۳۷۶ فقره پروانه ساختمانی در همدان صادر شد
شهردار همدان از صدور ۳۷۶ فقره پروانه ساختمانی به میزان بیش از ۲۳۸ هزار مترمربع در همدان خبر داد.
سیدمصطفی رسولی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: در نیمه نخست امسال 376 فقره پروانه ساختمانی به میزان 238 هزار و 778 مترمربع در شهر همدان صادر شده است.
وی با بیان اینکه همچنین در این مدت 619 فقره پیشنویس پروانه ساختمانی در همدان تهیه شده است عنوان کرد: متراژ این میزان پیشنویس پروانه ساختمانی برابر 466 هزار و 500 مترمربع است.
رسولی با اشاره به اینکه شهر همدان در سالهای اخیر با رکود جدی در ساخت و ساز مواجه بوده است، گفت: در گذشته بخش قابل توجهی از درآمد شهرداریهای استان بهویژه شهرداری همدان از طریق صدور پروانه ساختمانی تامین میشد که رکود در ساخت و ساز سبب کاهش در این بخشها نیز شد.
وی با اعلام اینکه کاهش درآمدهای صدور پروانه ساختمانی سبب بروز برخی مشکلات مالی در شهرداری همدان شده است اظهار داشت: به طور قطع کاهش این منبع مالی برای شهرداری مشکلاتی را ایجاد میکند اما باید راهکارهای لازم برای برونرفت از این وضعیت اندیشیده شود.
شهردار همدان با اشاره به اینکه شهرداری همدان در دوره چهارم شورای شهر به دنبال تکیه بر درآمدهای پایدار بوده است گفت: تثبیت تجاری واحدهای صنفی غیرمجاز یکی از برنامههای کسب درآمد پایدار برای شهرداری همدان است که باید تلاش شود با همکاری و تعامل بینبخشی این موضوع را به نتیجه رساند چراکه سبب ایجاد درآمدهای پایدار شهری میشود.
وی بیان کرد: فراهم کردن بستر برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی اقدام دیگر شهرداری همدان است که خوشبختانه نتایجی نیز به همراه داشته و برخی از سرمایهگذاران برای ایجاد هتل و مراکز خرید در همدان اقدام کردند.
رسولی با بیان اینکه در دوره شورای چهارم توجه ویژهای به مشارکت با بخش خصوصی شده است گفت: ارتباط خوبی با سرمایهگذاران داخلی و خارجی از کشورهای روسیه، آلمان و سوئد برقرار شد که کارهایی نیز در این زمینه در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه همدان دارای ظرفیتهای مطلوبی در حوزه گردشگری بوده و زیرساختهای مناسبی همچون سایتهای گردشگری و هتل در همدان ایجاد شده است گفت: البته همدان در زمینه گردشگری جای کار و فعالیت بیشتری دارد که باید با جذب سرمایهگذاران بیشتر این روند را تقویت کرد.
شهردار همدان با اعلام اینکه باید در زمینه مشارکت با بخش خصوصی ورود جدی صورت گیرد چرا که اعتبارات بخش دولتی و عمومی پاسخگوی ایجاد زیرساختها و توسعه اقتصادی نیست، عنوان کرد: شیوهنامه سرمایهگذاری کلیدی است که میتوان آن را اهرمی برای ایجاد سود استفاده کرد.
انتهای پیام/