نقش تعاون در بالا بردن نرخ اشتغال

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت عشرت شایق پژوهشگر مسائل اجتماعی با عنوان" نقش تعاون در بالا بردن نرخ اشتغال‎" به شرح ذیل می باشد:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تامین استقلال اقتصادی کشور و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و همچنین برآوردن یکی از اصلی ترین نیازهای افراد جامعه یعنی موضوع مهم «اشتغال» اصول متعددی پیش بینی نموده است که از آن جمله می‌توان به اصول 43 و 44 اشاره کرد.

اصل 44 قانون اساسی، «دولت»، «تعاون» و «بخش خصوصی» را به عنوان سه رکن اقتصاد ملی معرفی کرده است که در این مجال، به نقش نافذ بخش تعاون پرداخته می شود.

بخش تعاون در مفهوم خاص خود، همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک نهاد اقتصادی است که در آن، افراد با سرمایه های خرد و کلان و داشتن روحیه ی هم اندیشی و همکاری به فعالیت های مختلف اقتصادی می پردازند که در این راستا، علاوه بر اهداف اقتصادی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز مدنظر میباشد و آموزه های دینی نیز، موضوع تعاون و همکاری را مورد تاکید قرار داده اند.

علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون در سایر قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است.

مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توجه ویژه‌ای به این بخش داشته و بر افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی تاکید فرموده اند تا نقش دولت در اقتصاد، بیشتر سیاست گذاری باش نه تصدی گری، آنهم از نوع انحصاری بودن آن.

اهداف تعریف شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص بخش تعاون، نشان دهنده اهمیتی است که معظم له برای این بخش قائل هستند و نقطه ی عطف آن، تاکید بر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم است.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی بخش تعاونی به شرح زیر است:

1ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

2ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

3ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.

4ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله  بانکداری و بیمه.

5ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

6ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

7ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.

8ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.

9ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

10ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.

11ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی

اگر چه ورود دولت های مختلف به برخی حاشیه ها و جابجایی اولویت ها منجر به عدم تحقق اهداف تعیین شده در بخش تعاون گردیده ولی اولویت این بخش همچنان برقرار است چرا که تعاونی‌ها با کمترین هزینه، اقدام به تولید می‌کنند و می توانند نقش برجسته ای در بالا بردن نرخ اشتغال داشته باشند.

در سالهای اخیر، قوانین متعددی در مورد بخش تعاون وضع و یا اصلاح گردیده و زحمات بسیاری نیز در این مورد کشیده شده اما باید توجه داشت که مشکل اصلی در موضوع رشد تعاونی‌ها، کمبود قانون نیست بلکه اجرای قوانین است که ضرورت دارد دولت اهتمام بیشتری در شیوه ی اجرای قوانین از خود نشان دهد و نمایندگان مردم در خانه ی ملت نیز نقش نظارتی خود را تقویت نمایند.

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور بویژه نقش تعاون  در حوزه اشتغال، پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

الف) اهتمام بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع تعاون متناسب با جایگاه این بخش به عنوان رکن دوم اقتصادی کشور بر اساس سیاست های ابلاغی و اسناد بالا دستی.

ب) حمایت های عملی از تعاونی های خرد و کلان کشوردر راستای ارزش گذاری به کار و خرد جمعی و نقش تعاونی ها در مسیر ارتقاء بخشی اشتغال در کشور.

پ) تلاش مضاعف در اجرایی کردن اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خصوصا بند 2 این اصل که اشعار میدارد «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»

ت) اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی بویژه در بخش تعاون که شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی های تولیدی و توزیعی است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

ث) تشویق تعاونی های موفق در سطح کشور که با وجود مشکلات و محدودیت های بسیار، توانسته اند در عرصه ی تولید مناسب یا توزیع شایسته، توفیقات چشمگیری بدست آورند.

ج) محقق ساختن سهم  هدف گذاری شده تعاون در اقتصاد کشور به میزان 25 درصد بر اساس اسناد بالادستی از طریق تشویق و اعطای امتیازات قانونی بیشتر به تعاونی ها علاوه بر موارد پیش بینی شده ی قبلی.

چ) حمایت از تشکل های مرتبط با بخش تعاون خصوصا «اتاق تعاون» در سطح کشور.

ح) حمایت از اعضای آسیب دیده ی برخی تعاونی ها در راستای اعتماد آفرینی برای اعضای تعاونی ها و مخاطبین و علاقمندان به حضور در این بخش.

خ) توجه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نقش تعاونی ها در رونق اقتصادی و بالا بردن نرخ اشتغال و لحاظ نمودن این نقش در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و بخش تعاون در آن مورد غفلت و یا بی مهری قرار گرفته است

د) پررنگ تر شدن مسئولیت نمایندگان مردم در خانه ملت در بعد نظارت بر حسن اجرای قوانین راجع به امور مربوط به بخش تعاون جهت احقاق حقوق تعاونی ها

ذ) در اولویت قرار دادن امر «تقویت تعاونی ها» در بررسی لوایح و طرح ها

بدیهی است علاوه بر موارد مطروحه، جهت تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور با چشم انداز ایجاد اشتغال، به جا خواهد بود که از نظرات کارشناسان و متخصصین امر و تجارب بدست آمده در این بخش بهره برداری شود.

انتهای پیام/