برلین باید تضمینی برای عدم استفاده تسلیحات خود توسط متحدانش علیه غیرنظامیان بدهد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "اوزنابروکر سایتونگ"، دولت آلمان با وجود افزایش چشمگیر صادرات تسلیحات بخصوص به کشورهای بحران زا از سیاست‌های تسلیحاتی خود دفاع کرده و آن را محدود و شفاف ارزیابی کرده است.

سازمان عفو بین الملل انتقاد شدیدی به سیاست های تسلیحاتی آلمان وارد کرده است.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر با توجه به صادرات تسلیحات بالای دولت آلمان از برلین خواستار تضمین هایی شد که تسلیحات و مهمات آلمانی از طرف کشورهای دوست آلمان مانند آمریکا علیه غیر نظامیان مور استفاده قرار نمی گیرد.

"ماتیاس جان"، از کارشناسان تسلیحات سازمان عفو بین الملل در گفتگو با "اوزنابروکر سایتونگ" تاکید کرد که باید از این مسئله جلوگیری به عمل آید که این مهمات و تسلیحات در راستای نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش صادرات تسلیحات آلمان این مسئله را فاش نکرده است که آیا مثلا تفنگ های آلمانی توسط نیروهای ویژه آمریکایی در عراق و سوریه به کار برده می شود یا نه و اینکه آیا آمریکا این مهمات و تسلیحات را به عربستان سعودی تحویل می دهد یا نه.

بر اساس اطلاعات سازمان عفو بین الملل، در عملیات ائتلاف نظامی ضد داعش به رهبری آمریکا تا به حال صدها غیر نظامی کشته شده اند.

به گفته  "ماتیاس جان"، در صورت ارسال تسلیحات به عربستان سعودی این خطر به وجود می آِید که نیروهای امنیتی سعودی ازاین تسلیحات در جنگ یمن استفاده کنند.

سازمان حمایت از کودکان " سرزمین انسان ها" "Terre des Hommes" نیز خواستار توقف صادرات تسلیحات به مناطق بحرانی شد.

"یورگ آنگراشتاین"، از مقامات این سازمان حمایت از کودکان تصریح کرد که سلاح های کوچک از آنجایی که به آسانی قابل استفاده است اغلب به دست سربازان کودک می افتد. این سوء استفاده باید متوقف شود.

وی خواستار یک قانون صادرات تسلیحات در آلمان شد که صادرات سلاح در مناطق بحرانی و کشورهایی که حقوق بشر را نقض می کنند ممنوع شود.

دولت آلمان در نیمه ابتدایی سال 2016  مجوز صادرات سلاحی به ارزش بیش از چهار میلیارد یورو را تصویب کرده است.

البته دولت آلمان از سیاست‌های تسلیحاتی خود دفاع کرده و با وجود افزایش صادرات سلاح به مناطق بحرانی و پر تنش، سیاست های خود در این راستا را محدود و شفاف ارزیابی کرده است.

در گزارش صادرات تسلیحات دولت در نیمه ابتدایی سال 2016 که خبرگزاری آلمان ارائه داده است آمده است که توجه به مسئله حقوق بشر در کشور پذیرنده این تسلیحات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل نبود پیش شرط های کافی 34 قرارداد تسلیحاتی به ارزش حدود 9.6 میلیون یورو رد شده است.

بر اساس گزارش صادرات تسلیحات آلمان در نیمه ابتدایی سال 2016 پنج کشور از 10 کشوری که از مهم ترین کشورهای هدف در صادرات تسلیحات  آلمان به شمار می رفتند از  مناطق پر تنش و بحرانی بوده اند. ترکیه در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته از جایگاه 25 به جایگاه هشتم صعود کرده است.

کشورهای الجزایر، عربستان، امارات و کره جنوبی در بین ده کشور اول وارد کننده تسلیحات آلمان هستند.

دولت آلمان حدود نیم میلیارد دلار نسبت به نیمه ابتدایی سال گذشته مجوز صادرات تسلیحات بیشتری را صادر کرده است.

با این همه برلین اطمینان داده است که سیاست صادرات تسلیحات این کشور نسبت به دوره های قانونگذاری گذشته به شدت محدود شده است. همچنین  پایه واساس قانونی در این زمینه تشدید شده است.

دولت ائتلافی آلمان اعلام کرده است که این دولت سختگیرانه ترین قوانین برای صادرات تسلیحات را که تا به حال در آلمان وجود داشته خلق کرده است. هرگز پیش از این تا این اندازه شفاف درباره صادرات و تصمیمات برای تصویب مجوزها در این زمینه اطلاع رسانی نمی شد. اگر دلایل منطقی وجود داشته باشد که کالاهای تسلیحاتی برای سرکوب های داخلی یا نقض سیستماتیک حقوق بشر مورد سوء استفاده قرار می گیرد اساسا مجوز آن تصویب نخواهد شد.

اپوزیسیون آلمان انتقاد شدیدی به افزایش صادرات تسلیحات کشورشان به ویژه به مناطق بحرانی وارد کرده اند.

انتهای پیام/