اصلاح قانون کار نباید بهصورت یکطرفه و از سوی دولت باشد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: اصلاح قانون کار باید بهشکل سهجانبه انجام شود نه اینکه یکجانبه و از سوی دولت انجام شود.
غلامرضا عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک با اشاره به اصلاح قانون کار اظهار داشت: چنانچه بنابر برنامه پنجم توسعه نیاز به اصلاح در قانون کار باشد این اصلاح باید بهشکل سه جانبه باشد نه اینکه دولت یک جانبه لایحه برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند و ما بعد متوجه آن شویم و اصلا از آن لایحه اطلاع نداشته باشیم.
وی افزود: با این لایحه حتی خود بخش کارفرمایی مشکل دارند و نسبت به آن معترض هستند بنابراین لازم است در این زمینه چارچوبها رعایت شود و خارج از حدود مشخص شده به اداره امور پرداخته نشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تصریح کرد: سال 91 نشستهایی را بهصورت سهجانبه و دو جانبه داشتیم، بخش سه جانبه که شرکای اجتماعی شامل دولت، کارگر و کارفرما است و بخش دو جانبهای که دنبال میشد متشکل از کارگر و کارفرما بود که مسائل مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشته میشد.
عباسی بیان کرد: به جز 7 ماده قانون کار در بقیه موارد با کارفرماها به توافق رسیدیم و تنها 7 ماده مانده بود که آن را واگذار کردیم تا در صحن شورای عالی کار مطرح شود و با کمک آنها این اصلاحیه در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: اما چیزی که اتفاق افتاد خلاف خواسته ما بود و دیدیم که بدون توجه به نظرات انجمنهای کارگری و تنها با اتکا به نظر دولت این لایحه ارسال شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور عنوان کرد: در مصاحبههایی که با کارفرمایان داشتیم، نتوانستند بگویند که کدام بخش از قانون کار مانع ایجاد کرده زیرا وجود رکود اقتصادی در کشور تبدیل به بهانهای برای این موضوع شده و خواسته ما این است که این مسائل وارد اردوگاه کارگری نشود و نباید جامعه کارگری را نگران کنند.
انتهای پیام/
