که باید استمرار یابند) هماهنگی‌های لازم در ابعاد گوناگون توسعه مناطق آزاد ایجاد نشده و در نتیجه تزاحم های ناشی از ناهماهنگی‌ها، به‌رغم صرف هزینه، زمان، منابع، سرمایه انسانی و انرژی فکری کشور، دستاورد قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده است. مهمترین این ناهماهنگی‌ها، به شرح زیرند؛
ناهماهنگی در نظام تصمیم‌گیری و نبود اجماع ملی.
ناهماهنگی میان خواست ملی و خواست منطقه‌ای.
ناهماهنگی‌های اجرایی.
ناهماهنگی میان سیاست‌ها.
ناهماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی.
در بررسی تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در جهان، در ابتدا به بنادر آزادی اشاره می‌شود که با اهداف گوناگون، در قرون گذشته پایه‌گذاری شدند. در این ارتباط نخستین بنادر آزاد شناخته شده جهان، مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر «چالیس» و «پیرائوس» یونان بنا شده بودند . نخستین بندر آزاد جهان که مشخصاً با هدف افزایش حجم دادوستد پایه‌گذاری شد، بندر آزاد رومی‌ها در جزیره دالاس در دریای اژه بود که تمامی دادوستدها در آن بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می‌شد.
با وجود این، بندر آزاد هامبورگ را که در سال 1888تأسیس شده، می‌توان اولین بندر آزادی دانست که هدف تأسیس آن تا حدود زیادی به اهداف مناطق آزاد با مفهوم امروزی تطابق دارد . موفقیت چشم گیر این بندر، منجر به ایجاد مناطق آزاد دیگر به ویژه در اروپا شد. در این ارتباط، اهداف اصلی این بنادر که تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند، در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به یک وسیله نقلیه دیگر، صدور مجدد کالا و در مجموع در «تجارت» خلاصه می‌شد.
کشورهای آسیایی که به تأسیس مناطق آزاد تجاری اقدام کردند، در دو گروه قابل بررسی‌اند. گروه اول کشورهایی که به اصول اقتصاد آزاد تمایل نشان دادند و بازار را به عنوان حاکم اصلی تخصیص منابع، معتبر شناختند. دومین گروه کشورهای آسیایی، کشورهایی‌اند که در ابتدا تمایل چندانی به اقتصاد آزاد نداشتند. برخی از این کشورها، همزمان با راهبرد جایگزینی واردات، به تأسیس مناطق آزاد اقدام کردند تا از آن به عنوان ابزاری برای حفظ اقتصاد دوگانه استفاده کنند.
کره جنوبی در دهه 1950میلادی، با توجه به مسائل پس از جنگ کره، سیاست‌های صنعتی درون‌گرا با تأکید بر بازسازی و تثبیت قیمت‌ها را مورد توجه قرار داد؛ اما در دهه 1960با بروز مشکلاتی نظیر بیکاری و تورم و هشدار پایان کمک‌های اقتصادی آمریکا، توسعه صادرات به عنوان بهترین سیاست برای مقابله با این مسائل قلمداد شد و بنابراین سیاست اقتصادی دولت، از بازسازی و تثبیت به یک برنامه صنعتی سریع متکی بر توسعه صادرات تغییر یافت.
بدین ترتیب«توسعه صادرات حمایت شده» به عنوان مهمترین راهبرد تجاری کشور، مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، سیاست‌هایی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی صادرات‌گرا (برای جلوگیری از رقابت با شرکت‌های داخلی) وضع شد. بر این اساس، ایجاد مناطق پردازش صادرات به عنوان یک ابزار مناسب برای جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات مطرح شدند. در راستای این اهداف، تعداد محدودی منطقه تجارت آزاد در سال 1965تأسیس شدند. اهداف عمده ایجاد این مناطق، تسریع در رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشویق صادرات، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری اعلام شد.
تجربه سنگاپور در آسیای جنوب شرقی، در ارتباط با مناطق آزاد از آن جهت قابل توجه است که این کشور با سرعتی کم‌نظیر و ظرف کمتر از بیست سال، توانسته است از یک کشور استعمارزده و فقرزده، بدون برخورداری از امکانات زیرساختی و سرمایه انسانی ماهر، به یک کشور پیشرفته صنعتی تبدیل شود.
این کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد، فرآیند توسعه صادرات خود را بر مبنای استقرار تجارت آزاد، اتصال قیمت‌های داخلی به قیمت‌های بین‌المللی، ایجاد ساختارهای انگیزشی بی‌طرف متضمن نبود تبعیض بین بازارهای داخلی و خارجی، عرضه اعتبارات صادراتی بدون یارانه و تمرکز فوق‌العاده بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی معطوف به صادرات برنامه‌ریزی کرد.
تأسیس مناطق ویژه اقتصادی در کشور چین، زمانی مورد توجه قرار گرفت که ساختار کلی اقتصاد کشور سازگاری چندانی با اقتصاد آزاد نداشت. بنابراین ایجاد این مناطق علاوه بر جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات، هدف راهبردی دیگری را نیز دنبال می‌کرد که آن هدف همانا تجربه‌اندوزی درباره عملکرد اقتصاد آزاد در قالب نمونه‌های آزمایشی، محدود و کنترل در حال حاضر، مناطق ویژه اقتصادی چین سهم بسزایی در ایجاد اشتغال، صادرات کل کشور و برآورده کردن هدف توسعه منطقه‌ای دارند و بر این اساس چینی‌ها توانستند تبعات منفی پیاده سازی اقتصاد آزاد را در مناطق ویژه اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهند و راه‌حل‌هایی برای مهار و کنترل آن بیابند و به تدریج این تجربیات را به دیگر مناطق کشور تعمیم دهند. در این راستا فناوری و دانش فنی که از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه به دست آمده بود، برای نوسازی کل صنعت چین مورد استفاده قرار گرفت.
ازجمله اهداف تأسیس مناطق آزاد، حضور فعال در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، به همین منظور مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در تاریخ 9/7/1373به تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد رسید. طبق این مصوبه «اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت». تبصره «2 »این ماده اقامت افراد زیر را ممنوع می‌داند؛ الف) اتباع کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران ورود آنها را ممنوع اعلام کرده است، ب) ممنوع الورودین به کشور. اکنون باید پذیرفت که برخی از کشورهای همسایه، به بهترین نحو از این فرصت‌ها بهره برده و سال‌هاست که گوی سبقت را از مناطق آزاد ایران ربوده‌اند.
برای مثال با وجود بندر عظیم جبل علی در دوبی، نمی‌توان از موقعیت استراتژیک جزیره قشم یا بندر چابهار به عنوان قابلیتی برای تبدیل این مناطق به قطب‌های ترانزیتی منطقه و جهان یاد کرد و به راحتی تمامی بایسته‌های رقابت بین‌المللی را نادیده گرفت. به عبارتی باید توجه داشت، فرصت‌هایی که از آنها تحت عنوان مزیت‌های مناطق آزاد کشور در تجارت بین‌المللی یاد می‌شود، درحال حاضر توسط رقبای منطقه‌ای به فعلیت در آمده‌اند و تبدیل به نقاط قوت آنها شده‌اند. این درحالی است که مناطق آزاد ایران با وجود سابقه نسبتاً طولانی تأسیس آنها، عملکرد چندان مطلوبی در تحقق برخی از اهداف اصلی خود نداشته‌اند.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
