مشکلات ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،  در این زمینه گفت‌وگویی با علی نقی‌زاده کوچصفهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده و سوالات‌مان را با ایشان در میان گذاشتیم.

  آقای نقی‌زاده درحال‌حاضر اتباع خارجی به‌راحتی وارد کشور می‌شوند و به‌نظر می‌رسد نظارتی بر ورود اتباع بر کشور وجود ندارد. قوانین در مورد ورود اتباع بیگانه به کشور چگونه است؟

عمدتا اتباع خارجی به دو شیوه در کشور حضور دارند. دسته‌ای که طی تشریفات قانونی و تحت ضوابط در قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 29/2/1310 و نیز قانون گذرنامه، از طریق مبادی قانونی با اخذ اقامت موقت یا دایم در کشور اقامت یا اشتغال دارند. دسته‌ای دیگر اما بدون اخذ مجوز قانونی و از راه‌های غیرمجاز یا مرزهای ممنوعه وارد کشور شده و ضمن اقامت غیرمجاز در مشاغل مختلف مشغول به‌کار می‌شوند. حال اتباعی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند در صورت عدم‌تمدید اقامت موقت، تجدیدنظر و سلب اقامت دایم، بنابر جهات مندرج در قانون اتباع غیرمجاز تلقی شده و در صورت اقامت و اشتغال مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مرتبط خواهند بود.

  سهولت ورود این اتباع به کشور چه تبعاتی می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد؟

عدم نظارت کافی روی ورود و خروج و اقامت و اشتغال آن دسته  از اتباع بیگانه که به‌صورت غیرمجاز بخشی از بازار اشتغال را در اختیار دارند، یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری و کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور است و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جریان‌های مختلف اقتصاد و رفاه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.

  قوانین در مورد ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به کشور چگونه است. آیا قانونگذار مجازاتی برای افرادی که بدون اخذ ویزا و مجوز وارد کشور می‌شوند درنظر گرفته است؟

در زمینه ورود و اقامت اتباع بیگانه به کشور علاوه بر قانون گذرنامه مصوب ١٣٥١ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توان به قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/2/1310 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ١٢/٣/١٣٥٢ و نیز قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ١٤/٧/٦٧ اشاره کرد. برابر ماده ١٥ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه اصلاحی ١٣٦٧ هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران و همچنین هر کس از راه‌های غیرمجاز یا مرزهای ممنوعه عبور کند، به حبس تعزیری از یک‌سال تا سه‌سال یا به جزای نقدی از 500‌هزار ریال تا ٣‌میلیون ریال محکوم خواهد شد. البته باید گفت با وجود پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی درخصوص مجازات اتباع خارجی غیرمجاز مبنی بر کیفر و اخراج اما همچنان شاهد رشد فزاینده اشتغال و بکارگیری بسیاری از آنان در کشور هستیم.

 آقای نقی‌زاده درحال‌حاضر مشکل بیکاری یکی از معضلات جامعه محسوب می‌شود و به واسطه ورود اتباع بیگانه به کشور، کارفرمایان ایرانی تمایل زیادی به استخدام آنها در  بسیاری از مشاغل دارند که این امر ممکن است باعث تهدید شغلی برای هم‌میهنان باشد. حال با توجه به آمار بالای نرخ بیکاری در کشور، به نظر شما در این زمینه چه اقداماتی باید انجام گیرد و نقش وزارت کار در این زمینه چیست؟

یکی از علل مهم گرایش کارفرمایان به جذب نیروهای خارجی اولا طلب دستمزد کم این افراد و ثانیا آماده به کار بودن نیروی کار خارجی در شرایط سخت است، این عوامل باعث شده برخی کارفرمایان سودجو با استفاده از فرصت‌طلبی، این افراد را به کار گمارند. درواقع غیرمجاز بودن کارگر برای کارفرمای ایرانی ممکن است یک مزیت محسوب شود تا ضمن شانه خالی کردن از برخی مسئولیت‌ها از قبیل بیمه     و مالیا ت با سوءاستفاده از شرایط خاص کارگر غیرمجاز بخت‌برگشته و موانع قانونی پیش‌روی او، جهت مطالبه حقوق قانونی وی، بیشترین بهره را از وی ببرد. اما باید توجه داشت که اشتغال اتباع بیگانه با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو است. مطابق ماده 120قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند مشغول به کار شوند، مگر آن‌که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار را دریافت کنند. شرایط و ضوابط مرتبط با صدور روادید با حق کار مشخص، برای اتباع بیگانه در ماده ١٢١ همان قانون تصریح و تبیین شده است.

  با کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند، چه برخوردی خواهد شد؟

مطابق ماده ١٨١ قانون کار کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به کار گمارند یا حتی اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده، بپذیرند، با توجه به شرایط و امکانات، خاطی بوده و به مراتب جرم به مجازات حبس از ٩١ روز تا 180روز محکوم خواهند شد. ضمن این‌که برابر بند (ج) ماده ١١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارفرمایانی که مفاد ماده 120قانون کار را رعایت نکنند به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز هر تبعه خارجی مبلغ ٣٦٦‌هزار ریال و بار دوم روزانه ٧٣٢‌هزار ریال جریمه خواهد شد.

البته این مبلغ در سال‌های بعدی به تناسب حداقل دستمزد و قانون کار تغییر خواهد کرد و در صورت خودداری از پرداخت جریمه و عدم اخراج تبعه متخلف مطابق ماده ١٨١ قانون کار با وی رفتار خواهد شد. درواقع بند (ج) ماده ١١ قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات دولتی ضمن تعدیل مجازات کارفرمایان متخلف مندرج در ماده 120قانون کار، مرتکبان را در وهله نخست از طریق جریمه نقدی مجازات و در صورت تکرار مقررات بر ماده 120قانون کار اعمال خواهد کرد، البته باید گفت این امر به نوع خود محل تأمل خواهد بود. بنابراین در نخستین گام باید آموزش و آگاهی‌بخشی لازم به کارفرمایان و صاحبان مشاغل داده شده و آنان از عقوبت اقدامات‌شان مطلع شوند، هرچند باید گفت جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. در گام بعدی نیز باید تمامی کارگاه‌های سطح کشور به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط وزارت کار و رفاه‌اجتماعی موردبازرسی دقیق قرار گیرند و در آخر نیز باید برخورد شدید و بدون اغماض با متخلفان و به کارگیرندگان نیروهای کار غیرمجاز صورت گیرد.

  آقای نقی‌زاده بسیار مشاهده شده تبعه بیگانه از کشور اخراج شده اما مجددا پس از مدت کوتاهی به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شود، در این صورت با وی چه برخوردی صورت می گیرد؟

در خصوص برخورد با اتباع بیگانه فاقد مجوز قانونی مقررات و ضمانت اجرای قانونی به چشم می‌خورد. بنابراین افرادی که محکوم به اخراج از کشور می‌شوند چنانچه مجددا وارد کشور شوند، مطابق بند ٥ ماده ٦ اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ١٤/٧/١٣٦٧ با وی رفتار خواهد شد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است افرادی که با دور زدن قوانین و مقررات به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، جسارت و جرأت ارتکاب جرایم دیگری را نیز به خود خواهند داد.

  ورود غیر مجاز اتباع بیگانه به کشور چه مشکلاتی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت؟ آیا ورود این افراد باعث نوعی ناامنی در جامعه نخواهد شد؟

ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به کشور اولا باعث گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ خواهد شد و بعضا این افراد ممکن است به روش‌های غیرقانونی و خلافکارانه روی آورده تا امرار معاش کنند و تبعا امنیت روانی جامعه را به خطر خواهند انداخت.
لذا قدر متیقن بنابر توضیحاتی که ارایه شد و باتوجه به قوانین و مقررات موجود و کارآمد در زمینه برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز، اشتغال این قبیل افراد ناشی از کمبود مقررات در برخورد با این پدیده نیست، بلکه مشکل ناشی از ضعف در اجرای مقررات و ناکارآمدی عوامل اجرایی و بازدارنده و فقدان عزم جدی برای مقابله با این پدیده آسیب‌رسان به اقتصاد کشور است.

نظارت جدی بر مرزهای کشور

براساس این گزارش باید گفت ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور و به دنبال آن اشتغال آنها، خروج ارز از کشور را به دنبال دارد، ضمن آن‌که در بسیاری از مشاغل وجود آنها سبب بیکاری نیروی کار ایرانی شده و از سوی دیگر در بسیاری از موارد ممکن است به دلیل بهره‌کشی از جانب برخی کارفرمایان، حقوق آنها دستخوش سوءاستفاده و تضییع قرار ‌گیرد و این امر نقض حقوق بشر را به دنبال دارد.
در این راستا به‌نظر می‌رسد باید بر مبادی ورودی و کنترلی  بیش از پیش نظارت اعمال شود و این امر وظیفه نیروی انتظامی در شناسایی و مقابله با ورود غیرقانونی اتباع خارجی را به جهت ملاحظات امنیتی و اجتماعی سنگین‌تر می‌کند. امیدواریم با هماهنگی دستگاهای متولی ورود این افراد تحت‌کنترل قرار گیرد تا امنیت بیش از بیش به جامعه ایرانی بازگردد.

قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی

اشتغال و بکارگیری اتباع بیگانه باید تحت‌شرایطی و مطابق قوانین باشد. در این راستا قانونگذار تأکید دارد اتباعی می‌توانند از حق اشتغال در کشور برخوردار باشند که به‌صورت مجاز و قانونی وارد کشور شده باشند و افرادی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند به هیچ‌عنوان نباید به کار گرفته شوند و در صورت سرپیچی از قانون، کارفرما به مجازات محکوم خواهد شد. در این زمینه به برخی از قوانین اشتغال به کار اتباع بیگانه اشاره خواهیم داشت.

مطابق ماده 120قانون اشتغال به کار اتباع خارجی آمده است:   اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آن‌که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. در تبصره این ماده آمده است: اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120نیستند: 

الف- اتباع بیگانه‌ای که منحصرا در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی با تأیید وزارت امور خارجه هستند. ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه. ج- خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده ١٢١ نیز در مورد شرایط صدور پروانه کار برای این اتباع است. در این ماده آمده است: وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:  

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد. ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضا، شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مطابق ماده ١٢٢نیز  وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام کند:   
الف- تبعه بیگانه‌ای که حداقل 10‌سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد. ب- تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.  ج- مهاجران کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امورخارجه. 

مطابق ماده ١٢٣ نیز وزارت امور اجتماعی می‌تواند درصورت ضرورت یا به‌عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن‌که وضع آنان ارادی نباشد) پس از تأیید وزارت کار و امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید یا حق تجدید پروانه کار معاف کند.
در ماده ١٢٤ که در مورد تمدید پروانه کار است، آمده:  پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک‌سال صادر یا تمدید یا تجدید می‌شود.
ماده ١٢٥به قطع ارتباط همکاری کارگر تبعه بیگانه با کارفرماست. در این ماده می‌خوانیم: در مواردی که به‌عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، کارفرما مکلف است ظرف ١٥ روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف ١٥ روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم، اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.

در ماده ١٢٦ آمده است: در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به‌طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌کند و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد. تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود و مطابق ماده ١٢٧نیز به شرایط استخدام کارشناسان و متخصصان اتباع بیگانه می‌پردازد.

در این ماده می‌خوانیم: شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصان فنی بیگانه موردنیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

اما مطابق ماده ١٢٨ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند.
ماده ١٢٩ نیز مربوط به آیین‌نامه اجرایی اشتغال اتباع بیگانه در کشور است که آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه ازجمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضا، هیأت فنی اشتغال، اتباع بیگانه مذکور در ماده ١٢١ این قانون با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در خاتمه ماده ١٨١ نیز آمده است: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به کار گمارند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ٩١ تا 180روز محکوم خواهند شد.

منبع: شهروند

انتهای پیام/

بازگشت به سایر رسانه‌ها