به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، به رغم گذشت بیش از دو سال از حیات پر فراز و نشیب دولت وحدت ملی در افغانستان و وعدههای واهی این دولت برای تأمین امنیت، بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد، هیچ اقدام مثبتی در جهت برون رفت از چنین مشکلاتی صورت نگرفته است.
افزایش اختلافات درونی دولت وحدت ملی نظیر اظهارات ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر متهم نمودن دولت به قومگرایی و ضرورت باز پسگیری آراء مردم و همچنین اعتقاد « احمدضیاء مسعود» نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب به عدم مدیریت و کنترل دولت در مبارزه با فساد اداری و قضایی نمود بارزی از جدال در میان رهبران سیاسی کابینه است.
از سوی دیگر در سطح عمومی و مردمی نیز کاهش مقبولیت و محبوبیت دولت وحدت ملی به عینه قابل مشاهده است. همچنان که مراجعه مردم به محاکم صحرایی طالبان به جای نهادهای رسمی قضایی افغانستان، گواه بر این ادعا میباشد. این مساله به حدی پررنگ مینماید که واکنش اشرف غنی را به دنبال داشته و وی در چهارمین نشست عمومی دادستانهای این کشور، مردم را از مراجعه به چنین محاکمی برحذر داشت.
رئیس جمهوری افغانستان در حالی از مبارزه با فساد اداری سخن میگوید که تلاشهای دولت افغانستان در این خصوص تاکنون بیثمر بوده و حتی در برخی موارد، نهادهای قضایی خود عامل فساد در افغانستان معرفی شدهاند.
کاهش مشروعیت دولت وحدت ملی در برقراری امنیت، رهبران سیاسی این دولت را بر آن داشته تا به دنبال تشکیل نیروی 10 هزار نفری مسلح حامی کاخ ریاست جمهوری این کشور باشند. موضوعی که تأمین مالی آن ابتدا به آمریکا و سپس انگلیس پیشنهاد شد که با پاسخ منفی آنها، قطر بار تأمین مالی این نیروها را برعهده گرفت.
این مساله با توجه به ردپای قطر در مذاکرات صلح افغانستان با طالبان قابل تأمل میباشد.
مجموع عوامل بالا نشان میدهند که هم در سطح دولتی و هم در سطح مردمی، مقبولیت و مشروعیت دولت وحدت ملی تحتالشعاع عدم پایبندی دولت به اجرای تعهدات خود در زمینه برقراری امنیت و مبارزه با فساد اداری قرار گرفته است.
از اینرو به نظر میرسد، دولت با هدف سرپوش گذاشتن بر کاهش پایگاه مردمی خود از یکسو و نادیده انگاشتن اختلافات درونی دولت از سوی دیگر، تاکتیک از پیش شکست خورده جذب نیروی امنیتی حامی کاخ ریاست جمهوری را دنبال میکند.
این درحالی است که اتحاد تنها راه برون رفت افغانستان از چنین شرایطی است. بنابراین تا زمانی که دولت برای عبور از مشکلات خود به راهحلها و تاکتیکهای کوتاه مدت تکیه نماید، چالشهای اساسی آن استمرار داشته و نمی9تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
انتهای پیام/.