ناصر مرادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد با اشاره به توزیع کارتهای بانکی 10 میلیون تومانی به کارکنان شهرداری این شهرستان در عوض حقوق معوقه آنها اظهار داشت: مبلغ موجود در این کارتهای بانکی تنها بخشی از معوقات حقوقی کارگران شهرداری بروجرد را جبران میکند.
وی افزود: بیشتر کارکنان شهرداری بروجرد به دلیل بدهیهای بانکی موفق به دریافت این کارتها نشدهاند و درنتیجه علاوه بر آنکه شهرداری حقوقهای آنها را پرداخت نمیکند نمیتوانند از مزایای این کارتهای بانکی به دلیل مشکلات بدهی بانکی استفاده کنند چراکه این کارتها به افرادی که بدهیهای بانکی دارند پرداختنشده و در صورت دریافت نیز بخش زیادی از مبلغ موجود در این کارتها بابت بدهیهای بانکی کارگران تسویه شده و درنهایت چیزی عاید کارگران نمیشود.
عضو شورای اسلامی شهر بروجرد تصریح کرد: در حقیقت پرداخت معوقات حقوقی کارکنان شهرداری بروجرد به این شیوه به ابزاری برای نقد شدن بدهیهای بانکها توسط شهرداری تبدیلشده و عملاً کارکنان این نهاد به دلیل بدهیهای هفتماهه به بانکها و دیگر بخشهای خدماتی پولی به چشم نمیبینند.
وی با اشاره به عدم توفیق شهرداری بروجرد در دریافت وام 20 میلیارد تومانی از طریق سیستم بانکی عنوان کرد: مقرر شد بخشی از بدهی سنگین 32 میلیارد تومانی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر املاک به تأمین اجتماعی پرداخت شود که متأسفانه این سازمان از پذیرفتن برخی املاک این نهاد سرباز زده و شهرداری تنها توانست یک قطعه زمین را در ازای بخش کوچکی از بدهیهای موجود به این سازمان واگذار کند.
مرادی دیرکرد بدهی میلیاردی شهرداری به تأمین اجتماعی را حدود 400 میلیون تومان در ماه اعلام کرد و افزود: با این حساب بدهی شهرداری به این سازمان روزبهروز در حال افزایش است و باید با تدابیر لازم این بدهی به صورتهای مختلف پرداخت شود تا مانع افزایش پلکانی آن شد.
وی با اشاره به معوقات حقوقی اعضای شورای شهر خاطرنشان کرد: برخی اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد نیز در حدود چهار ماه معوقات حقوقی دارند که در مدت تشدید بحران در شهرداری موفق به دریافت تمامی حقوق خود نشدهاند البته معوقات حقوقی اعضای شورای شهر بههیچوجه قابلمقایسه با کارگران شهرداری نیست چراکه اغلب اعضای شورای شهر دو شغله هستند و از طریق دیگری حقوق دریافت کرده و اغلب نیاز مالی ندارند.
انتهای پیام/