خریداری ۱۳۰۰ میلیارد تومان ماشینآلات صنعتی توسط بخش خصوصی خراسانرضوی
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: ۱۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه ماشینآلات جدید صنعتی توسط بخش خصوصی وارد استان شده که این عمل مصداق اقتصاد مقاومتی است.
محمدمهدی مروجالشریعه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی با بقیه نظریههای اقتصادی که در دنیا وجود دارد متفاوت است و تفاوت آن نگاه به درون، توانمندیهای داخلی جامعه و بومیسازی تواناییهای خارجی است البته با حفظ مؤلفهها، رویکرد بیرونی و تعاملات بینالمللی نیز دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی رویکرد دانش بنیان دارد، خاطرنشان کرد: صنعت و معدن در کشور موتور توسعه است و ارزش افزوده قابل توجهی دارد و در حال حاضر یک پنجم تولید ناخالص ملی را در بخش صنعت و معدن داریم. این درصد گاهی کم و زیاد میشود اما نقش مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور دارد.
وی با بیان اینکه صنعت و معدن با 20 درصد ظرفیت نقش اساسی و تعیینکننده در صنعت استان دارد، عنوان کرد: توسعه استان بر پایه صنعت کیفی است و صنایعی که کمک به رشد بیشتر میکنند شامل تولیدات صنعت صادرات گرا، میزان بهره وری در حد استانداردهای قابل قبول، بهرهوری در انرژی، نیروی انسانی، استفاده از امکانات خام طبیعی و واردات مواد اولیه در استان است.
وی تصریح کرد: حوزه صنعت و معدن متکی بر بخش خصوصی و با حداقل حمایت بخش دولتی در حال فعالیت است و 1300 میلیارد تومان سرمایه ماشینآلات جدید صنعتی توسط بخش خصوصی وارد استان شده که این عمل مصداق اقتصاد مقاومتی است.
مروج الشریعه در رابطه با تسهیلات در حوزه صنعت و معدن خاطرنشان کرد: یکی از شاخههای پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور پرداخت میشود، سهم خراسانرضوی 4.8 است که به 222 واحد تعلق میگیرد که از این تعداد 147 واحد صنعتی و بقیه کشاورزی هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه نیازمند سرمایهگذاری در گردش در بخش صنعت هستیم، گفت: باید سرمایهگذاری در گردش وجود داشته باشد تا چرخه تولید و حرکت بچرخد و سپس اقدام به سرمایهگذاری در بخش های جدید کنیم زیرا چرخه تولید فعلی نباید متوقف شود.
وی افزود: در خراسانرضوی مصادیق واگذاری شرکتهای بزرگ در بخش صنعت را به بخش خصوصی نداریم و مقیاسهای واگذاری بسیار کم است؛ نخستین واحد واگذار شده شرکت فنی طوسنیرو در حوزه برق بود که فرآیند واگذاری آن شفاف نبوده و مشکلاتی ایجاد شده است، البته چتر حمایتی به سمت بخشی که واحد واگذار شده است، بوده و در حال بررسی هستیم.
مروج الشریعه تصریح کرد: شاهکار همکاریهای دولت و مجلس در کمک به بخش خصوصی تصویب قانون برای کمک به رفع موانع تولید بوده و مهمترین گام این قانون تصویب طرحی است که هر سرمایهگذاری که در شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی پروانه بهرهبرداری داشته باشد به مدت 10 سال معافیت عملکردی دارد و اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد این معافیت13 ساله است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی بیان کرد: باید بازنگری در سطح اختیارات استانها صورت بگیرد و مجلس اجازه دهد استان از اعتبارات شورای برنامه ریزی و توسعه در تامین منابع استفاده کند تا خلاءهای بخش صنعت کمتر شود.
انتهای پیام/
