تعاونگران در اصلاح قانون تعاون دیده نشدند/تناقض لایحه دولت با اسناد بالادستی

محمد جلیلیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون گفت:در این لایحه  از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه ها همچنین اتاق تعاون ایران که براساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می شود استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولی ترین راهبرد در شرایط فعلی است.

وی با بیان اینکه افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها مغایر با سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه در لایحه به چشم می خورد گفت:نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به گونه ای که با استقرار آن اهرم های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حساب آن از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران در بیان ایرادهای  لایحه اصلاح قانون تعاون گفت:عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیر قابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوالهای متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی فصل بندی لایحه به طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر که از آن سلب شده، از جمله ایرادهای این لایحه است.

 جلیلیان عدم مشارکت اتاق تعاون ایران گفت:اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات مدیره آنها موضوع تبصره5 ماده 39 لایحه اصلاح قانون تعاون از نکات مهمی است که در این لایحه گنجانده شده است.

 وی گفت:اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیر دولتی و نیز فعلان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون مشارکت نداشته است. به نظر می رسد در صورت تصویب این لایحه آئین نامه های ضدرقابتی نوشته شود و در آن شرایط باید مرکز ملی رقابت برای ابطال برخی آئین نامه ها وارد شود.

این فعال بخش تعاون به عدم استقلال اتاق های تعاون در لایحه قانون تعاون اشاره کرد و گفت: در این لایحه استقلال اتاق های تعاون کاملاً از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی هیأت وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی ها و اتاق های تعاون شده است. همچنین در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب 1393 که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق های تعاون و واگذاری تصدی گرها در آن پیش بینی شده بود، نادیده گرفته شده است.

 انتهای پیام/