استانداردسازی به واحدهای تولیدی واگذار میشود
معاون نظارت بر اجرای استانداردسازی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: به دنبال این هستیم که استانداردسازی را به واحدهای تولیدی واگذار کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، وحید مرندیمقدم ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در استان گلستان اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد در بین سازمانهای استاندارد دیگر کشور از نظر ساختاری رتبه بالایی دارد و شاید کشورهای توسعه یافته یک پنجم ما نیز منابع نداشته باشند اما در روند استانداردسازی توسعه پیدا کردهاند.
وی تصریح کرد: استاندارد نیاز به متد و روشهای جدیدی دارد و در باید استانداردهای اجباری و تشویقی را کنار بگذاریم و یک مسیر دیگری را دنبال کنیم.
معاون نظارت بر اجرای استانداردسازی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: مطالعهای از روند استانداردسازی اتحادیه و آسیا و ایالات متحده آمریکا داشتیم و براساس این مطالعهها یک مدل بومی طراحی کردیم و برای اجرای آن در حال رایزنی با وزارت صنعت و جهاد کشاورزی هستیم.
مرندیمقدم ادامه داد: افزایش پوشش استانداردها برای کلیه تولیدات داخلی در ابلاغ سیاستهای کشور مطرح شده و مقام معظم رهبری 23 بند را به عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح کرده است که تحقق همه آنها در گروی بند 24 آن یعنی استانداردسازی دارد.
وی اظهار داشت: برونزایی، درونزا بودن و موضوعات اساسی سیاستهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در 24 بندی بدون استانداردها معنی پیدا نمیکند.
معاون نظارت بر اجرای استانداردسازی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: وقتی سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد مطالعهای در سازمان انجام شد و متوجه شدیدم با ساز کار جاری نمیتوانیم اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.
مرندیمقدم بیان داشت: پس از گذشته 90 سال 22 هزار واحد تولیدی را تحت پوشش استاندارد قرار دادیم و این در حالی است که در کشور بیش از 130 هزار واحد تولیدی داریم و اینها به جز واحد خدماتی فعال در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: در 3 سال گذشته یک میلیون بازدید از مراکز عرضه و 100 هزار نمونهبرداری توسط بازرسان و کارشناسان حوزه استاندارد داشتیم.
معاون نظارت بر اجرای استانداردسازی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه 22 هزار واحد تحت نظارت استاندارد 44 هزار فرآورده تولید میکند، افزود:اگر بخواهیم نظارتها را به 120 هزار واحد تولیدی ارتقا دهیم هم به واسطه ساختار و هم منابع مالی باید سازمان استاندارد یک توسعه 10 تا 12 برابری داشته باشد.
مرندیمقدم با بیان اینکه در خصوص مسائل ساختمامی و ساخت و ساز 30 هزار استاندارد در کشور تعریف شده، گفت: ما اگر بپذیریم اساس یک جامعه امر به معروف است و این موضوع به حیات جامعه بستگی دارد و استاندارد را یک امر به معروف و نهی از منکر بدانید اساس حیات جامعه مصادقهای استاندارد و رعایت آن خواهد بود.
وی با بیان اینکه بستری آماده شده که از طریق سامانه و وب واحدهای تولیدی خود اظهاری استاندارد داشته باشند، گفت: به دنبال این هستیم که استانداردسازی را به خود واحدهای تولیدی واگذار کنیم و 2 هزار و 100 آزمایشگاه همکار ما در حوزه استاندارد میتواند در سطح کشور به واحدهای تولیدی استاندارد ملی و بینالمللی اعطا کند.
انتهای پیام/
