جایگاه "اعتبارسنجی" در نظام بانک‌داری ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مقام معظم رهبری در روزهای پایانی بهمن 92 با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی می‌تواند الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسبی را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

در بیانات رهبر معظم انقلاب بر زمان‌بندی مشخص و بی‌درنگ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط قوای کشور تأکید شد تا با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در این جهاد مقدس فراهم آید.

اما در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری موضوعی پیرامون اصلاح و تقویت نظام مالی کشور مطرح شده است. بند نهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اینگونه ترسیم شده است: «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»

جایگاه "اعتبارسنجی" در نظام بانک‌داری کجاست؟

اما در این میان کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط حضور خود در عرصه تولید با مشکلاتی که ناشی از سیستم ناقص نظام بانکی است روبرو هستند. یکی از این مشکلات عدم وجود نهادهای مشاوره مالی، رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی به منظور تسهیل کار بانک‌ها در تخصیص عادلانه وام‌ها بر اساس ریسک و رتبه طرف متقاضی است.

این موضوعی است که وزیر امور اقتصاد و دارایی تیر ماه 94 در جمع نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره کرد. طیب نیا گفت: برای تداوم توفیقات و دستاوردها بایستی اقدامات جدی در چند حوزه زیرساختی کلیدی صورت گیرد که از جمله آنها می‌توان به گسترش نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان، افزایش نظارت بر عملکرد نظام پولی کشور و کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سهولت بخشی به فرآیند وصول مطالبات معوق و تقویت بانک‌ها برای اقدامات انضباطی قاطع و به‌موقع و نیز اقدام در جهت اصلاح برخی از قوانین و مقررات اشاره کرد.

بانک‌هایی در خدمت خود و بنگا‌ه‌ها

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی بسیج اساتید استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در این‌باره اظهار داشت: بحث عدم وجود نهادهای مشاوره مالی موضوعی گسترده است، اما در این رابطه می‌توان به بند نهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

محمدرضا حیدری افزود: براساس این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تقویت نظام مالی باید به گونه‌ای باشد که این نظام در خدمت تولید، ارزش افزوده حقیقی ارتقاء بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. به عبارت دیگر، نظام بانکی باید نقش واسطه‌گری را به صورت ساده، روان و اثربخش ایفا کند، نه اینکه به اصطلاح "خودبانکی" کند و در خدمت خود و بنگاه‌داری باشد، در واقع در نظام بانکی به جای اینکه پول کار کند مردم و منابع مولد باید کار کنند.

براساس آنچه که رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی بسیج اساتید استان اصفهان می‌گوید برآیند این نوع نظام بانکداری در سطح کلان ترویج رباخواری است. وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم الگوی صحیحی از تأمین مالی را داشته باشیم باید بین بخش بانکی، بازار پول و سرمایه رابطه معنی‌داری برقرار شود، تا هر بخش به صورت مکمل در اختیار بخش مولد و اقتصاد قرار گیرد.

سهم بورس در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد کمتر از 20 درصد است

در این میان این سئوال مطرح می‌شود که نهادهای مالی شامل شبکه بانکی و بازار سرمایه چطور می‌توانند کار خود را در این راستا به نحو احسن انجام دهند، حیدری در پاسخ عنوان می‌کند: از مسائل مهم در اجرای نقش صحیح، ابزارها و بازارهای مکملی هستند که این نقش را تثبیت و تقویت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: موسسات مشاوره مالی، رتبه بندی و اعتبار سنجی که تحلیل‌های هزینه و فایده را انجام داده و به گونه‌ای مشاور سرمایه هستند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر، نهادهای مکمل امروز جزء کمبودهای ما محسوب شده و ایجاد آنها باید در دستور کار وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی قرار گیرد.

براساس گفته‌های عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان کمبودهای بسیاری در نظام بانکی دیده می‌شود که اجرای بند 9 سیاست اقتصاد مقاومتی را با مشکل روبرو ساخته است. در این میان می‌توان به سهم بورس نیز اشاره کرد و آن را به چالش کشید.

این استاد اقتصاد در این باره می‌گوید: سهم بورس در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد کمتر از 20 درصد است، از طرفی بانک‌ها به دلایل مختلف در خدمت بخش واقعی اقتصاد نبوده و بیشتر در خدمت منافع خودشان هستند. به عبارت دیگر اینگونه نیست که به لزوما تقویت بخش خصوصی  واقعی کمک کنند.

حیدری ادامه می‌دهد: امروز بانک‌ها خود وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساختمان و مسکن شده و این در حالی است که بانک‌ها باید سپرده‌ها را تکمیل کنند و در اختیار بنگا‌ه‌های تولیدی قرار دهند، اما امروز می‌بینیم که آنها به شرکت‌های یکدیگر وام داده و مسائلی از این دست را مشاهده می‌کنیم.

به گفته رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی بسیج اساتید استان اصفهان سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی به وجود نهادهای تخصصی مشاوره‌ای نیازمند است. وی می‌گوید: برخی شرکت‌ها که کارشان ارزیابی طرح‌ها و رصد بازارها است می‌توانند به ترسیم افق‌های جدید به ویژه در بخش اقتصاد دانش بنیان و سرمایه‌گذاری جسورانه و خطرپذیر نقش ارزنده‌ای ایفا کنند که ما نیازمند آنها هستیم.

رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی وظیفه‌ای بر عهده دولت

اما راهکار چیست؟ دولت یا مجلس کدام یک می‌توانند به برطرف شدن این کمبود و ایجاد نهادهای مشاوره مالی، رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی به منظور تسهیل کار بانکها در تخصیص عادلانه وامها بر اساس ریسک و رتبه طرف متقاضی کمک کنند. پاسخی که استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌دهد بیشتر مورد توجه دولت و بانک مرکزی است.

حیدری در این باره می‌گوید: الان بیش از یک سال است که مجلس طرح اصلاح قانون بانک‌داری بدون ربا را در برنامه دارد اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این زمینه همکاری نکردند به گونه‌ای که این طرح از مجلس نهم به مجلس دهم رسید.

وی ادامه می‌دهد: در این راستا بانک مرکزی دو پیش‌نویس لایحه تهیه کرده اما هنوز به دولت و سپس مجلس نیامده است، به هر حال مجلس می‌تواند بازنگری اصولی در قانون نقش بانک و بازار سرمایه در تقویت بخش مولد اقتصاد را اصلاح کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین می‌گوید: جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و ارتباط شبکه بانکی با بانکداری بین‌المللی آن طور که شایسته بوده انجام نشده است که تقویت این حوزه نیازمند همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

موضوع رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی از جمله روش‌های کاهش مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها و کاهش معوقات است، ضروری به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از طرح‌ها و تسهیلات بانکی به این روش مورد اعتبارسنجی مناسب قرار گیرند تا بخشی از مشکلات حوزه مولد اقتصاد کاسته شده و یک گام به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری نزدیک‌تر شویم.

گزارش از مریم قمریان

انتهای پیام/