الزامات نظام آموزشی کشور
قرار است رئیسجمهور فهرست وزرای پیشنهادی را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند. در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد که صرف نظر از نفرات پیشنهادی باید مورد توجه خاص همگان به ویژه دستاندرکاران تصمیمسازی و تصمیمگیری در باب ساختار هیئت دولت قرارگیرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، قرار است رئیسجمهور فهرست وزرای پیشنهادی را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند. در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد که صرف نظر از نفرات پیشنهادی باید مورد توجه خاص همگان به ویژه دستاندرکاران تصمیمسازی و تصمیمگیری در باب ساختار هیئت دولت قرارگیرد.
درخصوص وزرای فرهنگی، اگر قرار باشد مواضع، تصمیمات و عملکرد نظام در تخصیص اعتبارات، تامین نیازها و همراهی با وزارتخانههای فرهنگی همین باشد که هست و عملاً تغییر محسوس و ملموسی صورت نگیرد، هر وزیری حتی با سطوح بالاتری از توانمندی، اشراف و مدیریت هم که بر سر کار بیاید، منطقاً چیز زیادی تغییر نخواهد کرد. طبعاً لازم است علاوه بر انتخاب، معرفی، ارزیابی و تایید مسئولین جدید برای وزارتخانههای فرهنگی، زمینهها و امکانات افزونتری نیز تخصیص یابد تا آنها با دست بازتر و خاطری آسودهتر بتوانند کارسازی و برنامهریزی کنند.
لازم است درباره نظام آموزش و پرورش کشور قدری بیشتر بیندیشیم و به این مسئله بپردازیم که در نظامهای موفق آموزشی در سراسر دنیا، مراکز تصمیمگیرنده با نگاه ویژهای به این مقولات پرداختهاند. طبعاً به مصلحت نیست که به آموزش و پرورش همانند یک «بنگاه اقتصادی» بنگریم و همه چیز را در چارچوب «هزینه – فایده» ارزیابی کنیم. مقوله آموزش و پرورش میطلبد هزینههای آن را از جنس «سرمایهگذاری درازمدت» بدانیم و تربیت انسانها و نسل آینده را «اولویت نظام» تلقی کنیم.
از این دیدگاه، اعتبارات و هزینهها از جنس «دخل و خرج» نیستند بلکه لازم است عمدتاً به خروجی سیستم بنگریم تا دریابیم که خروجیها تا چه اندازه با انتظارات، برنامهریزیها، اهداف و ماموریت نظام آموزشی و پرورشی کشور تطبیق میکند؟
موضوع مهم در این زمینه، البته اگر بدون رودربایستی سخن بگوییم، اینست که انتظارات و اهداف و برنامهریزیهای ما به کلی با حجم سرمایهگذاریها و تدارک امکانات موردنیاز متفاوت است و عملاً در این زمینه تاکنون بسیار کم گذاشتهایم و اکنون خسارات آن همه کاهش اعتبارات و امکانات در قلمرو نظام آموزشی و پرورشی کشور را به وضوح و یکجا شاهدیم. اگرچه آموزش و پرورش در طول این دوره 38ساله، وزرا، مدیران و صاحبنظران زیادی را تجربه کرده که علل و عوامل موثر در عدم کارآئی نظام آموزشی کشور فقط متاثر از توانمندی و کارآئی آنها نبوده و نیست. متاسفانه در سایر بخشهای مدیریتی کشور مشکلات و معضلات فراوانی به چشم میخورد که بازتاب آن و آثار و تبعات آن در سایر بخشها و از جمله در نظام آموزشی کشور، عینی و علنی میشود. مشکل مهاجرت و مهاجرپذیری، مشکل اشتغال و درآمد خانوار، مشکل کمبود سرانه آموزشی و فرهنگی مشکل کمبود فضای آموزشی، مشکلات ناشی از تضادهای فرهنگی متاثر از مهاجرت و دهها مشکل ریز و درشت دیگر را میتوان فهرست نمود که هر یک به تنهائی و یا جمعاً میتوانند یک برنامهریزی منسجم یا دسترنج تلاش مدیران موفق را به ناکامی تبدیل کنند و کارآمدترین مدیران را هم ناتوان، بیتجربه و ناکارآمد جلوه دهند در حالی که قاعدتاً با دستهای بسته و با جیب خالی، کار چندان متفاوتی نمیتوان عرضه کرد.
کیفیت ضعیف آموزشدهندگان اگرچه ظاهراً در فهرست نارسائیهای آموزش و پرورش قرار دارد ولی واقعاً از ایرادات مطرحی است که نظام آموزش و پرورش مدعی آنست و از مطالباتش نسبت به نظام آموزش عالی تلقی میشود. بعلاوه کیفیت ضعیف و حتی فقدان یا کمبود ابزارهای آموزشی، وسایل کمکآموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی را باید دقیقاً به کمبود بودجه آموزش و پرورش مرتبط دانست که آنهم در مطالبات نظام آموزشی کشور فهرست میشود. البته جبران ضعف «مهارتهای زندگی» را میتوان تا حدودی در نظام آموزشی کشور مدنظر قرار داد ولی حتی همین مقوله نیز عمدتاً به مسئولیتهای نظام آموزش عالی نزدیکتر است که میتواند گرهگشای مهارتهای ارتباطی، انگیزهها و باورها برای دوره ازدواج، ورود به جامعه، ورود به محیط کار و حتی مسئولیتپذیری در مقاطع مختلف نیز باشد.. با این حال، قطعاً منطقی نیست که نظام آموزشی کشور را یکسره مبرای از هرگونه مسئولیتی بدانیم و پیامدهای تاسفبار تصمیمات لحظهای و فاقد مطالعه کارشناسی را تعمداً نادیده بگیریم. کم نیستند مواردی که تغییرات پرشتاب و بدون مطالعه به «استراتژیهای خلقالساعه» منجر شدهاند و طیف وسیعی از تصمیمات غیراصولی را شامل میشوند که بدون رعایت الزامات و ملاحظات سنی، فضای نامناسبی را به وجود آوردهاند که پیامدهای آن باعث توقف در اجرا و حتی بازنگری در اصل موضوع شده و همه چیز به جای اولش بازگردانده شده است. اکنون که قرار است نظام آموزشی کشور با وزیر جدیدی به حرکت خود ادامه دهد، فرصت مناسبی برای بازنگری در دیدگاه ما نسبت به این مقولات ایجاد شده است. اگر مراکز تصمیمساز و تصمیمگیرنده با آگاهی و اشراف و جامعیت بیشتری به مقولات فرهنگی و الزامات، اقتضائات و نیازهای عینی و محسوس آن بنگرند و به این نتیجه قطعی برسند که لازم است وزیران با حمایتی بیش از یک «رای اعتماد» پشتیبانی شوند، قطعاً وزیر جدید آموزش و پرورش با اطمینان بیشتری میتواند وارد عرصه خدمترسانی شود و انشاءالله موفق نیز باشد.
انتهای پیام/
