همکاری با رسانه‌های معاند محاربه است
هر جرم برای تحقق ممکن است علاوه بر فاعل (مجرم اصلی)، شریک یا معاونی هم داشته باشد. به عنوان مثال، سارقی که در حال سرقت از منزلی است با گماردن یک فرد در جلوی منزل، وقوع سرقت خود را تسهیل می‌کند، چراکه فرد مراقب می‌تواند... .
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رئیس دستگاه قضا پریروز در سخنان قابل تأملی تأکید کردند که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم است. » در این‌باره گفتنی‌هایی است:
1- هر جرم برای تحقق ممکن است علاوه بر فاعل (مجرم اصلی)، شریک یا معاونی هم داشته باشد. به عنوان مثال، سارقی که در حال سرقت از منزلی است با گماردن یک فرد در جلوی منزل، وقوع سرقت خود را تسهیل می‌کند، چراکه فرد مراقب می‌تواند با مشاهده نزدیک شدن صاحب منزل یا گشت پلیس و مطلع کردن سارقی که در حال سرقت منزل است از اوضاع و احوال بیرونی، وی را برهاند. حتی اگر هیچ یک از این اتفاق‌ها هم نیفتد، صرف بودن یک مراقب در جلوی منزل، دلگرمی خاصی را برای سارق اصلی فراهم می‌کند و او خواهد توانست بدون دغدغه و با طیب خاطر دزدی خود را انجام دهد.
از همین‌روست که قانونگذاران دنیا، علاوه بر مجرم اصلی(Coupable)، برای معاون جرم(Accessoire) هم مجازات‌هایی در نظر گرفته‌اند. حتی در مواردی که «معاونت در جرم» پر‌رنگ است، به حدی که فاعل اصلی جرم در تحقق جرم عملاً به حاشیه می‌رود و انجام بزه مستند به فعل معاون می‌شود، مجازات از فاعل اصلی برداشته و فقط معاون در جرم مستوجب کیفر می‌شود. فرض کنید یک انسان عاقل و بالغ سم کشنده‌ای را به طفل صغیری می‌دهد و از او می‌خواهد این سم را در لیوان فرد مورد نظر بریزد و این فرد با نوشیدن آب سمی فوت می‌کند. در چنین مثالی هرچند کشته شدن فرد مستند به عمل طفل صغیر است و شخص بالغی که سم را به دست کودک داده، ظاهراً «معاون در جرم» قلمداد می‌شود، اما منطقی و پذیرفته نیست که طفل را توبیخ و به جرم قتل مجازات و فرد بالغ و قاصد را به عنوان معاونت در قتل مؤاخذه کنیم. لذا در چنین مواردی، مرتکب جرم به کنار رفته و معاون ظاهری به مثابه مرتکب اصلی قلمداد شده و مجازات اصلی را هم او متحمل می‌شود. این قاعده منطقی در فقه ما هم با عنوان کلی «سبب اقوی از مباشر» به رسمیت شناخته شده و در باره آن کتاب‌ها نوشته شده است.
قانون‌گذار ما در قانون مجازات اسلامی اقسام «معاونت در جرم» را تبیین و برای هر قسم هم مجازات‌هایی در نظر داشته است. «تسهیل وقوع جرم»، «فراهم آوردن وسایل ارتکاب جرم»، «ترغیب به ارتکاب جرم» و «ارائه طریق ارتکاب جرم» از جمله شقوق معاونت در جرم است. به این موارد بایستی «معاونت‌های خاص» را هم اضافه کرد. به بیان دیگر، علاوه بر مصادیق کلی معاونت، برخی از جرایم هستند که معاونت در آنها به طور مجزا جرم‌انگاری شده است. باز هم به عنوان نمونه، در فقه معاونت در جرم محاربه یا جرم بغی، عنوان و مجازات خاص خود را دارد.
2- به این موارد اتهامی که در قانون مجازات کشورمان آمده است دقت کنید: اجتماع دو نفر یا بیشتر برای برهم زدن امنیت کشور، دو تا 10 سال حبس؛ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو، حبس از سه ماه تا یک سال؛ در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دادن اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور، یک تا 10 سال حبس؛ همکاری با دول خارجی متخاصم به هر نحوی اگر مرتکب محارب شناخته نشود، یک تا 10 سال حبس و در صورتی که محارب شناخته شود به مجازات محارب؛ شناسایی و جذب افراد برای جاسوسی، شش ماه تا دو سال حبس؛ تحریک یا اغوا کردن مردم به جنگ و کشتار، یک تا پنج سال حبس و....
علاوه بر اینها، محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم که از حدود شرعی هستند در قانون کشور ما جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی برای این موارد تعیین شده است. مطابق تعریفی که امام(ره) از محارب در کتاب تحریرالوسیله ارائه داده‌اند، «محارب کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام کند. » پرداختن به اینکه سلاح چیست و آیا صرفاً شامل سلاح گرم می‌شود یا مواردی چون سلاح سرد را هم شامل می‌شود یا اینکه «سلب امنیت جامعه» اگر از طریق ایراد یک نطق عمومی و توسط فردی مشهور صورت پذیرد می‌تواند با جمع شدن سایر شرایط از مصادیق محاربه باشد یا نه، از حوصله این نوشتار خارج است، اما ذکر این نکته متقن اینجا لازم است که جاسوسی و همکاری با دول خارجی می‌تواند یکی از مصادیق محاربه باشد و مجازات محاربه هم به استناد قرآن و فقه اسلام و همچنین به تصریح قانون مجازات اسلامی، یکی از این موارد است: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.
مفسد فی‌الارض هم بنا بر قانون مجازات اسلامی کسی است که «به طور گسترده مرتکب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا نشر اکاذیب» شود، مجازات چنین شخصی هم اعدام است.
3- بر کسی پوشیده نیست که بخش‌های فارسی‌زبان رسانه‌هایی مانند BBC، VOA، CNN و DW اگر تنها یک کارکرد مشخص، هدف‌دار و فاش شده داشته باشند، آن اقدام علیه امنیت و تمامیت نظام جمهوری اسلامی است؛ گاهی به صورت نرم و اصطلاحاً با چراغ خاموش، گاهی هم به صورت عیان و عریان مانند ایام انتخابات 88.
تهییج مردم در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات به شوریدن (که البته همیشه هم با شکست مواجه شده است)، خط دادن به تروریست‌ها برای ترور اندیشمندان ایرانی، نظیر شهدای هسته‌ای، جاسوسی از ارکان نظام در پوشش خبرنگار و تبلیغات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، تنها بخشی از اقدامات مجرمانه این قبیل رسانه‌های اجاره‌ای است؛ مجازات این جرائم طبق قوانین ایران در مواردی اعدام است.
از طرف دیگر، مراجعه به صفحات اول فارسی این رسانه‌ها، موجب تحیر می‌شود: حجم انبوه تحلیل‌ها، گزارش‌ها، گفت‌و‌گو‌ها و مقالات این رسانه‌های معاند را - که تماماً مجرمانه است - ایرانی‌هایی تهیه کرده‌اند که در همین ایران هم زندگی می‌کنند! به بیان دیگر، این قبیل رسانه‌ها مشغول اقدام علیه امنیت کشورمان هستند و این اقدام هم به صورت گسترده به دست عده‌ای به ظاهر ایرانی از داخل ایران انجام می‌شود.
با تأسف بسیار باید نوشت که بخش قابل‌توجهی از خوراک رسانه‌های معاند از جانب کسانی تهیه می‌شود که از قضا در دولت هم مسئول هستند، یعنی اقدام علیه امنیت ملی به همت برخی دولتی‌ها، آن هم علناً و بی‌پرده!
اگر به عنوان مثال تشکیلات بنگاه خبرپراکنی بریتانیا (بی‌بی‌سی) در ایران نیست و به مدیران آن دسترسی نداریم که بتوان به آنها اتهامات(بخوانید جرائم) «اقدام علیه امنیت ایران»، «جاسوسی» و «تبلیغ علیه نظام» را تفهیم و آنها را محاکمه و مجازات کرد، بسیار عجیب و درخور تأمل است که هیچ‌گونه برخوردی با اقارب این عده در ایران نمی‌شود و آنها و اینها، در داخل و خارج کشور، آزادانه مشغول فعالیت علیه اساس جمهوری اسلامی هستند.
اگر نتوان مصاحبه‌کنندگان، یادداشت‌نویسان و خبرنگاران رسانه‌های پیش‌گفته - که بخشی از رسانه‌های مشغول فعالیت علیه ایران هستند - را به عنوان مجرم اصلی محاکمه و مجازات کرد، قدر متیقن این است که می‌توان این عده را به یکی از عناوین «معاونت در جرم» که در صدر این نوشته به آنها اشاره شد، مجازات کرد.
هر حقوق‌خوانده‌ای - نه حقوقدان - هم می‌داند که برخورد با جرائم مشهود، نیاز به هیچ‌گونه شکایتی ندارد و دادستان رأساً و ابتدائاً می‌تواند و باید که با این قبیل جرائم برخورد کند، پیش از آنکه کار از کار بگذرد.
انتهای پیام/
