به گزارش خبرگزاری تسنیم از دلفان عبدالرضا رحمانی فضلی امشب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان دلفان برگزار شد اظهار داشت: امنیت مهمترین مسئله همه کشورها است و در حال حاضر ما در شرایطی زندگی میکنیم که شرایط مطلوبی داریم البته این بدان معنا نیست که تهدید نداریم بلکه تهدیدها را دائم رصد میکنیم و بر آنها غالب هستیم.
وی افزود: در بحث امنیت برنامهریزی خوب است، همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی پایکار هستند و نرمافزار و سختافزار امینت کشور تأمین است.
وزیر کشور بابیان اینکه آنچه بهعنوان امنیت پایدار مطرح است باید آن را دنبال کنیم عنوان کرد: اساس امنیت ما مبتنی بر مردم است، مردم در همه عرصهها پایکار هستند بهطوریکه هم جنگ را اداره کردند و درصحنه انقلاب بودند وهم در مقابل تحریمها مقاومت کردند بنابراین همیشه به مردم نیاز داریم و برای اینکه بتوانیم مردم را همیشه درصحنه نگهداریم باید برای مردم کارکنیم و رضایتمندی آنها را داشته باشیم.
وی بیان کرد: رضایتمندی مردم در تقویت و اقتدار کشور مؤثر خواهد بود که خوشبختانه این شرایط در کشور بسیار مطلوب است، اتفاقاتی که در منطقه رخداده فرصتی برای جذب سرمایهگذار است که عمدهترین دلیل مراجعه سرمایهگذاران به کشور امنیت داخلی است.
رحمانی فضلی به افزایش تعاملات بینالمللی اشاره کرد و گفت: تنشزایی را بهعنوان مبنای کلی و اصول سیاست خارجی اعمال کردیم، امروزه دوست و دشمن معتقدند جمهوری اسلامی ایران نقش تعیینکنندهای دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس تشخص رهبری اولویت اول کشور مسئله اقتصاد است و چندین سال است که بر اساس فرمایشات رهبری وارد حوزه وسیع کار اقتصادی شدهایم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی اولویت اول کشور است و این فقط ازنظر اقتصادی نیست بلکه هم آینده دور و هم شرایط حال و همه مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را میبینیم.
وی اظهار داشت: در درون اقتصاد مقاومتی، امنیت، سیاست، مسائل اجتماعی و فرهنگی وجود دارد چراکه مبنای توانمندی داخلی مبتنی بر توانمندی مردم و ظرفیتها است که پیرو رهبری و چارچوب حکومت اسلامی زندگی میکنیم و باید این کارها را وظایف شرعی خود بدانیم.
رحمانی فضلی گزارشهای اقتصاد مقاومتی استان لرستان را مطلوب دانست و گفت: فعالیتهای اقتصاد مقاومتی استان مرتب رصد میشود.
وی اظهار داشت: قیمت نفت واقعا در وضعیت مناسبی نیست و با توجه به قیمت 38 دلاری نفت بسیار با کسری بودجه مواجهایم برای همین تأکید شده که هر طوری که میتوانیم تأمین مالی کنیم؛ تأمین مالی ما به دو حوزه عمومی و و بانکها برمیگردد که به طوری که بیش از 90 درصد منابع توسعهای توسط بانک ها پیگیری میشود ولی مهم این است بتوانیم سایر منابع را به کار گیریم.
وزیر کشور به لزوم جذب سرمایههای داخلی و خارجی در کشور تأکید کرد و افزود: در جهت سرمایهگذاری مردم باید انگیزه ایجاد کرد و امنیت لازم برای پول مردم تأمین کنیم تا مردم از طریق سرمایهگذاری به سود مناسبی دست یابند.
وی عنوان کرد: مهم این است بتوانیم سایر منابع را پایکار بیاوریم از طرفی ریالهای کوچک در دست مردم باید جمع شوند و به کار بیایند.
رحمانی فضلی به لزوم تشویق سرمایهگذار تأکید و بیان کرد: ما مکلف هستیم از منابع استفاده کنیم بنابراین استانها با طراحی روش و شیوهها میتوانند تأمین منابع داخلی در سطح خرد و کلان داشته باشند.
وی با تأکید برجذب سرمایهگذار خارجی و داخلی تصریح کرد: توجه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی بحث بروننگری است بنابراین محور اصلی در اقتصاد مقاومتی جذب سرمایه، ایجاد بازار خارجی و استفاده از تکنولوژیهای نوین است.
وزیر کشور بابیان اینکه ما مجاز هستیم سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم، گفت: برای جذب سرمایهگذار خارجی باید برنامهریزی دقیق وجود داشته باشد.
وی اظهارداشت: برای جذب گردشگر و ایجاد بازار جدید همه نهادها باید دخالت و کمک کنند؛ ما اکنون در حوزه اقتصاد مقاومتی با هیچ دستگاهی مشکل نداریم.
رحمانی فضلی افزود: برای اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی استانداران باید مشاورانی در حوزه تأمین منابع مالی انتخاب کنند تا این مشاوران به آنها ایده ارائه داده و بتوانند سرمایههای خرد داخلی و خارجی را جذب کنند.
وی عنوان کرد: مشکلات شهرستان دلفان باید از طریق سیاستهای اقتصاد مقاومتی حل شوند بنابراین لازم است سند توسعه این شهرستان در حوزه شهری و روستایی آماده شود از طرفی ما نیز این موضوعات را بهصورت ویژه پیگیری میکنیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه دستور تدوین سند توسعه روستایی در 31 استان کشور صادر شده است، بیان کرد: سعی میکنیم در سال 96 بودجه مناسبی برای 31 شهرستانی که بهعنوان شهرستانهای الگو اقتصاد مقاومتی انتخاب شدهاند پرداخت و در اختیار آنها قرار گیرد.
وی به پایلوت شدن شهرستان دلفان در استان اشاره کرد و گفت: برخی بخشنامهها، دستورالعملها و مصوباتی که به شهرستانها فرستاده میشود مطالعه نمیشوند درحالیکه همه این موارد باید موردمطالعه قرار گیرند و استانداریها نیز در این زمنیه نظارت لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/