میراسماعیل صدیق در گفتوگو با تسنیم در کرج، با اشاره به طرح جمع آوری کالای قاچاق اظهار داشت: واحدهای صنفی که برای کالاهای موجود خود فاکتورهای خرید رسمی نداشته باشند، جز اموال قاچاق محسوب میشود.
رئیس اتحادیه پوشاک استان البرز با بیان اینکه برخی از فاکتورها برگههای خرید است، افزود: کالاهای وارداتی باید دارای برگه سبز باشد و تعرفهها را نزد خود در واحد صنفی نگه داشته تا به هنگام بازرسی ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه اگر این قیبل مدارک در دست واحدهای صنفی وجود نداشته باشد، کالاهای آنها به عنوان کالای قاچاق ضبط میشود، گفت: کسانی که در طی سفرهای خود کالاهایی برای فروش در واحد صنفی میآورند، این کالا به عنوان مورد قبول نبوده و کالای قاچاق محسوب میشود.
صدیق با بیان اینکه این گونه کالاها که از طریق گمرک هم وارد میشود، صرفا در جهت استفاده شخصی است و جز کالاهای مجاز برای فروش در واحدهای صنفی محسوب نمیشود، ادامه داد: هر چیزی که تعرفه گمرکی نداشته باشد یا فاکتور خرید رسمی نداشته باشد، کالای قاچاق محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه طبق قوانین ابتدا کالای قاچاق از گمرک پیگیری میشده است، گفت: اما در حال حاضر این جستوجو در واحدهای صنفی انجام میشود.
صدیق با بیان اینکه کار بازرسی توسط بازرسان صنعت و معدن، مبازره با کالای قاچاق و تعزیرات حکومتی انجام میشود، بیان کرد: اتحادیه در زمینه بازرسی از واحدهای صنفی نقشی نداشته و فقط به واحدهای صنفی در زمینه کالای قاچاق نکات لازم را ارائه داده است.
وی با اشاره به اینکه اگر واحدهای صنفی به دلایل مختلف 4 مرتبه اخطار دریافت کنند، نصب پلاکارد میشوند، گفت: اگر واحد صنفی به تخلفات خود ادامه دهد، به مرحله پلمب میرسد.
رئیس اتحادیه پوشاک استان البرز با اشاره به اینکه به سبب وجود کالاهای قاچاق بسیاری از تولیدیها تعطیل شدهاند، ادامه داد: به سبب وجود کالای قاچاق و عدم حمایت از تولید کنندگان، در حال حاضر رغبت برای ایجاد تولیدی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک واحد صنفی پلمب شده است، بیان کرد: از یکم فرودین ماه تا به 31 شهریور ماه سال جاری 771 جواز باطل شده است.
صدیق با اشاره به اینکه ابطلال این جوازها به دلایل مختلف است، گفت: این دلایل از قبیل جابجایی دارنده جواز یا عدم درآمد کافی به سبب وجود کالاهای قاچاق است.
رئیس اتحادیه پوشاک استان البرز با بیان اینکه برخی از سایتها در حال فروش کالاهای خارجی هستند، بیان کرد: فروش از طریق سایت همان کالای قاچاق محسوب میشود که باید از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.
انتهای پیام/