واگذاری ۱۰۰ اختیار به استانها توسط دولت یازدهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی
وزیر کشور از واگذاری بیش از ۱۰۰ اختیار به استانها توسط دولت یازدهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از دلفان عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در همایش شوراهای اسلامی دهیاران که در شهرستان دلفان برگزار شد اظهار داشت: همه روستاها باید سند توسعه روستایی داشته باشند که در این راستا 31 شهرستان کشور را در اولویت قرار دادهایم.
وی بابیان اینکه دهیاران جلوداران توسعه روستایی و مدیران هدایت این موضوع در روستاها هستند افزود: هر جا دهیاران در مورد مسائل مناطق صحبت کردهاند علمی، واقعبینانه، رهگشا، دلسوزانه و کاملاً اجرایی بوده است.
وزیر کشور عنوان کرد: چون دهیاران در کف جامعه هستند با مسائل آشنایی بیشتری دارند پس خودشان را باید آماده کنند تا بتوانیم کارها را پیش ببریم.
وی با اشاره به افتتاح طرح مشارکتی آبیاری 500 هکتاری در این شهرستان بیان کرد: امروز چند طرح در این شهرستان اجرا شد و روشهای نوین آبیاری در 500 هکتار به بهرهبرداری رسید که دهیاران میتوانند خردهمالکان را باهم جمع و مشارکت ایجاد کنند چراکه این مهمترین مسئلهای بود که چند خانواده باهم به شکل تعاونی کاری انجام داده بودند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: دامداری شش هزار رأسی دام سنگین امروز کلنگ زنی شد که در سه فاز و طی سه سال کامل میشود که میتواند تحولی برای توسعه منطقه ایجاد کند و در کنار آن صنایع دامی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات زنجیره تولید است اما نباید فقط به اینکارهای کلان توجه کنیم چراکه باید بازار جدید برای صادرات فراهم کنیم ولی منتظر نشویم کسی از بیرون بیاید و کارخانه بزند.
وزیر کشور به شرایط کاری دهیاران و توقع کم آنها درزمینهٔ حقوقی اشاره کرد و گفت: حقوق این گروه در ابعاد مختلف متناسب با زحمات آنها نیست اما در اصلاح جدید قانون در کمیسیون کلانشهرها وضعیت دهیاران طی مصوبهای بررسی و تصویبشده و در حال حاضر با نهایی شدن در دولت امید است اجرایی شود که تلاش شده ثبات و پایداری به نحو مطلوبی در وضعیت شغلی دهیاران دیده شود.
وی روند اقدامات انجامشده در سفر به استان لرستان را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در رابطه با پایلوت شدن سه استان کشور به همت مدیران و مردم خوب این استانها بهخوبی انجامشده که از همان ابتدا رئیسجمهور واگذاری اختیارات به استانهای معین را درگرو موفقیت اجرای این طرح دانسته که اکنون پس از چهار ماه اجرای این طرح رئیسجمهور موفقیت این طرح را قبول کرده که این امر میتواند تأثیر مطلوبی در حوزه واگذاری اختیارات بیشتر به مناطق مختلف داشته باشد.
رحمانی فضلی بهکارگیری ظرفیت، توان، امکانات و منابع همه استانها را در جهت ارتقا سطح توسعه آنها مهم ارزیابی و عنوان کرد: با روش برنامهریزی کلان نمیتوان ظرفیتها را در راستای توسعه همهجانبه شکوفا کرد حالآنکه با واگذاری اختیارات به مردم و مسئولان استان که از همه آگاهتر و دلسوزتر نسبت به استان خود هستند، میتوان به شکوفایی فعالیتهای اقتصادی آن استان امید بست.
وی بابیان اینکه با برنامهریزی منطقهای هیچ کشوری در مسیر توسعه و رشد قرار نگرفته است، تصریح کرد: در قانون اساسی تأکید بر واگذاری اختیارات اجرایی به مناطق مختلف است اما در موضوعات امنیتی، سیاست خارجی، مسائل سیاست داخلی و سیاستهای پولی نظام متمرکزی لازم است اما در حوزه اجرا بهویژه مباحث اقتصادی و تولیدی باید کار را به بخشهای مختلف واگذار کرد.
وزیر کشور از واگذاری بیش از 100 اختیار به استانها توسط دولت یازدهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: برای دریافت اختیارات بیشتر و ثبات نتایج باید این نوع اختیارات را به مرحله تحقق رساند و در این راستا گام نخست نتیجه داده و گام دوم معرفی یک شهرستان در استانهای پایلوت بهعنوان یک منطقه ویژه است.
وی با اشاره به انتخاب شهرستان قلعه گنج استان کرمان بهعنوان منطقه ویژه این استان بیان کرد: این شهرستان ازنظر شاخصههای تولیدی در حد پایینتری از شهرستان دلفان استان لرستان بود اما با انتخاب این شهرستان بهعنوان پایلوت و واگذاری اختیارات به فرماندار این شهرستان و تأمین منابع مالی موفقیتهای چشمگیری به دست آمد.
رحمانی فضلی ایجاد هلدینگ اقتصادی قوی در شهرستان قلعه گنج را از دیگر اقدامات توسعهای این منطقه برشمرد و افزود: این هلیدینگ اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای رسمی و عمرانی و خارج از روال اداری و واگذاری اختیارات لازم به آن درزمینهٔ جذب سرمایهگذاری خصوصی و خارجی توانست در 60 روستا از مجموع 140 روستای این شهرستان صندوق حمایت از تولید و اشتغال راهاندازی کند و مردم تاکنون در این صندوقها 650 میلیون تومان سرمایهگذاری کردهاند.
وی بابیان اینکه تأمین سرمایه داخلی بهوسیله پساندازهای خرد امکانپذیر است، عنوان کرد: وضعیت مردم در شهرستان قلعه گنج ازنظر شاخص اقتصادی به دلیل وجود مشکلاتی نظیر قاچاق مواد مخدر و گروگانگیری بسیار پایینتر از سلسله و دلفان است اما با راهاندازی صندوق حمایت از تولید و اشتغال در این تعداد از روستاها پساندازهایی که عمدتاً از طریق کمیته امداد و یا یارانه جمعآوریشده بود تجمیع شده که بنیاد مستضعفان نیز برابر با همان میزان سرمایه مردمی سرمایهگذاری کرده و میتوان از طریق این صندوقها بدون دخالت دولت ده برابر سرمایه هر نفر وام پرداخت کرد.
وزیر کشور به انتخاب شهرستان دلفان استان لرستان بهعنوان نمونه در این روند اشاره کرد و گفت: با تأمین مالی و تفویض اختیارات به فرماندار این شهرستان میتوان موفقیتهای شهرستان قلعه گنج استان کرمان را در این شهرستان تکرار کرد.
وی به طرح منطقه بندی کرمان به پنج یا شش منطقه اشاره کرد و افزود: در این طرح تولی گری هر منطقه به یکی از شرکتهای بخش خصوصی یا هلدینگها واگذارشده که نتیجه موفقیتآمیز آنهم قابلتعمیم به دیگر استانها است.
رحمانی فضلی بیان کرد: در حال حاضر همه استانهای کشور یک وزیر معین دارند و 31 شهرستان انتخابشده و در دولت برای اجرای همین مدل مصوب و ابلاغشده که اگر نتیجه مطلوب باشد به دیگر استانها تعمیم داده میشود.
وی ضعف تولید و اشتغال را مهمترین مشکل حال حاضر کشور خواند و افزود: رهبر معظم انقلاب با صادر کردن دستور اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور این مشکل را حل کردند چراکه تجربهها گواهی میدهد تنها راهحل مشکلات مردم تحقق اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/
