رویه شورای نگهبان اعلام‌نظر درباره صلاحیت منتخبان قبل از تصویب اعتبارنامه‌هاست
سخنگوی شورای نگهبان گفت: رویه شورای نگهبان این بوده که قبل از تصویب اعتبارنامه نسبت به صلاحیت ابراز نظر می‌کرده و این نظر همچنان باقی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست‌خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف آغاز شد.
وی در ابتدای این نشست با تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت روز 13 آبان، گزارشی از بررسی‌های مصوبات دریافتی از مجلس، دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری در این شورا خبر داد و گفت: در طول این مدت مجلس جلسات علنی نداشت و طبعاً مصوبات دریافتی ما هم همان تعداد قبلی بود. در واقع از 11 مصوبه‌ای که از مجلس به شورا رسید، 10 مورد آن با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت نداشت و یک مورد آن مغایرت داشت. یک فقره هم اساسنامه بود که با ایراد شکلی شورای نگهبان مواجه شد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، لایحه موافقتنامه بین ایران و آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری دو نیروگاه برق، لایحه حمل و نقل هوایی بین ایران و زیمبابوه، لایحه جلوگیری از تصادم در دریا و لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 به تایید شورای نگهبان رسیده‌اند.
کدخدایی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تحدید نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات و همچنین اعلام نظر درباره صلاحیت کاندیداهای منتخب پیش از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان در مجلس، گفت: این مصوبه در قالب یک استفساریه راجع به یک قانون بود که در مرحله اول به شورای نگهبان آمد و اعضای شورا آن را دارای ایراد و ابهام دانستند و آن را به مجلس اعاده کردند. اخیراً نیز مجلس این مصوبه را اصلاح کرد، اما چون هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته، بنابراین نمی‌توانم نسبت به آن مصوبه اعلام نظر کنم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اما رویه شورای نگهبان پیش از این این‌گونه بوده که شورا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان در مورد صلاحیت آنها ابراز نظر می‌کرده و این نظر همچنان باقی است.
کدخدایی ادامه داد: البته در صورتی که این استفساریه مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد و مجلس نیز بر روی نظر خود اصرار کند، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، اما رویه این بوده که شورای نگهبان تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر می‌کرده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در قانون فعلی انتخابات ملاکی برای سنجش منابع مالی وجود ندارد، با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، چنانچه پس از انتخابات بهره‌گیری کاندیدای منتخبی از منابع مالی ناصواب اثبات شود واکنش شورا چه خواهد بود؟ گفت: اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مواجه هستیم اما تا زمانی که قوانین جدید انتخابات تصویب نشود، همان رویه گذشته ادامه خواهد یافت. زمانی که قوانین جدید انتخابات از سوی مجلس تصویب شد، شورای نگبهان نیز براساس آن عمل می‌کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظراتی از سوی شما و آیت‌الله جنتی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده آیا فکر نمی‌کنید که اظهارات اخیر شما یک پیش‌داوری را نسبت به شوای نگهبان به وجود آورد، تصریح کرد: اظهارات ما در رسانه به خوبی تبیین نشد. ما اصل مسأله را تبیین می‌کنیم و مدعی چیزی نیستیم، بعضی از دوستان چیزی به گفته‌های ما اضافه می‌کنند. ما گفتیم چنین خلاءهایی وجود داشت. این سیاست‌ها خلاءها را رفع می‌کند و تصویب قوانین در حوزه این سیاست‌ها بر عهده مجلس است که شورای نگهبان بعد از تصویب قوانین مربوطه انجام وظیفه می‌کند.
کدخدایی افزود: یکی از خبرگزاری‌ها مطالب قبلی بنده را به گونه‌ای منعکس کرد که مورد نقد یک خبرگزاری دیگر همسو با آن واقع شد؛ آنچه ما گفتیم اعلام نظر درباره اصل سیاست‌های ابلاغی بود و در نهایت تابع قانون مصوب مجلس خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای تعریف رجل سیاسی چه کار خواهد کرد، گفت: جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که ناظر به شرایط اصل 105 و چهار شرط رجل سیاسی است که از سوی مقام معظم رهبری در این سیاست‌ها کلی انتخابات تکلیف شده که شورای نگهبان باید معیارهایی را تعیین کند. در شورای نگهبان بحث‌های مقدماتی انجام شد و قرار شد که تمامی دلسوزان، اساتید دانشگاه، حوزه، صاحب‌نظران، فعالین سیاسی دعوت شوند تا در این حوزه نظراتی که دارند را به صورت کار علمی و پژوهشی برای ما ارسال کنند و روابط عمومی اطلاعات لازم را انتشار خواهد کرد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان در رابطه با این موضوع بررسی و بحث می‌کنیم و با توجه به نظر کارشناسان این معیارها را بررسی خواهیم کرد. ما در مرحله اول از دوستان در مرکز تحقیقات شورای نگهبان خواستیم موارد اولیه را انجام دهند که کارشناسان در حال کار کردن بر روی این موضوع هستند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی شورای نگهبان در این باره در آینده از تبیین نظرات کارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که تبیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا نه.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارنظر علی مطهری درباره دیدار نمایندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبری و اینکه مقصود رهبری از بحث نظارت بر نمایندگان «خود نظارتی» بوده است، تصریح کرد: دو نکته در بند 13 ابلاغیه وجود دارد؛ یکی نظارت بر حسن اجرای نمایندگان و دیگری نظارت بر استقرار شرایط نمایندگی که این دو به نظر قانونگذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین می‌کند. ممکن است مرجع داخلی باشد یا یک مرجع بیرونی. مثلاً قوه قضائیه یا نهاد دیگر که در آینده به تصویب خواهد رسید. ما اصلا هیچ استنباطی نکردیم، هیچ صحبتی هم نشده که شورای نگهبان گفته باشد ما می خواهیم انجام بدهیم یا نه.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: یک بار در این باره توضیح دادیم و پس از آن رسانه‌ای عنوان داشت که شورای نگهبان از موضع خود عقب‌نشینی کرده است در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم. نظری که می دهیم روی نظرمان می ایستیم و تا انتها هم خواهیم رفت.اما نظر ما این است که ما اعلام کردیم این خلاء وجود داشته و در بند 13 خلاء تکمیل شده در نتیجه هر مرجعی قانونگذار تعیین کند تابع هستیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس موجب محدود شدن نمایندگان خواهد شد، اظهار داشت: اینها مسائلی نیست که الان درباره آن نظر دهیم بلکه باید صبر کنیم و ببینیم قوانین جدید درباره آن چه خواهد گفت. اظهارنظر شخصی اعضای شورای نگهبان و یا نمایندگان مجلس در این مقطع مشکلی را حل نمی‌کند اما اصل نظارت یک اصل ضروری است و همه نظام‌های سیاسی این اصل را مورد تأکید قرار داده‌اند. در نتیجه این اصل هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند مشروط بر اینکه موافق قانون باشد، اما در نهایت چگونگی نظارت به نظر قانونگذار معطوف است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد الکترونیکی شدن انتخابات نیز گفت: در این زمینه نامه‌ای به وزارت کشور ارسال کردیم مبنی براینکه زیرساخت‌ها و شرایط شورای نگهبان از جهت فنی برای الکترونیکی شدن انتخابات باید تامین شود اما پاسخی از طرف وزارت کشور تاکنون دریافت نکردیم و لذا کار خاصی تاکنون صورت نگرفته است اما اگر پاسخی به دست آوریم حتما دوستان را در جریان قرار می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره موضوع پول‌های کثیف و ورود برخی از این پول‌ها به انتخابات، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. دو نکته مهم در این زمینه، روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان انتخابات و میزان هزینه‌ای است که باید داشته باشند. لذا باید دید سازوکار قانونی در این زمینه چگونه تدوین خواهد شد.
کدخدایی ادامه داد: قوانین فعلی بسیار حداقلی هستند و ما با فقدان قانون مناسب مواجه هستیم. البته گاهی شورای نگهبان می‌توانست چنین مطلبی را احراز کند ولی موردی عمل می‌کرد و یک نظام مستمر و سیستماتیک در این زمینه وجود نداشت که امیدواریم این مسئله درست شود.
کدخدایی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه آنچه مستقیما در سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده جزو 5 بند 10 این سیاست‌ها است، گفت: جلسات کارشناسی در این زمینه هر هفته برگزار می‌شود و ما از اساتید دانشگاه، حوزه‌های علمیه و اندیشمندان سیاسی و حقوقی درخواست خواهیم کرد، نظراتشان را در این زمینه به شورای نگهبان اعلام کنند. البته کار بسیار سنگینی است ولی به محض آماده شدن قطعا برای عموم مردم آن را منتشر خواهیم کرد.
انتهای پیام/
