به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و محتوای مهم و تأثیرگذار این سیاستها ازجمله مسائلی است که نیازمند تبیین و تحلیل جدی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران را به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
این سیاستها مطابق قانون اساسی ازجمله اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و همه مسؤولان و نهادهای تصمیمگیری در جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت این سیاستها در تصمیمات خود هستند.
این سیاستها و اقداماتی که براساس آنها باید صورت گیرد میتواند بخش قابل توجهی از خلاءهای موجود در عرصه انتخابات در نظام اسلامی را پوشش داده و برطرف نماید.
بررسی سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حاکی از آن است که رهبر معظم انقلاب با ابلاغ این سیاستهای 18 گانه بر چند نکته اصلی تأکید فرمودهاند:
الف: ارتقای سلامت انتخابات
ب: ارتقای سلامت منتخبین
ج: عدالت محوری
د: افزایش آگاهی و رأیدهی آگاهانه مردم
ه: افزایش ثبات
و: قانونگرایی بیشتر و پرهیز از بینظمی
ز: شفافسازی منابع مالی و...
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اراده و حمایت مردمی است. این نظام از ابتدای شکلگیری خود تا کنون همواره با پشتیبانی مردمی و حمایت و حضور آحاد مردم بوده است که توانسته از مشکلات عبور کرده و در برابر دشمنیها بایستد.
یکی از اصلیترین زمینههای ظهور و بروز حضور مردمی در نظام سیاسی ایران، حضور در پای صندوقهای رأی و انتخابات است. به این ترتیب انتخابات را در کنار راهپیماییها میتوان از مصادیق حضور و حمایت مردمی و دخالت مردم در عرصه سیاسی کشور دانست؛ البته باید توجه داشت که انتخابات بهخاطر ماهیت خاص خود اثری جدی در برگزیدهشدن مسؤولان کشور دارد و مردم از طریق شرکت در نظام انتخابات ایران اسلامی میتوانند نقشی جدی در تعیین حاکمان خویش در عرصههای مختلف ایفا کنند.
در طول قریب به چهار دهه گذشته، انتخاباتهای صورتگرفته در ایران اسلامی نشان از آن دارد که سلامت و اعتماد مردمی و حضور پرشور در انتخابات از ویژگیهای خاص انتخابات در ایران است.
بر خلاف برخی سمپاشیها و تبلیغات دشمنان؛ نظام انتخاباتی در ایران همواره از سلامت و صحت قابل قبولی برخوردار بوده است و نتایج انتخابات و بر سر کار آمدن افرادی از گرایشهای سیاسی و فکری مختلف نشان از آن دارد که ملت در هر دورهای به کدام گروه و جریان سیاسی اقبال داشته و خواهان بر سر کار آمدن چه تفکری بودهاند.
البته سلامت و صحت قابل قبول در انتخابات مختلف ایران که باعث ایجاد اعتمادی کلی در مردم شده است به این معنی نیست که نظام انتخابات در کشور با هیچ مشکلی روبهرو نیست.
اشکالات و معضلات در نظام انتخاباتی کشور البته وجود داشته و دارد اما آنچه مهم است این است که در مجموع نظام سیاسی کشور مورد حمایت جدی مردم قرار دارد و اعتمادی قابل توجه میان مردم و نظام سیاسی برقرار است به نحوی که میزان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات بسیار بالاتر از مقیاسهای جهانی است. حتی در طول سالهای اخیر که برخی ناجوانمردانه بر طبل تقلب کوبیدند و نظام اسلامی را به دستکاری و خیانت در آرائ مردم متهم کردند شاهد آن بودیم که بعد از مدتی حتی حامیان این دروغگویان نیز دست از چنین اتهامی برداشتند و در انتخابات بعدی شرکت کردند و نتایج انتخابات را پذیرفتند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که اخلاق انتخاباتی در ایران اسلامی در مقایسه با جهان از سطحی بسیار بالا و فاخر برخوردار است. در سختترین رقابتهای انتخاباتی در ایران، مسؤولان و رقابتکنندگان احترام و حرمت سیاسی را نگه داشته و رعایت کردهاند.
برای مقایسه میزان اخلاق انتخاباتی باید نگاهی به رقابت انتخاباتی در ایران و آمریکا و یا کشورهای دیگر اروپایی داشت. در همین انتخابات کنونی آمریکا میزان فضاحت و رسوایی و اعمال ننگآوری که رقبا برای کسب رأی انجام میدهند، آبروی هر بیفرهنگی را در عالم برده است.
البته باید توجه داشت که در نظام انتخاباتی کشور ما خلاءها و ضعفهایی در این زمینه وجود دارد و اگر خود را با حالت آرمانی و وضعیتی که باید در آن قرار داشته باشیم مقایسه کنیم، مشخص است که اکنون در حالت آرمانی قرار نداریم و هر چند وضعیت ما در اخلاق انتخاباتی با دنیا قابل مقایسه نیست و سلامت نظام انتخاباتی ایران بسیار بالاست اما باید توجه داشت که با آنچه از ما توقع میرود و وضعیت آرمانی فاصله زیادی داریم.
متن کامل سیاستهای ابلاغشده از سوی رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:
* ابلاغ سیاستهای کلی «انتخابات»
بسماللهالرحمنالرحیم
سیاستهای کلی انتخابات
1. تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2. برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بهصورت دو مرحلهای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.
3. بهرهمندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانهها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
4. تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
5. ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
6. ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد بهموقع دستگاههای ذیربط.
7. پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها بهویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
8. ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم بهمنظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
9. تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بهنحوی که رقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
10. ارتقاء شایستهگزینی - همراه با زمینهسازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
1-10. تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیتهای مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بهویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.
2-10. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام به شیوههای مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
3-10. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیشبینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسؤولانه و بهموقع آنها.
4-10. اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
5-10. تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
11. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات بهمنظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأیدهندگان با:
1-11. تعیین سازوکارهای شفاف، زمانبندیشده و اطمینانبخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
2-11. پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
12. بهرهگیری از فناوریهای نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.
13. تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسمنامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
14. ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
15. پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم بهعنوان حقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
16. ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
17. اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأتهای اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص میکند.
18. تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخاباتهای عمومی بهگونهای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
* بررسی سیاستهای ابلاغی
نگاهی به 18 ماده این سیاستهای کلی نشان از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر چند نکته اصلی تأکید فرمودهاند:
الف: ارتقاء سلامت انتخابات
بخشی از این دستورات متوجه افزایش سلامت انتخابات و ارتقاء سطح این سلامت است. دستوراتی ازجمله قاعدهمندتر کردن نظارت بر انتخابات، مشخص کردن منابع مالی و... نشان از این هدف دارد.
ب: ارتقاء سلامت منتخبین
بررسی کلی دیگری که در این مجموعه از سیاستهای کلی قابل شناسایی است، افزایش سلامت منتخبین است. در این سیاستها مواردی مانند پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی؛ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی؛ تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب؛ ارتقاء شایستهگزینی؛ تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و... حکایت از این سیاست دارد.
ج: عدالت محوری
یک دغدغه اصلی دیگر در این سیاستها، مسأله عدالتمحوری و تلاش برای عادلانهتر کردن انتخابات است. بهعنوان مثال در این سیاستها بیان شده است که تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید به گونهای صورت گیرد که بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر، حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
د: افزایش آگاهی و رأیدهی آگاهانه مردم
یک دستور دیگر که در این سیاستها بهصورت جدی دنبال شده است، افزایش آگاهی و رأیدهی آگاهانه مردم و جلوگیری از عوامفریبی و تبلیغات نادرست در عرصه انتخابات است.
به عنوان مثال موارد زیر دلالت بر این دستور دارد: تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد بهموقع دستگاههای ذیربط؛ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون؛ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم بهمنظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
ه: افزایش ثبات
یکی دیگر از نکات کلی پیگیریشده در این سیاستها، مسأله افزایش ثبات قانونی و جلوگیری از تغییرات فراوان در قانون انتخابات است. در چندین بند از سیاستهای ابلاغی چنین دغدغهای دیده میشود.
و: قانونگرایی بیشتر و پرهیز از بینظمی
مسأله مهم دیگر این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستهاند که در انتخابات، قانونگرایی بیش از پیش مورد توجه و جدیت قرار گیرد و بر همین اساس در چندین بند از این سیاستها بر مسأله قانونگرایی و اصلاح قانون تأکید شده است.
ز: شفافسازی منابع مالی و مقابله با دخالت خارجی در انتخابات
به عنوان آخرین نکته در اینزمینه میتوان به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر شفافسازی منابع مالی و چگونگی مصرف پول و بهخصوص دخالت خارجی در انتخابات اشاره کرد.
بر همین اساس در این سیاستها ذکر شده است که استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب باید ممنوع شود و دستگاههای ذیربط باید بهموقع با چنینچیزی برخورد کنند و نیز خواسته شده است که حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی تعیین شود و نیز خواستار شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی شده است.
امید است که پایبندی همگانی به این سیاستهای کلی باعث هرچه بهتر شدن رفتارهای انتخاباتی در ایران اسلامی شود.
انشاءالله
انتهای پیام/