۹۰۰۰۰ نفر در استان سمنان مشمول "قانون کار" هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: ۹۰ هزار نفر در استان سمنان مشمول قانون کار هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، اسماعیل غنیان در نشست مدیران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با معاون سیاسی و امنیتی استانداری سمنان اظهار داشت: میزان زیادی از جمعیت استان سمنان مشمول قانون کار هستند.
وی با اشاره به درصد تحت پوشش مشمول قانون کار و تامین اجتماعی جمعیت استان سمنان خاطرنشان کرد: 65 درصد جمعیت استان سمنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: تعداد یکهزار و 200 تعاونی فعال در سطح این استان وجود دارد.
غنیان با مقایسه تعداد تعاونیهای فعال این استان با تعاونیهای فعال موجود در کشور گفت: تعاونیهای فعال موجود در استان 1.2 درصد تعاونیهای فعال کشور است.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در بخش تعاون گفت: فرهنگ تعاون در کشور آسیب دیده است.
محمود قنبری نیز در این نشست اظهار داشت: ایجاد تعاونی زمینه و بستر را برای اشتغال جدید در استان فراهم میکند.
وی با اشاره به ضرورت توسعه تعاونیها در سطح استان گفت: با ایجاد تعاونیهای جدید و توسعه آن زمینه برای به کار افراد در شغلهای مختلف فراهم میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با بیان اینکه ایجاد تعاونی در استان باید بیشتر شود خاطرنشان کرد: میتوان برای اجرای این مهم از تجربه تعاونیهای موفق در سطح کشور و استان بهره برد.
قنبری با اشاره به ضرورت برگزاری کلاسهای آموزشی برای ارتقاء تعاونیهای موجود گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی و همچنین استفاده از تجربیات مدیران تعاونیهای موفق در ارتقا و رونق تعاونیهای موجود مؤثر است.
وی با اشاره به برخی مؤلفههای موجود در تعاونیها گفت: همکاری و همگرایی موجود در بخش تعاونی سبب ایجاد موفقیت میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با بیان اینکه ایجاد تعاونی زمینه اشتغال جدید را فراهم میکند افزود: باید علاوه بر فراهم کردن زمینه برای ایجاد اشتغال جدید، اشتغال موجود در استان را نیز حفظ کرد.
قنبری با اشاره به اهمیت توسعه تعاونیهای فراگیر در استان سمنان بیان کرد: امروز باید تعداد تعاونیهای با بیش از چند هزار عضو در استان سمنان افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون باید 25 درصد از اقتصاد کشور سهم تعاونیها باشد تصریح کرد: متأسفانه بخش تعاون تنها 5 درصد اقتصاد کشور را در اختیاردارند و باید بهسرعت به فکر توسعه تعاونیها بود.
معاون استاندار سمنان با اشاره به اینکه ظرفیتها و مشوقهای قانونی زیادی برای توسعه بخش تعاون در استان سمنان وجود دارد گفت: باید از این مشوقها و معافیتهای قانونی برای توسعه تعاونیها و بهویژه تعاونیهای فراگیر در استان سمنان استفاده شود.
انتهای پیام/