علیرضا مرادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ارسال لایحه قانون تعاون به مجلس بدون نظرخواهی از تعاونگران گفت: آنچه در قانون اصل 44 حائز اهمیت و تأمل است، خارج کردن اقتصاد تک قطبی ایران از بن بست و رهاسازی آن در بطن اجتماع با مشارکت عامه مردم به فراخور استعداد و ظرفیت است. با توجه به اینکه در لایحه ارسالی قانون تعاون به مجلس شاهد افزایش دخالت بیشتر دولت در امور تعاونی ها که خلاف قانون است هستیم خواستار بازگشت این لایحه به دولت و بررسی مجدد با حضور تعاونگران هستیم.
وی ادامه داد: امروز روز بر کسی پوشیده نیست که دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی علی الخصوص در امر اقتصاد، امری غیرقانونی و خلاف آرمان ها و سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که سابقه دولت در مدیریت مبین بروز کم و کاستی ها و نقصان بیش از بیش در صیانت از منابع و ظرفیت های اقتصاد و فرهنگی و احصاء و بهره برداری هدفمند به نفع عامه مردم است.
مرادی گفت:فعالسازی دیگر ارکان اقتصادی کشور اعم از اقتصاد تعاونی به عنوان مکمل و محور تحولات اقتصاد ایران و اقتصاد خصوصی به عنوان رکن غیردولتی اقتصاد کشور در کنار اقتصاد تعاونی به منزله باقی ماندن تنها 20% اختیارات در دست دولت و واسپاری 80 % امور مدیریتی و اجرایی به بخش غیردولتی است که چشم انداز روشن توأم توسعه و تعالی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
عدم تمکین بخش اعظم نهادها و سازمان های دولتی در مقابل قانون اصل 44 و اجرایی شدن مبانی و تمهیدات قابل تعریف در قالب اقتصاد مقاومتی باعث رکود در اقتصاد ایران و تحولات اصلاحی توأم با رشد اقتصاد شده است در حالی که این مهم قانون و دولت و دیگر بخش های دخیل ملزم به تبعیت از آن هستند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های تولیدی کشور با بیان اینکه افزایش دخالت دولت در امور تعاونی ها مغایر با سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی و بند ج ماده 124 برنامه پنجم توسعه است افزود: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها در لایحه اصلاح قانون تعاون را مغایر با سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی و بند ج ماده 124 برنامه پنجم توسعه است.
مرادی در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون،ضمن اعتراض به افزایش دخالت دولت، به کم رنگ بودن نقش مرکز داوری اتاق تعاون در لایحه اشاره کرد و گفت: نادیده گرفتن نقش مرکز داوری اتاق تعاون، با ایجاد شورای صیانت و استقرار اهرم های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن، از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم و تقویت آن، موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و همچنین دوری فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد که این امر به نوبه خود می تواند مشکلات زیادی را برای بخش تعاون در پی داشته باشد.
انتهای پیام/