به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، احمد همتی عصر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان با وزیر جید آموزش و پرورش مطرح شده و شخصاً نیز یک صحبت نسبتاً طولانی با وزیر قبل از رأی گیری در این زمینه داشتهام.
وی با اشاره به اینکه دانش آشتیانی نیز رسیدگی به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان را جزو برنامههای خود داشته و در رأیگیری نیز این موضوع را مطرح کرده است که پیگیر مطالبات فرهنگیان از این صندوق خواهد بود بیان کرد: ما نیز در مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع هستیم.
نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بازگشت مطالبات فرهنگیان از این صندوق عنوان کرد: مطالبات فرهنگیان چه به صورت معوقات و چه هر چیز دیگر، باید اعاده شود؛ چراکه جزو حقوق معلمان است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع «نظام فرهنگیان» خاطرنشان کرد: در جلسهای ویژه با وزیر سابق آموزش و پرورش درباره تحقق نظام فرهنگیان یا نظام معلمی به صورت مفصل مذاکره شد.
همتی با اشاره به اینکه موضوع ایجاد «نظام فرهنگیان» در کمیسیون آموزش مجلس نیز مصوب شده است ابراز امیدواری کرد تا با تصویب آن در برنامه ششم و آییننامههای مربوطه و اجرایی، راه پیگیری مطالبات فرهنگیان از این طریق هموارتر شود.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه وزیر جدید آموزش و پرورش در این زمینه مثبت است خاطرنشان کرد: در همه حوزهها و اصناف، اگر کار را به دست مردم بدهند؛ موفق خواهند بود.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به اینکه فرهنگیان جزو افراد فرهیخته جامعه بوده و از نظر اقتصادی نیز جزو افراد سالم جامعه هستند عنوان کرد: بنابراین بهتر است که فرهنگیان کارهای خودشان را خودشان انجام دهند و بهترین شکل آن هم همین نظام فرهنگیان است.
همتی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه به چه میزان به معیشت فرهنگیان در برنامه ششم توجه شده است خاطرنشان کرد: در این زمینه باید گفت که عدالت در پرداختیهای حقوق در ایران نیست و این موضوع مختص فرهنگیان و کارگران و همه اقشار کشور است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بیان کرده است گفت: این روند باید اصلاح شود؛ حال میتواند در جامعه فرهنگیان باشد؛ یا اینکه خبرنگاران، کارگران و حتی کارمندان را شامل شود.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به اینکه مصوبات اخیر مجلس و دولت نیز در همین راستا بوده است عنوان کرد: امروز در همین راستا سقف اختلاف حقوقها از 20 تا 30 برابر به حداکثر 7 برابر رسیده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم کماکان پیگیر آن هستند که عدالت را در بخش پرداختها محقق کنند.
انتهای پیام/