به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری پلاتز، مدیر موسسه مشورتی فراست اند سالیوان گفت، ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران در طی 10 سال آینده از 59 میلیون تن به 180 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
میرمحمد تحلیلگر ارشد و مدیر توسعه کسب و کار بخش ایران این موسسه آمریکایی گفت، این افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی شامل مجموعه متنوعی از محصولات نظیر میعانات گازی، مواد شیمیایی اصلی، پلیمرها، کودهای شیمیایی و محصولات آروماتیک خواهد بود.
اما ایران بیشتر روی متانول و همچنین زنجیره ارزش به ویژه پلی پروپیلن، دیمتیل اتر، فورمال دهید، ام تی بی ای، متیلامین و اسید استیک متمرکز خواهد بود.
این کارشناس افزود، متانول به پروپیلن یکی از تمرکز های اصلی ایران خواهد بود.
«پلی پروپیلن، صرف نظر از سایر پلیمرها، دارای استفاده گسترده ای در بسیاری از صنایع و به ویژه خودروسازی، لوازم خانگی و دیگر بخش ها به خصوص داروسازی و بسته بندی مواد غذایی است. پلی پروپیلن ایمن تر و اقتصادی تر از پلی اتیلن و پی وی سی است، بنابراین انتظار می رود تقاضا برای پلی پروپیلن وجود داشته باشد.»
میرمحمد افزود، ظرفیت 5 میلیون تنی تولید متانول فعلی کشور ممکن است تا پایان سال 2020 به بیش از 24 میلیون تن افزایش یابد. این رقم ممکن است تا پایان 2025 به 34 میلیون تن برسد.
وی گفت، ایران قصد دارد در 10 سال آینده محصولات باارزش تولیدی از متانول را صادر نماید.
ایران همچنین قصد دارد در طی 3 سال آینده یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان اصلی ای اس بی آر در منطقه باشد.
بخش معدن و تولید ایران نیز شاهد رشد چشمگیری خواهد بود، به نحوی که رشد بخش معدن از 9.8 درصد در سال 2015 به 25 درصد در سال 2025 خواهد رسید و رشد بخش تولید از 6.7 درصد در سال 2015 به 11.2 درصد در سال 2025 خواهد رسید.
میرمحمد با اشاره به هدف دولت ایران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی افزود، در این مسیر چالش هایی وجود خواهد داشت و انتظار نمی رود که اقتصاد ایران در سال 2017 احیا شود.
تامین مالی یکی از نگرانی های اصلی است. ایران 100 میلیارد دلار پول دارد که هنوز در بانک های خارجی گیر کرده اند و چندین سال زمان می برد که مشکلات بانکی بین المللی مربوط به این دارایی ها حل و فصل شود.
مشکل دیگر، نقدینگی 350 میلیارد دلاری بخش خصوصی در بانک های ایرانی است. نرخ نسبتا بالای سود سپرده در بانک های ایرانی، مانع از ورود سرمایه های بخش خصوصی به صنایع کلیدی کشور می شود. میرمحمد همچنین افزود، انتخابات ریاست جمهوری در ماه می، عاملی محدود کننده در مسیر احیای اقتصاد ایران خواهد بود. «زیرا به محض اینکه رئیس جمهور جدید بر سر کار بیاید، همه کارها متوقف خواهد شد. باید منتظر وزرای جدید و سیاست های جدید ماند. بنابراین هیچ تغییری رخ نمی دهد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ایران افزود، «(دعوت از سرمایه گذاران خارجی و مذاکره با بسیاری از بانک ها برای جلب همکاری آنها) حداقل یک یا دو سال زمان خواهد برد. به همین دلیل ما می گوییم از اواسط 2018 به آن طرف وضعیت رو به ترمیم خواهد رفت.»
انتهای پیام/175