به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، سید امیر مرتضوی ظهر امروز در نشستی خبری در محل خانه صنعت و معدن خراسانرضوی اظهار داشت: استان خراسانرضوی غالباً در طرح پیشگیرانه، پیشگام و چندین سال دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، در رابطه با تولید است.
وی تصریح کرد: فرمایشات ایشان براساس اصل 110 قانون اساسی برای ما حکم ولایی است و باید این سخنان را تبدیل به عمل کنیم. تلاش کردیم از سالهای دور براساس کار جمعی اقدامی را انجام دهیم که پیشگیری عالمانه و با کمک سازمانهای مرتبط و کاربردی باشد.
معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی گفت: کمیسیون پنج نفره حل اختلاف حمایت قضایی از سرمایهگذاری از سال 92 آغاز به کار کرده و خیلی زود جایگاه خودش را در حوزه اقتصاد، صنعت و تولید باز کرد. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری انجام کار جمعی بین مسئولان چندان قوی نیست و با تشکیل این کمیسیون توانستیم این هدف را محقق کنیم.
مرتضوی بیان کرد: در این کمیسیون از معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم استان به عنوان رئیس، دادستان یا معاونین ایشان به عنوان نائب رئیس، یک نفر از حوزه صنعت دبیر و طرفین دعوا تشکیل شده است. این کمیسیون توانسته روند رو به رشد تعطیلی کارخانجات را که در سالهای گذشته بوده کاهش دهد.
وی اظهار داشت: پنجشنبه همایش ملی صنعت و کارآفرینی را برگزار خواهیم کرد که هدف از آن انتقال تجارب در حوزه صنعت و کارآفرینی به سیزده استان دیگر است. این کمیسیون از سال 92 تاکنون از تعطیلی 600 واحد تولیدی جلوگیری کرده است.
معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی گفت: در این مدت از 160 واحد تولیدی و صنعتی بازدید میدانی در شهرستانهای مشهد، طرقبه و شاندیز، نیشابور، چناران، فریمان و گناباد داشته و از قطع برق، گاز و آب در کارخانجات جلوگیری شده است.
مرتضوی تصریح کرد: یک ماده واحد در غالب یک طرح به مجلس ارسال شده است تا با تصویب در مجلس یک نهاد شبه قضایی داشته باشیم و بتوانیم این الگوی کمیسیون پنج نفره را به کل کشور انتقال دهیم. در ضمن شیوهنامه آن را آماده کرده تا زمانی که ماده واحده آن تصویب شد کار با سرعت پیش برود.
وی بیان کرد: کشت و صنعت جوین در رابطه با پلمب کارخانه قند شیروان رای قطعی را گرفته بود که با بررسی این موضوع در جلسهای 3 ساعت این مشکل را حل کردیم. بانکها در صورت تملیک کارخانه باید طبق بخشنامه صادره کارخانهداری یا بنگاهداری کنند و اگر نمیتوانند آن را بصورت اجاره به شرط تملیک واگذار کنند.
معاون اجتماعی دادگستری خراسانرضوی خاطرنشان کرد: در رابطه با 75 واحد تولیدی، بانکها موضوعات گفته شده در بالا را انجام داده و همکاری خوبی داشتهاند. در ارتباط با دارایی راهکاری را تعریف کرده که اگر صاحبان صنایع اعتراض داشتند از کارشناسان رسمی دادگستری در این حوزه استفاده کنند.
مرتضوی اظهار داشت: در این کمیسیون دو کارگروه دیگر نیز وجود دارد که یکی در رابطه با صیانت از قوانین و مقررات است که مدیرکل بازرسی استان رئیس آن و دیگری کارگروه پیشگیری از بحران واحدهای صنعتی و تولیدی است.
انتهای پیام/