پرداخت دیون پیمانکاران خرد در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا بررسی طرح ارائه لیست بدهی‌های شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها در دستور جلسه قرار گرفت.

 علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ادامه بررسی میزان بدهی‌های شهرداری تهران ضمن اعلام بدهی کلی شهرداری تهران به طلبکاران حقیقی و حقوقی اظهار داشت: کل بدهی شهرداری تهران تا تاریخ 31/01/95 حدود بیست هزارو چهارصد و نودو پنج میلیارد تومان است که به تفکیک از این میزان مبلغ 6هزارو 476میلیارد تومان بدهی 22 منطقه است که منطقه 2 با 726 میلیارد تومان بیشترین بدهی را بین مناطق دارد و 2هزارو 40 میلیارد تومان هم بدهی معاونت‌ها به پیمانکاران است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه یادآور شد: بر همین اساس از مجموع بدهی شهرداری، مبلغ 8 هزارو 514 میلیارد تومان مربوط به بدهی مناطق، معاونت ها، دیون املاک، بیمه و مالیات‌ها است.

وی تعداد نفرات طلب کار از مناطق را نیز 30130 نفر اعلام کرد وافزود: 23هزارو 332نفر تا 100 میلیون تومان از سیستم شهرداری طلب دارن و 4هزارو 491 نفر نیز بین 100تا 500 میلیون تومان و 2هزارو 297 نفر نیز بالای 500 میلیون تومان از سیستم شهرداری طلب دارند.

علیرضا دبیر در ادامه تشریح این گزارش به میزان بدهی شهرداری تهران به سیستم بانکی اشاره داشت و خاطر نشان کرد: مجموع بدهی مدیریت شهری تهران به بانکها رقمی معادل 11 هزارو 981 میلیارد تومان است که از این میزان مبلغ 5200 میلیارد تومان بدهی مربوط به بانک شهر است که 750 میلیارد تومان آن سود بانکی است.

وی تاکید کرد که سررسید این بدهی‌ها سال 97 خواهد بود که امیدواریم تا آن زمان این بدهی‌ها با تدابیر مدیریتی و البته پرداخت طلب‌های دولت به شهرداری به حداقل برسد.

بر همین اساس اعضا شورا پس از استماع مجدد میزان بدهی‌های شهرداری تهران ماده واحده ای زا به تصویب رساندند که بر اساس آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به تسویه حساب دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ،املاک تصرفی و بدهی‌های سر رسید شده به بانک و موسسات مالی (ارزی و ریالی ) بابت تسهیلات اخذ شده با رعایت مقررات تهاتر و تسویه نموده و مراتب را در تفریغ بودجه سال 95 شهرداری منظور نماید .

همچنین در تبصره این طرح تاکید شده است که شهرداری موظف بوده مانده بدهی خود تا تاریخ 31/3/95 را در صورت اجرایی نشدن مصوبه در ردیف‌ها و تبصره‌های لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 جهت بازپرداخت پیش بینی نماید.

در جریان بررسی این طرح اعضا نیز نقطه نظرات خود را ایراد نمودند.

احمد دنیا مالی گفت: بزرگترین مشکلی که پیمانکاران با آن روبرو هستند موضوع ارزش افزوده و مالیات است که بایستی برای سال آینده پیش بینی‌های لازم انجام شود به ویژه آنکه رکود همچنان ادامه دارد.

احمد حکیمی پور نیز گفت: باید تیمی از شورا مامور شود تا ماهیت اسناد را بررسی و رسیدگی کنند.

محمد مهدی تندگویان نیز گفت : مشکلی که وجود دارد این است که ما نمی دانیم به چه عدد و رقم و حجمی می خواهیم رای بدهیم.

وی ادامه داد: علاوه بر لیست بدهی هایی باید لیست دارایی‌های شهرداری هم وجود داشته باشد که در حال حاضر موجود نیست. ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها باید هر دو مشخص و در دسترس باشد تا بدانیم چه چیز را می خواهیم واگذار کنیم در برابر چه میزان بدهی .

اقبال شاکری نیز گفت : علاوه بر بدهی‌های شهرداری می بایست بدهی‌های دولت به شهرداری نیز که بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان است پیگیری شود.

وی افزود: طلبکاران زیر 100 میلیون تومان که تعدادشان 24 هزار نفر است باید در اولویت پرداخت قرار گیرند و در بقیه پرداخت‌ها نیز پیمانکاران باید در اولویت نسبت به بانک‌ها باشند.

رضا تقی پور نیز گفت: اینکه بدهی‌های بررسی می شود مربوط به نقدینگی است. در اصل اگر ایرادی است در جریان نقدینگی شهرداری است و این‌ها انحراف از بودجه محسوب نمی شود.

ولی الله شجاع پوریان نیز گفت: مصوبه قبلی ما این بوده که کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی از بدهی‌های شهرداری آماده کند و امروز هر تصمیم ما نیاز به مصوبه جدید دارد.

وی ادامه داد: باید آسیب شناسی در این حوزه شود که چرا بدهی‌های پیمانکارانی با مطالبات 40،60 و 100 میلیون تومانی پرداخت نمی‌شود.

محمد حقانی نیز گفت: ما در پایان هر سال متمم بودجه تعریف کردیم لذا می بایست تطبیق پروژه‌ها و پروژه‌های جدید با برنامه‌های اول و دوم بررسی شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود این اعداد و ارقام و بدهی‌های بابت چه بوده و تا چه اندازه با برنامه‌ها و کد پروژه‌ها منطبق است . دلیلی ندارد شهرداری این حجم بدهی به پیمانکاران داشته باشد.

حقانی افزود : ما همیشه مازاد بودجه داشته ایم غیر از سال قبل و شاید هم سال جاری .

اسماعیل دوستی نیز گفت: ما باید طلب‌ها را پرداخت کنیم و در این زمینه مصوبه ی خوبی هم داشتیم که مربوط به واگذاری شهر آفتاب و شهروند بود ولی متاسفانه در رسانه به گمانه زنی هایی برای موضوعی که هنوز اتفاق نیافتاده پرداختند. پیشنهاد من این است که تیمی از کارشناسان خبره به ارزیابی دقیق این دو دارایی شهر بپردازند تا در فضای بهتری بدهی‌های شهرداری پرداخت شود.

در ادامه بررسی این طرح مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز پیشنهاد داد که طلب پیمانکاران با مبلغ زیر 100 میلیون تومان در اولویت قرار گیرد و نیز بدهی‌های دولت به شهرداری پیگیری شود.

وی ادامه داد : ما موافق واگذاری 100 درصدی شهر آفتاب نیستیم چرا که به لحاظ هویتی این نماد می بایست سهمی در اختیار شهرداری باقی بماند. میزان دقیق بدهی‌ها به طلبکاران باید مشخص شود.

در پایان این طرح به همراه پیشنهادات رییس شورا به رای گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

انتهای پیام /