رضا کریمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: سهلانگاری و بیتوجهیها سبب شده تا برخی پروژههای اساسی در شمالغرب کشور به ویژه در منطقه استان اردبیل راکد و غیرفعال باشند که در رکود ماندن پروژه راهآهن اردبیل ـ میانه نمود بارز این امر است.
وی افزود: بیتوجهی به پروژههای اردبیل همچون بزرگراهها و راهآهن اردبیل-میانه که از زمان کلنگزنی تا به این لحظه فقط 28 میلیارد تومان هزینه شده زمینه را برای برخی سوءظن درمورد مدیریت وسیع مسئولان فراهم کرده و در این راستا اذهان مردم اردبیل نیز با مشاهده عدم تحقق وعدههای سفر ریاست جمهوری نسبت به برخی مسائل کشوری خدشهدار میشود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه راهآهن اردبیل که یکی از مگاپروژههای این منطقه بوده و نیز از مطالبات اصلی است و از اهمیت ویژه برای منطقه عنوان میشود اما تاکنون مسئولان با چشم بستن بر روی قابلیتها و نیازمندی مبرم این منطقه به ناوگان ریلی به پروژههای یکسان اما در مناطق دیگر کشور اعتبارات هنگفتی را اختصاص میدهند و این امر مشکلاتی را برای استان به وجود آورده و بحث توازن توزیع اعتبارات را به طور کلی رد میکند.
کریمی اظهار کرد: مشکل اساسی رکود پروژههای استان اردبیل در حالحاضر نبود یا مشکل منابع مالی است که متاسفانه برخیها این امر را از چشم نبود نیروی پیمانکاری منسجم و کاربلد میبینند که بنده به جد این موضوع را رد میکنم و نیاز است تا به منظور برطرفسازی مشکلات رایج وزرای کشور به فکر تامین منابع از محل صندوق توسعه ملی و یا حتی فاینانس خارجی باشند.
وی با اشاره اینکه مشکل مدیریتی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل بعد از اتمام فصل کاری نیز همچنان در هالهای از ابهام به سر میبرد، افزود: بعد از 5 ماه بلاتکلیفی در امور مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل نیاز است تا وزیر راه و شهرسازی هرچه سریعتر این امر را مرتفع کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیبرنامه بودن برنامه پروازی فرودگاه اردبیل نیز بیش از پیش غیرتحمل و اسفناک شده است، گفت: متاسفانه در نیمه نخست سال علاوه بر مشاهده تاخیر در پروازهای فرودگاه استان اردبیل در کنسل شدن پروازهای بیشتر مراکز را نیز شاهد بودیم که وزیرمحترم باید توجه داشته باشد که چرا استان اردبیل با داشتن چنین قابلیتهای مثالزدنی باید محروم از ناوگان ریلی، دریایی و حتی ناوگان زمینی باشد.
کریمی بیان کرد: در پرداخت مطالبات گندمکاران منطقه نیز برخی کهولتهایی قابل مشاهده و تامل بود که متاسفانه بعد از 4 ماه تاخیر در پرداخت این مطالبات افزون بر این امر دریافت دیرکردهایی از سوی بانکهای عامل از کشاورزان نیز امری اساسی است که باید ساخته و پرداخته شود و این در حالی است که همین بانکهای عامل در مواقع بدهکاری خود نباید دیرکرد پرداخت کنند.
وی استان اردبیل را قطب کشاورزی نامید و افزود: استان اردبیل به طور میانگین سالانه850 هزار تن سیبزمینی تولید میکند و به طور معمول هزینهکرد تولید هر کیلو محصول سیبزمینی به ازای 700 تومان است و باید کشاورزان منطقه به هنگام فروش محصولات خود با مشکل قیمت 400 تومان آن هم به صورت تضمینی مواجه شوند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر کشور نیز باید با تفکر و تامل در پتانسیلهای ناگفته، در خفامانده اما محرز استان اردبیل دست به اقدام شده و به فکر مدیریت منابع آبی اردبیل، نیر، نمین و سرعین بوده و سعی در تامین اعتبارات از محل اعتبارات آبهای مرزی و نیز کنترل آبهای آغ چای و دیگر آبهای قابل دسترسی این منطقه باشد.
کریمی با تاکید به هدررفت آبهای شیرین و قابل شرب اردبیل در نتیجه استفاده نادرست برای منابع آبی همجوار ، گفت: نباید اجازه داد تا آبهای شیرین و قابل شرب و دسترس اردبیل به دریاچه خزر ریخته شود و نیاز است تا فکری اساسی برای طرح جمعآوری فاضلاب در این منطقه نیز اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: آب شرب شهرستان نمین و بخش عنبران که یکی از بخشهای مستعد و دارای قابلیتهای فراوان استان محسوب میشود در گیر و دار تامین و عدم تامین مانده که متاسفانه تا به اکنون هیچگونه عدالت اجتماعی در این زمینه از سوی وزارت مطبوعه را شاهد نبودیم و پرداخت اساسی به این امر لازمه کار است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در خصوص الحاق برخی روستاها به شهرها و نیز ارتقای برخی دیگر از آنها به شهر را از امور مهم و حائز اهمیت دانست و گفت: برخی از روستاهای استان اردبیل به لحاظ دارابودن شرایط لازم شایستگی ارتقا به شهر را دارند که روستاهای آراللوی بزرگ و کوچک و ایرد موسی از مهمترین آنهاست.
کریمی تصریح کرد: پستهای سازمانی بخشداریهای تابع استان اردبیل نیز بیش از پیش طاقتفرسا شده است که تنها راه نجات از این وضعیت کنونی در این حوزه جذب و تامین منابع انسانی و امکانات اداری در بخشهای تابع است.
انتهای پیام/