به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پس از اجرایی شدن برجام و افزایش رفت و آمدهای هیاتهای تجاری خارجی، این امید ایجاد شد که شرکتهای بزرگ و معتبر غربی اقدام به سرمایهگذاری در ایران میکنند. با این حال، هنوز این رفت و آمدها نتیجهای نداشته و اگر هم قراردادی منعقدشده، صرفا روی کاغذ بوده است.
این واقعیت را رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم (11/5/1395) تاکید فرمودند: این که تجار خارجی بیایند و بروند و هیچ آبی هم از اینها گرم نشود ـکه تا حالا [هم] نشده ـ [چه فایده دارد]؟ الان حدود یکسال است مدام میآیند و میروند؛ کاری هم نکردهاند. اگر هم بخواهند کاری کنند، تصرف بازار ایران است که درست به ضرر ماست. فایده آمد و رفت این هیاتها باید سرمایهگذاری باشد، باید ایجاد تولید باشد، باید در جاهایی که احتیاج داریم به فناوری جدید، [آوردن] فناوری جدید باشد؛ اینها باید باشد؛ اینها نیست یا کم است.
از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که این رفت و آمدها هنوز منجر به همکاریهای مشترک میان بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی نشده و آنچه تاکنون صورت گرفته در محدوده شرکتهای دولتی بوده و اگر قرار است برای خروج از رکود، کاری انجام شود باید نقش و جایگاه بخش خصوصی با تمام توانمندیهای مدیریتی آن جدیتر گرفته شده، به قول معروف به بازی گرفته شود.
از این رو گفتوگویی با رضا امیدوار تجریشی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران داریم تا دغدغههای بخش خصوصی را از زبان وی به عنوان یک فعال اقتصادی و صنعتی جوان منعکس کنیم.
به نظر شما مهمترین موانع ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور چیست؟
وجود قوانین دست و پاگیر و عملکرد جزیرهای دستگاهها و نهادها در خصوص روند سرمایهگذاری، مانع اصلی است. یکی از موارد دیگر، نبود نقشه راه در اجرای سیاستهای اقتصادی و برنامههای توسعهای کشور است، البته نبود منابع اطلاعاتی کافی در جهت فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف و اقدامات سلیقهای دستگاهها در اجرای قوانین را نیز میتوان نام برد.
چرا بیشتر هیاتهای تجاری که وارد ایران میشوند، علاقهمند به مذاکره با دولت و شرکتهای دولتی هستند؟
همانطور که میدانید با توجه به پیشینه اقتصادی کشور، بیشترین منابع مالی و امکانات در حوزه اقتصادی متعلق به دولت بوده و سهم بخش خصوصی در کل اقتصاد با توجه به ارقام و اعداد کمتر از 10 درصد تعیین شده است، پس سرمایهگذار خارجی به سمت صاحبان تصمیمگیری روی میآورند. به دلیل اینکه یقین دارند وقتی بخش عمدهای از اقتصاد در اختیار دولت باشد، همواره میتوانند از رانتهای موجود و همچنین قوانین متناسب با توسعه آن استفاده کنند درحالی که اگر اجرای قانون اصل 44 بدرستی انجام میشد، سرمایهگذاران خارجی نیز میتوانستند با بخش خصوصی واقعی به توافقات دست یابند. نکته دیگری که باید در این زمینه متذکر شویم، نبود بانک اطلاعاتی متناسب و کافی در خصوص صنایع کوچک و متوسط است که استعداد جذب سرمایه را دارند. به این ترتیب، سرمایهگذاران خارجی اصلا از وجود چنین امتیازهایی باخبر نخواهند شد که برای تبادل نظر با صاحبان آن وارد مذاکره شوند.
هیاتهای تجاری که تاکنون وارد ایران شدهاند، به دنبال فروش محصولات بودهاند؟
قطعا سرمایهگذاران خارجی اول برای فروش محصول وارد یک منطقه یا یک کشور جدید میشوند، چون براساس برنامهریزی آنها، به این وسیله میتوان علاوه بر بازارسنجی نسبت به موانع احتمالی سرمایهگذاری و همچنین یافتن سوژهها یا راهکارهای سرمایهگذاری دقیقتر برنامهریزی کرد، اما نکته اصلی برای استفاده از این شیوه مربوط به بحث هزینه و سود کردن درباره حضور یا عدم حضور در بازار هدف تازه است، چون استقبال خریداران بازار هدف جدید از محصولات مورد نظر یک شرکت تولیدی خارجی، میتواند اطلاعات ارزشمندی از آینده سرمایهگذاری آن شرکت در منطقه یاد شده باشد.
به عقیده شما کدامیک از صنایع ایران، شانس جذب سرمایهگذاران این هیاتها را بیشتر از دیگران دارد؟
با توجه به زمینههای مناسب و ریسکهای پایین در برخی صنایع، بدون تردید تعدادی از فرصتهای سرمایهگذاری ایران میتواند برای شرکتهای خارجی جذاب باشد و آنها را به قول معروف دست به جیب کند. بهعنوان مثال در صنایعی مانند گردشگری یا مواد غذایی قطعا سرمایهگذاری مستقیم انجام خواهد گرفت.
خودروسازی و نفت هم جزو انتخاب این گروهها خواهند بود؟
بله، این دو صنعت از گذشتههای دور برای سرمایهگذاران خارجی جذاب بوده و از آنجا که حضور قابل توجهی در این دو صنعت داشتند، بدون تردید اطلاعات دقیق و مناسبی هم از فرصتها و امتیازهای سرمایهگذاری در آنها برای خود اندوختهاند که همین اندوخته، امروز عاملی شده تا بتوانند سریعتر نسبت به حضور یا عدم حضور در این صنایع تصمیمگیری کنند و وارد مذاکره با سیاستگذاران کشورمان شوند.
این درحالی است که در حوزه کشاورزی و معدن، نبود اطلاعات کافی در جهت معرفی مزیتها و مزایای سرمایهگذاری و نگاه سنتی و ناآگاهی فعالان اقتصادی این حوزهها، باعث شده تا هیاتهای خارجی صرفا به برگزاری نشستها و همچنین میزگردهایی در این زمینه بسنده کنند.
بیشتر این هیاتها با مدیریت و برنامهریزی دولتی وارد ایران شدهاند. اگر بخش خصوصی خود مدیریت ورود و همراهی این هیاتها را به عهده گیرد، به نظر شما چه تغییری در شرایط کلی به وجود خواهد آمد؟
این موضوع ایدهآلی است که تا امروز اجرایی نشده، درحالی که اگر ظرفیتهای دیگر بخشها مورد توجه قرار گیرد، شاهد تحولات قابل ملاحظهای خواهیم بود. نباید فراموش کرد، امروز بیشتر هماهنگیها از طریق اتاق ایران انجام شده و به نوعی ظرفیت اتاقهای بازرگانی استانها و دیگر تشکلها مثل اتاقهای اصناف و تعاون یا خانههای صنعت مورد توجه قرار نگرفته است. در صورتی که این بخشها با توجه به فعالیتهای صنعتی و حضور در امور اقتصادی، ظرفیت بالایی دارند اما به بازار معرفی نشدند و متاسفانه بیشتر این واحدها درگیر روزمرگی و دست و پنجه نرم کردن با مسائل و مشکلات هستند.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
بازگشت به سایر رسانهها