ظرفیت‌های کردستان در راستای توسعه استان به‌کارگیری شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، منصور مرادی پیش‌از ظهر امروز در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قائم مقام وزیر کشور، مسئولان و مدیران و فرمانداران در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های استان کردستان چه از نظر نیروی انسانی متعهد و مجرب و متخصص و همچنین پتانسیل‌هایی که در زمینه معادن، آبخیزداری و منابع آبی داریم باید از آنها در راستای توسعه استان کردستان استفاده کرد.

وی به پیامدهای تحریمات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اثرات تحریم‌ها و ابلاغ سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام ‌معظم رهبری، باید از این امکانات و ظرفیت‌های استان به توسعه استان کمک کرد.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس تصریح کرد: استفاده درست از سرمایه‌‌های اجتماعی استان کردستان یک ضرورت است و عمل به قانون و اجرای آن مهمترین مباحث است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: در حالی که اقتصاد باید رقابتی باشد در برخی موارد رفاقتی است و این امر ضربه‌‌های جبران ناپذیری را به بخش اقتصاد وارد می‌کند.

مرادی افزود: به منظور افزایش بهره‌‌وری و اثربخشی افراد، باید شایسته ‌‌سالاری در واگذاری پست‌های مدیریتی صورت گیرد.

با مفاسد اداری، سیاسی و اجتماعی برخورد جدی شود

وی بر برخورد جدی با مفاسد اداری، سیاسی و اجتماعی تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از اولویت‌‌های مهم و مورد تاکید مسئولان کلان کشوری خصوصی‌ سازی است و این در حالی است که برخی‌ها شبه‌ دولتی وارد می‌شوند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس داشتن اطلاعات کافی و قابل استناد و به‌روز را از نیازهای اصلی در کشور دانست و گفت: اگر این اطلاعات به‌روز و درست باشد، می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های مناسب و اصولی و در نتیجه توسعه متوازن را در کشور داشته باشیم.

وی واضح نبودن داده‌های اطلاعاتی را از دیگر مشکلات و چالش‌‌های کشور و استان کردستان عنوان کرد و گفت: تنها در صورت داشتن اطلاعات و داده‌های درست می‌توانیم برنامه‌‌ریزی‌های مناسب و اصولی و در نتیجه توسعه متوازن را در کشور داشته باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس خاطرنشان کرد: بحث بانک‌ها و حقوق‌‌های نجومی نیز از دیگر موارد نگران‌ کننده در کشور است چرا که پرداخت بانک‌‌ها براساس جذب منابع بوده و این مهم باید مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/