به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، سالها است که بازار چند میلیارد دلاری گوشیهای تلفن همراه در دست قاچاقچیان قرار دارد؛ بازاری که سالانه دهها میلیون گوشی تلفن همراه قاچاق در آن به فروش میرسد و هزاران میلیارد پول حاصل از فروش، در جیب قاچاقچیان میرود؛ قاچاقچیانی که 80 تا 90 درصد این بازار را قبضه کردهاند و خط و نشانهای ریز و درشت مسئولان و تکانهای اخطاری مکرر انگشت سبابه مدیران کشور در مبارزه بیامان با قاچاق هم کمترین اثری بر جدیتشان در قاچاق موبایل نداشته است و هر روز شاهد فروش گوشیهای تلفن همراه قاچاق در بازار و در ویترین مغازهها هستیم.
اما در این میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل، طرح رجیستر شدن تلفنهای همراه را در سال 93 پیشنهاد کرد که بر اساس آن وارد کنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور میکنند، شماره سریال کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک و سازمان تنظیم مقررات قرار میگیرد و تنها گوشیهایی میتوانند سیم کارتهای موبایل را فعال کنند که به صورت قانونی وارد کشور شده و شماره سریال آنها در سیستم گمرک ثبت شده باشند.
به دنبال این تصمیم و با توجه به تجربه شکست قبلی اجرای این طرح در سال 85، نقدها، بحثها و اما و اگرهای بسیاری به راه افتاد که سرانجام مقرر شد با شناسایی و اصلاح نواقص طرح اجرایی شده قبلی، این طرح به صورت اصلاح شده اجرایی شود؛ اما پس از قطعی شدن موضوع، اجرایی شدن رجیستری در کشور به عنوان تنها راهکار مقابله با قاچاق موبایل، به کرات به تعویق افتاد.
نخستین تعویق در اجرای این طرح در حالی بود که معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز دوم شهریور ماه سال 94 اعلام کرد که با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه در کشور اجرایی میشود و تنها چند روز بعد از این اعلام بود که وزیر ارتباطات با اعلام تردید در خصوص اجرای این طرح، آب پاکی اجرای طرح در مهر 94 را روی دست همه ریخت. اما مدتی بعد از این تعویق، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آبان ماه همان سال با اعلام نهایی شدن اقدامات پیش نیاز اجرای این طرح، از اجرایی شدن رجیستری تا پیش از فرارسیدن سال 95 خبر داد. مسالهای که باز هم محقق نشد و نهایتا در اوایل تیرماه 95 با ورود اسحاق جهانگیری به موضوع، اجرای رجیستری رنگ و بوی تازهای یافت و معاون اول رئیس جمهور در صد و یازدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد تا اجرای طرح رجیستری از اول مرداد ماه کلید بخورد.
پس از مصوبه معاون اول رئیس جمهور، حتی بدبینترین کارشناسان در خصوص این طرح نیز تصور میکردند که بالاخره طرح رجیستری به سرانجام میرسد و رجیستری از ابتدای مرداد ماه کلید خواهد خورد ولی اجرای این طرح مجددا نیز به تعویق افتاد و وزیر ارتباطات 3 مرداد را به عنوان زمان اجرای طرح آزمایشی و پایلوت این طرح عنوان کرد.
نکته جالب توجه آن بود که همزمان با داغتر شدن موضوع و نزدیک شدن به شمارش معکوس کلید خوردن طرح رجیستری که بسیاری از مردم، خود را برای اجرای آن آماده کردن بودند، خبر به تعویق افتادن مجدد این طرح منتشر شد و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات که به عنوان وزارتخانه مسئول اجرای این طرح انتخاب شده بود با اعلام اینکه هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است، از تعویق اجرای این طرح خبر داد و گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزات صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت.
پس از آن بود که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به دلیل توقف در اجرای این طرح، این توقف را ناشی از بروز اختلال و مشکل فنی در دقیقه 90 دانست و از اجرای این طرح طی هفته نخست مرداد ماه خبر داد اما این پایان ماجرا نبود و نه تنها این طرح در مرداد ماه اجرایی نشد، بلکه در شهریور و مهرماه نیز خبری از طرح رجیستری و اجرای آن به گوش نرسید.
به هر حال با گذشت حدود یک سوم ابتدایی آبان ماه، هنوز هیچ خبری از اجرای طرح رجیستری نیست و علیرغم گفته خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از انجام تستهای این طرح در وزارت ارتباطات خبر میدهد، معلوم نیست که این طرح سرانجام به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر؟ طرحی که علیرغم مطالبه عمومی و سهم 90 درصدی قاچاقچیان از بازار حدود 2 میلیارد دلاری این کالا در کشور، این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح هیچ تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ اجرای این طرح عنوان نمیکند. مسالهای که اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشته و این سوال را در ذهن مردم پررنگ تر میکند که آیا این تعویق ما حصل دستهای پشت پرده قاچاقچیان است که منافع چند هزار میلیاردی آنها را به خطر میاندازد یا ...؟
انتهای پیام/