مجتبی شاکری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت: بحث مبارزه با مفاسد مورد تأیید مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به انقلاب است و بهعنوان یک وظیفه انقلابی پیگیری میشود. اما ماجرای فهرست املاک که اخبار و اسامی توسط یک سایت خبری غیرمعروف بهطور مخدوش و مبتنی بر اسامی خاص منتشر شد، بهنوعی به روند مبارزه با مفاسد آسیب زد؛ چرا که از مسیری غیرقانونی، فهرستی در اختیار آقای یاشار سلطانی قرار میگیرد و وی در سایت کممخاطب معماری نیوز بهصورت قطرهچکانی اطلاع رسانی میکند و همزمان با انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر در نخستین اقدام، پیکان اتهام را از طریق اعلام اسامی بهسمت برخی اعضای شورای شهر میبرد، نشانگر آن است که این ماجرا بیش و پیش از آنکه دغدغه مقابله با مفاسد مالی را داشته باشد، در قالب سناریویی سیاسی تعریف شده است.
شاکری افزود: شیوه به دست آمدن سند و اینکه دادستان اعلام کرده که از طریق آقای حکیمیپور در اختیار یاشار سلطانی قرار گرفته نیز مؤید سیاسی بودن این ماجرا است. نتیجه این سیاسیگری هم در حال حاضر مطرح شدن برخی اسامی و مشوش شدن فضا و در ادامه قربانی شدن یاشار سلطانی در یک ماجرای حزبی و سیاسی است.
شاکری در ادامه رخداد اخیر را یادآور ترور سعید حجاریان در 17 سال قبل عنوان کرد و با بیان این مطلب که در حادثه ترور سعید حجاریان که از اعضای جریان موسوم به دوم خرداد و نخستین شورای شهر تهران بود، این آقای حکیمیپور بود که نامهای را به فردی داد که تحویل سعید حجاریان شود و در خلال معطل شدن حجاریان جهت دریافت این نامه، ضارب فرصت یافت به حجاریان سوءقصد کند، بازجوییهای بعدی مؤید آن بود که این ترور پروژهای خودساخته و توسط جریان اصلاحات بود و به قربانی شدن همان سه نفر حامل نامه و ضارب و راکب و البته آسیب سعید حجاریان انجامید.
عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: در پروژه اخیر هم سند را آقای حکیمیپور بهنوعی به دست آورده است و به آقای سلطانی داده و مدعی است که بهمثابه امانت در اختیار او قرار داده است و این یعنی که انتشار سند و مطالب آن، خیانت در امانت است.
شاکری در پایان گفت: در پایان تأسف میخورم که در پروژه اخیر عدهای از افراد موجه با محاسبه غلط و بدون توجه به پشتصحنههای این رخداد، به حمایت از یاشار سلطانی میپردازند و تصور میکنند که از یک قهرمان دفاع میکنند، حال آنکه از فردی دفاع میکنند که آبروی افراد را بدون منطق و سند تأییدشده، برده است. از سوی دیگر اقدامات سازمان بازرسی را که از مدتها قبل به بررسی پروندههای تخلفات احتمالی مالی در شهرداری پرداخته، از روند عادی و معمول خارج ساخته و در حقیقت در این تحقیقات مانع ایجاد کرده است.
انتهای پیام/*