صنعت برق رو به خاموشی
تنها ۳۰درصد از مجوزهای احداث نیروگاه برق وارد چرخه تولید شده‌اند.فروش برق با قیمت پایین به مشترکان یکی از مهم‌ترین عوامل زیان‌دهی و افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به شمار می‌رود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تنها 30درصد از مجوزهای احداث نیروگاه برق وارد چرخه تولید شده‌اند. این آماری است که حمید چیت‌چیان وزیر نیرو دیروز اعلام کرده و دوباره برای سرنوشت صنعت برق کشور ابراز نگرانی کرده است. فروش برق با قیمت پایین به مشترکان یکی از مهم‌ترین عوامل زیان‌دهی و افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به شمار می‌رود. محمد صالحی‌نیا دبیر کنفدراسیون صادرات انرژی دراین‌باره توضیح می‌دهد: قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب نرخ خوراک گاز بالغ بر 100تومان است اما وزارت نیرو این برق را تنها با قیمت 60تومان می‌فروشد که تا همین اواخر 10تومان آن را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌داد. فروش برق با زیان باعث افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران تا حدود ٣٢هزارمیلیارد تومان شده است. دولت برای سبک‌کردن بار این بدهی ناچار به تسویه یک‌سوم این بدهی‌ها با اوراق خزانه اسلامی و بدهی شده است، اما گویا سرمایه‌گذاران صنعت برق که به شدت درگیر کمبود نقدینگی شده‌اند، ناچار شده‌اند اوراق خود را با ٢٥ تا 30درصد زیر قیمت به دلالان عرضه کنند. مشکلات ریشه‌ای صنعت برق حالا باعث شده است یکی از پرمزیت‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران یعنی تولید برق با رویگردانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مواجه شود.
تنها 30درصد مجوزهای احداث نیروگاه برق اجرا شده است
تنها حدود 30درصد از مجوزهای احداث نیروگاه برق اجرا شده است. این موضوعی است که حمید چیت‌چیان وزیر نیرو دیروز در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت اعلام کرد. او درپاسخ به سوالی مبنی بر این‌که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ سازنده نیروگاه در ایران اعلام کرده است که ما نیازمند سرمایه‌گذار خارجی در ایران نیستیم بلکه ما نگران بازگشت سرمایه هستیم، گفت: اگر این‌گونه است، چرا در 10سال گذشته ٣٧هزار مگاوات ازسوی وزارت نیرو به بخش خصوصی مجوز و پروانه داده شده که نیروگاه احداث کند، تنها در این مدت ١١هزار مگاوات نیروگاه احداث شده است؟
او که دلیل عقب‌ماندگی درساخت نیروگاه را ضعف بخش خصوصی و عدم امکان تأمین سرمایه و منابع مالی در داخل کشور می‌داند، خطاب به منتقدان ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور گفت: فردی که این ادعا را دارد، باید پاسخگوی این سوال باشد که پس چرا صاحبان قراردادهایی که برای احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی بسته شده و برای کشور بسیار ضروری است، برای امضای قرارداد مراجعه نمی‌کنند؟ جواب این است که محدودیت مالی باعث این کار شده است.
به گفته این عضو کابینه یازدهم تمام کشورهایی که درمسیر توسعه حرکت کرده‌اند و توانسته‌اند موفق شوند، کشورهایی بودند که منابع خارجی را نیز وارد چرخه اقتصاد ملی خود کرده‌اند و از این طریق توانسته‌اند که گام‌های توسعه را سریع‌تر بردارند.
او می‌گوید: ما هیچ تفاوتی بین اتکا و توانمندی‌های داخلی و استفاده از منابع خارجی نمی‌بینیم، اینها مکمل همدیگر هستند و این‌گونه نیست که اگر یکی را انتخاب کردیم، برعلیه یکدیگر هستند، بلکه می‌توانیم از هر دو به‌عنوان مکمل استفاده کنیم تا گام‌های توسعه را قوی‌تر برداریم.
پرداخت یک‌سوم بدهی‌های پیمانکاران برق
وزیر نیرو همچنین از پرداخت 10هزارمیلیارد تومان از بدهی صنعت برق خبر داد و گفت: مجموع بدهی‌های صنعت برق که در ابتدای امسال 32هزار میلیارد تومان بوده، با مکانیزم‌های اوراق تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت به 22هزارمیلیارد تومان رسیده است.
وزیر نیرو درپاسخ به این پرسش که برخی از شرکت‌های خصوصی صنعت برق از بابت طلب‌های خود نگران هستند، گفت: درحاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، وقتی از صاحبان شرکت‌ها سوال کردم که چقدر عقب‌ماندگی پرداخت‌ها وجود دارد، اعلام کردند که اندازه ٣ تا ٤ماه یا حداکثر ٦ماه عقب‌افتادگی پرداخت‌ها وجود دارد که درشرایط مالی کشور، این خیلی دور از انتظار نیست.
او افزود: خوشبختانه هم صنعتگران و هم مدیران صنعت برق توانسته‌اند با یکدیگر به مکانیزم‌هایی برسند که بر این مشکلات فائق آیند. ازجمله اقداماتی که وزارت نیرو برای این موضوع انجام داد، این بوده است که ما از برخی از کارخانجات تولیدکننده آلومینیوم و فولاد و شرکت‌های مشابه به دلیل فروش برق طلب‌هایی داریم، به همین دلیل شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات برق که نیازمند همین مواد اولیه هستند را به جمع‌بندی برسانیم که مکانیزم تهاتر را بین آنها برگزار کنیم.
او با اشاره به این‌که این اقدام توانسته است تا حدود قابل توجهی بار بدهی صنعت برق را کاهش دهد و ازسوی دیگر مطالبات وزارت نیرو وصول شود، افزود: در نتیجه همکاری‌هایی که از طرف دولت بوده، ما نیز با استفاده از مکانیزم‌های اوراق تصفیه خزانه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت توانستیم منابع جدیدی به دست بیاوریم و آنها را دراختیار نیروگاه و شرکت‌های سازنده‌ای که از وزارت نیرو مطالبه داشتند، قرار دهیم.
چیت‌چیان ادامه داد: از ابتدای امسال، مجموع بدهی‌های صنعت برق حدود ٣٢هزارمیلیارد تومان بود که با استفاده از همین مکانیزم‌های موفق شدیم این بدهی‌ها را به ٢٢هزارمیلیارد تومان کاهش دهیم.
زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری نداریم
با این وجود، اعضای اتاق بازرگانی از نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری درصنعت برق کشور می‌گویند. به باور آنها نبود امنیت سرمایه‌گذاری و غیرواقعی بودن قیمت‌ها و نظام یارانه‌ای موجب شده که سرمایه‌گذاری در این صنعت جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارد، ضمن این‌که وزارت نیرو یکی از بزرگترین بدهکاران دولت است که در سال‌های گذشته قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبوده است.
محمد صالحی‌نیا دبیر کنفدراسیون صادرات انرژی که تمام‌قد از واقعی‌سازی قیمت برق درکشور حمایت می‌کند، اقتصاد یارانه‌ای را مقابل اقتصاد آزاد و مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی می‌داند. او می‌گوید: در صنعت برق با مشکلات ریشه‌ای مواجه هستیم؛ مثلا قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب نرخ خوراک گاز بالغ بر 100تومان است. از این رقم حدود 60تومان وزارت نیرو دریافت می‌کند که 10تومان آن هم به هدفمندی اختصاص پیدا می‌کند. در نتیجه وزارت نیرو برای تأمین هزینه‌های خود همیشه با تراز مالی منفی مواجه است.
قیمت بنزین 10برابر شد، آب و برق ٥/٢ برابر
او با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای نفتی بر افزایش بدهی دولت به‌ویژه وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق، اضافه می‌کند: درشرایط ویژه اقتصاد کشور در دوره تحریم‌ها ضرورت اصلاح قیمت انرژی احساس شد. قرار بود قیمت حامل‌های انرژی ظرف ٥سال واقعی شود. در یک‌دهه گذشته تاکنون، قیمت بنزین 10برابر شده ولی آب و برق حدودا ٢,٥برابر شده که بر این امر دلالت دارد که این بخش مغفول واقع شده است.
دبیر کنفدراسیون صادرات انرژی همچنین درباره وضع سرمایه‌گذاری درصنعت برق تأکید می‌کند: در بخش خصوصی صنعت برق ظرفیت‌های بالایی ایجاد شده، حتی در سال‌های گذشته بهترین نوع انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی با حمایت وزارت نیرو در این بخش صورت گرفته است. بسیاری از شرکت‌هایی که الان درصنعت برق مدعی هستند، زمانی وارد‌کننده تجهیزات بودند. اگر امروز بخش خصوصی این صنعت ضعیف شده، به دلیل اقتصاد رنجور صنعت برق است که منجر به مطالبات معوق شده است. همین الان بخش خصوصی فعال در صنعت برقی بیش از 10هزارمیلیارد تومان از دولت طلب دارد.
فروش اوراق بدهی25درصد کمتر از قیمت واقعی
صالحی همچنین با طرح این سوال که کدام سرمایه‌گذار حاضر است، با تأخیر ٢ الی ٣ساله پروژه‌ای را اجرا کند، ادامه می‌دهد: درحال حاضر طلب تولیدکنندگان برق حداقل با یک‌سال تأخیر پرداخت می‌شود اما این تنها یک طرف ماجراست، چراکه پرداخت بدهی از طریق اوراق خود نیز مشکلاتی را بنگاه‌های کسب‌وکار ایجاد کرده است.
به گفته این فعال اقتصادی، قدرت نقدینگی بخش خصوصی به شدت کاهش یافته و ناچار است که اوراق خود را در بورس عرضه کند اما از آنجایی این واگذاری‌های زودتر از موعد مقرر انجام می‌شود، دلالان و واسطه‌ها 20الی ٢٥درصد اوراق را زیر قیمت واقعی خود خریداری می‌کنند و این مسأله خود یکی از مشکلات اقتصاد یارانه‌ای است.
بخش خصوصی مخالف سرمایه‌گذار خارجی نیست
عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران با بیان این‌که بخش خصوصی داخلی به هیچ‌وجه مخالف ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور نیست، تأکید می‌کند: درشرایط فعلی کشور که قیمت نفت بالا نیست و نمی‌توان به بودجه عمرانی کشور امید داشت، یقینا نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم. فکر نمی‌کنم هیچ‌کس در بخش خصوصی مخالف ورود سرمایه خارجی به کشور باشد، چراکه درشرایط فعلی که بیکاری در اقتصاد روند افزایشی به خود گرفته، تنها سرمایه‌گذاری خارجی است که می‌تواند به برون‌رفت از وضع فعلی کمک کند.
منبع: شهروند
انتهای پیام/
