مذاکره ۱۸۰ هیئت خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران/ افزایش رشد اقتصادی به ۵.۴درصد
معاون اقتصادی رئیس بانک مرکزی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول حاکی از افزایش رشد اقتصادی کشور به سطوح بالای ۵.۴درصد و کاهش نرخ تورم به حدود ۲.۹درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، و به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد کیش، پیمان قربانی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه ایران با اشاره به رشد بالای نقدینگی در سال 91 اظهار داشت: مسکن مهر عامل عمده رشد نقدینگی بود و این رشد در سال 92 به‌آرامی کاهش یافت، انقباضی عمل کردن در سیاست پولی یکی از اهداف مدنظر در این خصوص بود و با اعمال این رویکرد، کاهش آرام رشد نقدینگی دنبال شد.
وی درباره آخرین تحولات اقتصادی و رویکردهای سیاستی بانک مرکزی ایران بیان داشت: عمده فعالیت‌های بانک مرکزی در ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ایجاد شفافیت خلاصه می‌شود، تلاش ما همواره با تأکید بر مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور بوده است.
معاون اقتصادی رئیس بانک مرکزی کشور ابراز داشت: هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بهبود تأمین مالی خرد خانوارها از دیگر محورهای مهمی است که در حوزه سیاست اعتباری پیگیری شد.
قربانی از فعال شدن شعب خارجی بانک‌های کشور خبرداد و گفت: شعب خارجی بانک‌های کشور در راستای گسترده شدن فعالیت‌ها در حال فعال شدن هستند، دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی نیز در حال فعال شدن در ایران هستند که از جمله اینها می‌توان به ووری بانک کره، مسقط عمان و یوکو بانک هند اشاره‌کرد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول حاکی از افزایش رشد اقتصادی کشور به سطوح بالای 5/4 درصد و کاهش نرخ تورم به حدود 2/9 درصد است.
در سال گذشته 180 هیئت خارجی برای مذاکره به اتاق بازرگانی مراجعه کردند
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تحریم‌ها، روند پیشرفت ایران را کند کرد اظهار داشت: تحریم‌ها باعث شد که ما از تکنولوژی، مدیریت و اقتصاد پیشرفته دنیا فاصله بگیریم و نتوانیم متناسب با رشد اقتصادی دنیا پیشرفت کنیم.
وی بیان‌داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و رشد کشور مثبت شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکیدکرد: ثبات نسبی که در قیمت‌ها به وجود آمده و کاهش شدید تورم از جمله دستاوردهایی بود که در این دولت ایجاد شد.
خوانساری ادامه داد: کاهش قیمت نفت به تمام اقتصادهایی که نفتی بودند، ضربه زیادی زد، تا جایی که کشورهایی نظیر عربستان و امارات که ذخایر نفتی بالایی داشتند، رشد اقتصادی‌شان به نصف یا یک‌سوم تقلیل یافت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، تدبیر دولت را سد مهمی در برابر صدمه اقتصادی کشور پس از کاهش قیمت نفت خواند و بیان کرد: کشورهایی نظیر ونزوئلا به‌دلیل نداشتن ذخائر نفتی، در دوره کاهش قیمت نفت، ضربه‌های شدیدی دیدند تا جایی که امروز تورم در این کشور بالای 500 درصد است.
وی در ادامه اضافه‌کرد: اما ایران خوشبختانه با تدبیر دولت و بنیه اقتصادی محکم توانست این شرایط را کنترل کند تا جایی که ما امسال بالای 5 درصد رشد را تجربه کرده‌ایم.
خوانساری تأکیدکرد: از جمله دلایل عدم سقوط دولت در دوره نوسان قیمت نفت بنیه قوی اقتصادی کشور است.
توسعه صنعت گردشگری نیازمند ایجاد ساختار مالی برای جذب منابع خارجی است
مهدی جهانگیری در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه ایران، با اشاره به نقش مهم و اثرگذار صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال اظهار داشت: توسعه و گسترش صنعت می‌تواند مشکل اشتغال را که امروزه به‌عنوان بزرگترین دغدغه در کشور مطرح بوده برطرف سازد.
وی در ادامه با تأکید بر "قادریم 140 هزار شغل را در یک دوره در حوزه صنعت گردشگری ایجاد کنیم" گفت: تحقق این مهم نیازمند خلاصه شدن شرایط و مقررات و همچنین فراهم کردن ساختار مالی برای جذب منابع خارجی است.
رئیس گروه مالی گردشگری با اشاره به مزیت‌ها و پتانسیل بسیار بالای ایران در حوزه جذب سرمایه‌گذاری گردشگری متذکر شد: در کشور ایران نیازی به خلق مزیت نیست، تنها باید شرایط را برای یک رشد 8درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه مهیا کرد.
جهانگیری با تأکید بر ایجاد سازوکارهای جدید در حوزه سرمایه‌گذاری تصریح‌کرد: تحقق دستیابی به اهداف تدوین شده در سند چشم‌انداز مبتنی بر افزایش آمار توریست به 20 میلیون و همچنین درآمد 25 میلیارد دلاری نیازمند ایجاد سازوکارهای مهم در این خصوص است.
وی اهمیت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را یادآور شد و گفت: ادبیات و گفتمان ما با دنیا در سایه رفع تحریم‌ها تغییر کرده و فصل نوینی برای توسعه اقتصادی کشور ایران گشوده شده است.
رئیس گروه مالی گردشگری به مزیت‌های مختلف اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذار اشاره و بیان کرد: کشوری که در یک دوره طولانی از رکود برخوردار بوده امروز باید شرایط را برای توسعه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی فراهم کند.
انتهای پیام/*
