پذیرش ذلت در«جلسه۱۰۴»
«کاپیتولاسیون» یا «حق قضاوت کنسولی»، امتیازی است که در یک کشور، به اتباع کشوری دیگر داده میشود. بر مبنای این حق، اتباع آن کشور از پیگردهای کیفری در کشور پذیرنده کاپیتولاسیون، مصون هستند و رسیدگی به جرایم آنها در کشور متبوعشان انجام میشود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «کاپیتولاسیون» یا «حق قضاوت کنسولی»، امتیازی است که در یک کشور، به اتباع کشوری دیگر داده میشود. بر مبنای این حق، اتباع آن کشور از پیگردهای کیفری در کشور پذیرنده کاپیتولاسیون، مصون هستند و رسیدگی به جرایم آنها در کشور متبوعشان انجام میشود. در طول تاریخ ایران، چنین حقی سه بار به اتباع دیگر کشورها داده شدهاست؛ در اواخر دوره صفویه، به فرانسویها، در اوایل دوره قاجار به روسها و در اواسط دوره پهلوی به آمریکاییها. پذیرش اعطای این امتیاز از سوی یک کشور، افزون بر تبعات سیاسی و اجتماعی، تأثیر نامطلوبی بر روحیه مردم آن کشور دارد و احساس حقارت سنگینی را در مردم ایجاد و رژیم اعطا کننده این امتیاز را در منظر آنها، به شدت منفور میکند.
در واقع، میتوان اعطای امتیاز کاپیتولاسیون را، تهدید جدی عزت یک ملت دانست؛ موضوعی که امامخمینی(ره) را بر آن داشت تا اعتراض شدیداللحن خود را نسبت به تصویب این قانون ذلتبار در مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم، اظهار کنند و نسبت به عواقب آن هشدار دهند. ایشان طی سخنرانی پرشوری در 4 آبانماه سال 1343، در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، خطاب به مردم متدین قم، فرمودند:«من تأثرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدهام خوابم کم شده است [گریه حضار] ... با تأثرات قلبی، روزشماری میکنم که چه وقت مرگ پیش بیاید [گریه شدید حضار]. ایران دیگر عید ندارد [گریه حضار]. عید ایران را عزا کردهاند[گریه حضار]؛ عزا کردند و چراغانی کردند[گریه حضار]؛ عزا کردند و دسته جمعی رقصیدند[گریه حضار]. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند ... عزت ما پایکوب شد؛ عظمت ایران از بین رفت؛ عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند . قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانونْ، اولًا ما را ملحق کردند به پیمان وین؛ و ثانیاً، الحاق کردند به پیمان وین [تا] مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانوادههایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمهشان، با هرکس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند! اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند، باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا، اربابها تکلیف را معین کنند!»(صحیفه امام(ره)؛ ج 1؛ صص 415 تا 416)
اعتراض امامخمینی(ره) به تصویب قانون کاپیتولاسیون، دلیل اصلی بازداشت و تبعید ایشان از ایران به ترکیه بود. اعطای این امتیاز به آمریکاییها بود که جوانان مبارز عضو هیئتهای مؤتلفه اسلامی را بر آن داشت تا خیانت «حسنعلی منصور»، نخستوزیر وقت را، با خشم انقلابی خود پاسخ دهند و او را در اول بهمن 1343 به سزای اعمالش برسانند. با وجود شهرت تاریخی اعتراض امامخمینی(ره) به اعطای کاپیتولاسیون، بسیاری از مردم اطلاعات زیادی درباره کم و کیف قانون مورد اعتراض ایشان و چگونگی تصویب آن، ندارند. در این گزارش برآنیم تا این موضوع را با استفاده از صورتجلسات مجلس شورای ملی مورد بررسی قرار دهیم.
عزتی که به 200 میلیون دلار فروخته شد!
شاه پس از سرکوب قیام 15 خرداد، بیش از گذشته به آمریکاییها وابسته شد. درآمدهای نفتی ایران هنوز افزایش چشمگیری پیدا نکرده و شاه درصدد بود کسری بودجه کشور را با وام گرفتن از آمریکاییها جبران کند. آمریکاییها هم مایل به اعطای وام به ایران بودند. این اقدام میتوانست سود سرشاری را نصیب آنها و افزون بر این، راه نفوذ بیشتر در ایران را هموار کند. شاه در سفر خود به آمریکا، در تیرماه سال 1343، درخواستش را مطرح کرد؛ اما آمریکاییها پذیرش این درخواست را منوط به اعطای امتیازات نمایندگان سیاسی کشورها، مندرج در کنوانسیون وین، به مستشاران نظامیشان در ایران کردند.این مقاولهنامه تحت عنوان «قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی»، توسط نماینده دولت ایران، در سال 1340هـ.ش امضا شد، اما در آن زمان، هنوز به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده و وجهه قانونی پیدا نکردهبود.
با این حال، آمریکاییها اصرار داشتند که چنین امتیازی به مستشاران نظامی آنها در ایران داده شود. شاه که در برابر خواست آمریکاییها تسلیم محض بود، موضوع را به حسنعلی منصور، نخستوزیر وقت، اطلاع داد و از او خواست لایحهای برای تصویب خواسته آمریکاییها به مجلس ببرد و منصور چنین کرد. طبق لایحه تقدیمی نخستوزیر به مجلس، امتیاز مواد 29 تا 35 کنوانسیون وین که مختص مأموران سیاسی کشورها و دیپلماتها بود، به مستشاران نظامی آمریکایی اعطا میشد.برای آنکه درباره باج شاه به آمریکاییها اطلاع بیشتری به دست آوریم، بد نیست قسمتهایی از مواد 29 تا 35 را مرور کنیم. طبق ماده 29 کنوانسیون، «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیتوان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد.»
بر اساس ماده 31، «مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهرهمندخواهد بود.» طبق بند 3 همین ماده، «علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد.» همچنین، بر اساس بند 2 ماده 33، «معافیت مندرج در بند یک این ماده نیز، شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور سیاسی میباشد، میگردد.» بنابراین، قرار بود به مستشاران نظامی آمریکا، اعم از افسر، درجهدار و خدمه، امتیازی اعطا شود که بر اساس آن، این افراد و کسانی که تحت تکفل و حمایت آنها بودند، در صورت ارتکاب جرم، از هرگونه تعقیب کیفری در ایران مصون باشند. آمریکاییها قرار بود این امتیاز را در مقابل اعطای وامی 200 میلیون دلاری به ایران، به دست بیاورند.
تصویب ذلت در مجلس سنا
موضوع اعطای امتیاز کاپیتولاسیون به مستشاران نظامی آمریکا در ایران، پس از بازگشت شاه به کشور، به سرعت در دستور کار قرار گرفت و ابتدا، در 3 مردادماه سال 1343، در مجلس سنا مطرح شد؛ مجلسی که نیمی از آن، منصوبان مستقیم شخص شاه بودند. سناتورها طی یک روز، موضوع اعطای امتیاز را بررسی کردند و به آن رأی مثبت دادند تا برای تصویب نهایی، به مجلس شورای ملی ارسال شود.
در آن جلسه چه گذشت؟
نخستوزیر، طرح اعطای امتیاز کاپیتولاسیون به مستشاران نظامی آمریکا را به مجلس برد و قرار شد در جلسه 104 مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم مطرح شود. این جلسه، روز سهشنبه، 21 مهرماه سال 1343 برگزار شد. دقیقاً معلوم نیست که چرا طرح موضوع در مجلس شورای ملی، حدود 4 ماه بعد از تصویب مجلس سنا انجام شدهاست، اما به نظر میرسد، رژیم از تبعات تصویب چنین قانونی واهمه داشت؛ قانونی که حتی نمایندگان فرمایشی مجلس شورای ملی نیز، از رأی دادن به آن بیمناک بودند و اکراه داشتند.به هر حال، جلسه تصویب اعطای کاپیتولاسیون، ساعت 9 و 15 دقیقه صبح، به ریاست دکتر خطیبی آغاز شد.
خطیبی نایبرئیس مجلس بود. ظاهراً عبدا...ریاضی، رئیس وقت مجلس شورای ملی، ترجیح داده بود غایب باشد و از تبعات رأی دادن به چنین طرحی، مصون بماند. همراه با او، 21 نفر از نمایندگان مجلس نیز، با بهانههای مختلف، آن روز غایب بودند. خطیبی موضوع تصویب کاپیتولاسیون را، آخرین موضوع قابل بررسی در دستورجلسه آن روز قرار دادهبود. حسنعلی منصور نیز برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر شد. زمان طرح بحث، بعدازظهر بود. بسیاری از نمایندگان، از جمله صادق احمدی به زمان طرح بحث اعتراض داشتند.
با گروهبان آمریکایی چه کار میکنید؟
منصور پشت تریبون مجلس قرار گرفت و درباره محاسن اعطای امتیاز صحبت کرد. در میانه صحبتهای او، صادق احمدی، که هم به طرح اعتراض داشت و هم به زمان بررسی آن، وسط حرف نخستوزیر پرید و پرسید:«توضیح بفرمایید که [بر اساس طرح پیشنهادی شما،] با گروهبان آمریکایی که پریروز سه نفر را کشت چه[گونه] میشود [رفتار کرد و پیگیری] این تصادف اتومبیل چطور [انجام] میشود؟» منصور از پاسخ دادن به پرسش احمدی طفره رفت؛ انگار که هیچ اشکالی مطرح نشده است. احمدی دوباره پرسش خود را مطرح کرد:«اگر یک گروهبان [آمریکایی] مرتکب جرمی شد، چه میشود؟» منصور که از این پرسش برآشفته بود، تلویحاً پاسخ داد که فرد مذکور در شمول افراد مورد نظر طرح است و نمیتوان با او کاری کرد. تعدادی از نمایندگان وابسته به حزب ایران نوین، حزبی که منصور دبیرکل آن بود، شروع به تعریف و تمجید از نخستوزیر و طرح او کردند؛ اما اقلیت مجلس، انتقادات خود را ادامه دادند؛ انتقاداتی که عموماً به راحتی از سوی منصور پاسخ داده میشد و چالشی جدی را بر نمیانگیخت.
تمام این کارها، مغلطه بازی است!
در این میان، بالاخانلو، یکی از نمایندگان اقلیت، پیشنهادی به این شرح تقدیم مجلس کرد:«به منظور رفع هرگونه سوءتفاهم و روشن شدن اذهان عمومی از حسننیت نمایندگان مجلسین، در حسن روابط فیمابین کشور ایران و دولت آمریکا و توجه به اینکه عدهای از اطبای حاذق و مهندسین عالی مقام ایرانی در خدمت کشور آمریکا میباشند و خدمات آنها به مردم آمریکا، کمتر از همکاری فنی مستشاران نظامی آمریکا در ارتش ما نیست، پیشنهاد مینماید متقابلاً اتباع ایرانی که در خدمت کشور آمریکا میباشند، از مقررات این قانون در کشور آمریکا استفاده نمایند.» با این پیشنهاد، برخی از حاضران خندیدند.
منصور با خونسردی توضیحاتی ارائه کرد؛ توضیحاتی که از آن میشد دریافت که ایران قادر به طرح چنین درخواستی در برابر آمریکا، نیست چرا که ایران مدتهاست از کمکهای آمریکاییها استفاده میکند و بعدها هم نیاز به این کمکها دارد! بالاخانلو که از مسخره کردن حاضران برآشفته بود، خطاب به منصور گفت: «جناب آقای نخستوزیر در جواب عرض بنده فرمودند [آمریکا] کمک کرده؛ ما نگفتیم نکرده! اما اگر [بناست کار شما] تمام مغلطهبازی [باشد] بفرمایید، [هرکاری میخواهید بکنید!]»
اگر کسی متعرض زنان شد ...
بعد از صحبتهای بالاخانلو، هر نمایندهای، حرفی میزد، اما هیچ یک حاضر نبودند مشکل اصلی پذیرفتن اعطای این امتیاز را اظهار کنند. تا اینکه صادق احمدی، موضوع استفاده درجهداران لاابالی آمریکایی از این امتیاز را بهانه کرد و گفت:«از درجهدارهاست که مردم ناراحتند[!] و میگویند اگر ما فردا، مثلاً با زنمان بیرون رفتیم و یک گروهبان آمریکایی به زن ما تعرضی کرد، نمیتوانیم به هیچ جا مراجعه کنیم. اینجاست که مردم را عصبانی میکند؛ دیروز در روزنامه خواندید که یک گروهبان آمریکایی سه نفر را زیر کرده است. خود بنده در موقع [اشتغال در] دادستانی، پروندههایی از گروهبانهای نظامی آمریکا داشتم که افرادی را زیر کرده بودند. [حالا] شما میخواهید [به این طرح] رأی بدهید، وجدانتان را چطور قانع میکنید؟ ... وقتی که بنده دیدم بچهام زیر اتومبیل یک نفر آمریکایی رفت و هیچ مرجعی ندارم شکایت بکنم ،چه کار میکنم؟ میروم آمریکایی را میکُشم! این به ضرر خود آنهاست؛ نکنید این کار را!»
منصور، بی تفاوت به سخنان احمدی، گفت:«این یک مصونیت معقول [و] متداول [در] دنیای متمدن امروز است[!]» اعتراضات تعدادی دیگر از نمایندگان، از جمله پاینده، سرتیپپور و فولادوند نیز، توسط خطیبی، نایب رئیس مجلس، قطع شد تا مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم، در صد و چهارمین جلسه خود، وارد رأیگیری برای تصویب طرحی ذلتبار شود. نمایندگان که از برملا شدن آرای خود بیمناک بودند، خواستند که رأیگیری به صورت مخفی انجام شود:«ریاست معظم مجلس شورای ملی؛ طبق ماده 148 آییننامه داخلی مجلس شورای ملی، تقاضا دارد در لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین، اخذ رأی مخفی با مهره انجام گیرد.
[امضاکنندگان پیشنهاد:] عبدالحسین طباطبائی- ملکشاه مظفر- سرهنگ حسینی- ایلخان- بالاخانلو- جاوید- دکتر اسدی- دکتر رمضانی- موقر- امام مردوخ- سرتیپپور- نیری- مهندس بهبودی- پاینده- معتمدی- زهتابفرد- رامبد.»رأی گیری مخفی به پایان رسید. از 136 رأی مأخوذه، 74 نماینده رأی موافق دادند و 61 نماینده، رأی مخالف. به این ترتیب، ساعت 5 بعدازظهر، وقتی خطیبی چکش اعلام پایان جلسه شماره 104 را روی میز ریاست مجلس کوبید، یکی از ذلتبارترین و حقارتآمیزترین طرحهای پیشنهادی در تاریخ مجلس شورای ملی، به تصویب رسید. این مصوبه تا پیروزی انقلاب اسلامی برقرار بود و سرانجام، در 23 اردیبهشتماه سال 1358، توسط شورای انقلاب لغو شد.
منبع: خراسان
انتهای پیام/