به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، فاطمه دهقانی ظهر امروز در جلسه هماهنگی و شفاف سازی وظایف مربوط به امورکودکان با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در قالب شورای هماهنگی تشکیل شده اظهار داشت: این مرجع در قالب شورای هماهنگی متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، ماموریت هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به حقوق کودک در کشور بر عهده دارد.
وی با تاکید بر وظیفه دفاتر بانوان در خصوص نظارت بر فعالیتهای حقوق کودکان تصریح کرد: وظیفه دفاتر بانوان حساس سازی مدیران و اعضای کارگروه نسبت به موضوع حقوق کودکان در ابعاد مختلف آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی است.
مدیرکل امور بانوان استانداری بوشهر با بیان اینکه 30 درصد جمعیت جامعه افراد زیر 18 سال تشکیل میدهند افزود: برقراری عدالت در رفاه اجتماعی، ارتقا سلامت و توجه به برنامههای فرهنگی و آموزشی و کیفیت زیست افراد زیر 18 سال باید مد نظر قرار بگیرد.
دهقانی با تاکید بر شناسایی فرصتها در احقاق حقوق کودکان افزود: ظرفیتهای تحقق حقوق کودکان در استان باید شناسایی شود تا با همفکری و همدلی همه مشکلات کودکان و نوجوانان برطرف شود.
وی، کودکان را سرمایههای مهم جامعه دانست و افزود: در قانون اساسی به حقوق کودکان توجه جدی شده ولی تلاش در بخش خصوصی و دولتی برای استفاده و باروری این ظرفیتها نیاز به هماهنگی است.
مدیرکل امور بانوان با تاکید بر ساماندهی آسیبهای اجتماعی در حوزه کودک افزود: در حال حاضر ایران در حوزه کودک با تهدیداتی در زمینه آسیبهای اجتماعی، بعضا به سبب غفلت خانوادهها، فرایند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری دستگاههای اجرایی، متولی و نبود ساختار تشکیلاتی موثر، چالشهای هویتی، حاکمیت برخی تبعیضها و باورهای غلط مواجه است که باید این مشکلات ساماندهی شود.
دهقانی با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین قانونی تدوین شده است افزود: مراحل اجرایی این سند باید منطبق با فرهنگ و شرائط استانها بومی سازی تا مفاد آن در جامعه عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه غفلت از مشکلات تربیتی کودکان ناهنجاریهای جبران ناپذیری در پی دارد افزود: ریشه بسیاری از نابسامانیها افراد جامعه از کودکی سرچشمه میگیرد که میطلبد فرصت برابر و خلاقانه در نهاد آموزشی خانواده در جامعه تعریف شود و مورد توجه قرار بگیرد.
دهقانی تاکید کرد: سند ملی حقوق کودک یک مقوله تزیینی و شعار نیست بلکه سند راهبردی در حوزه کودک است که باید اجرایی و عملیاتی شود.
انتهای پیام/