به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، ربیع فلاح جلودار عصر امروز در جلسه شورای اشتغال و سرمایهگذاری استان، اشتغال دانش آموختهها را از جمله مسائل مهم این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: کسب و کار دانش آموختهها باید متناسب با تحصیلات آنان باشد.
وی با بیان اینکه مفاد تفاهمات منعقد شده فی مابین استانداری و 18 شرکت فناوری بزرگ کشور را در راستای ایجاد چهار هزار شغل پایدار در استان به طور مرتب پیگیری میکنیم و شرکتهای داخلی استان با این شرکتها ارتباط مستمر دارند افزود: فنی و حرفهای باید نقش فعالتری در راستای مهارت آموزی دانش آموختهها داشته باشد.
استاندار مازندران با اعلام اینکه تا کنون 636 واحد تولیدی، تسهیلات بسته رونق تولید را دریافت کرده و مازندران در رتبه نخست کشور قرار دارد افزود: در ارائه بسته رونق تولید در حوزه جهاد کشاورزی با 463 مورد رتبه اول و در صنعت، معدن و تجارت با 174 مورد، رتبه دوم کشور را دارا هستیم.
فلاح با اشاره به اینکه اشتغال و سرمایهگذاری از جمله دغدغههای محوری استان هستند اعلام کرد: تاکنون بالغ بر سه هزار و 831 مورد اشتغال در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است و میطلبد تا دستگاهها نسبت به ثبت اشتغال ایجاد شده در این سامانه اهتمام کنند.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه بالغ بر 15 هزار شغل سال 94 از محل اشتغال خرد و خانگی در مازندران ایجاد شده است گفت: باید با تداوم در این راه و همدلی و هم افزایی دستگاههای مسئول، جایگاه مازندران در ایجاد اشتغال خرد در کشور را حفظ کنیم.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان تاکید کرد: نهایت اهتمام در راستای جذب حداکثری اعتبارات تبصره 26 قانون بودجه سال 95 در جهت تقویت اشتغال باید صورت گیرد.
فلاح تاکید کرد: نظارت دقیق و پیگیر بر توزیع و هزینه کرد تسهیلات بسته رونق تولید صورت گیرد تا اهداف پیشبینی شده بدرستی محقق می شود و موجبات تقویت تولید و اشتغال فراهم شود.
وی با قدردانی از همکاری بانکهای عامل در حمایت از تولید با اشاره به اینکه بانکهای خصوصی باید فرصت نقش آفرینی در زمینه تولید و سرمایهگذاری در استان را داشته باشند بیان داشت: انتظار میرود بانکهای خصوصی همانند بانکهای دولتی در این مورد اثر گذار باشند.
استاندار مازندران با بیان اینکه در ایجاد بازارچههای عرضه محصولات و تولیدات مشاغل کوچک و خانگی توفیق چندانی نداشتیم افزود: در هر شهرستان یک بازارچه فروش دائمی راهاندازی شود و بر اساس قانون انجام این مهم از تعهدات شهرداریها به شمار میرود.
انتهای پیام/