قصور مسکن‌وشهرسازی سمنان تدوین طرح جامع شهرهای مهدی‌شهر را طولانی کرد
رئیس شورای اسلامی شهرستان مهدی‌شهر با اشاره به تأخیر ۱۱ ماهه مسکن و شهرسازی استان سمنان در ارائه طرح جامع این شهر به شورای عالی معماری و شهرسازی پس از تصویب آن در این استان گفت: قصور مسکن‌وشهرسازی سمنان تدوین طرح جامع شهرهای مهدی‌شهر را طولانی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در پی انتشار مصاحبه مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان که در پاسخ به مصاحبه نخست خبرگزاری تسنیم با رئیس شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر انجام‌شده بود؛ رئیس این شورا به سخنان مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان واکنش نشان داده و مدارکی را به خبرگزاری تسنیم استان سمنان ارائه کرده است.
متن گفت‌وگوی نخست خبرگزاری تسنیم با رئیس شورای اسلامی شهر سمنان را می‌توانید از ایــنجا و مشروح پاسخ‌های مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان به این مصاحبه را نیز می‌توانید از ایـــنجابخوانید.
علی عبدالحسینی در پاسخ به مصاحبه مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان ضمن مقصر دانستن مسکن و شهرسازی استان سمنان برای طولانی شدن روند تدوین طرح جامع شهرهای شهرستان مهدی‌شهر ادعا کرده است که مقصر طولانی شدن روند تدوین طرح جامع شهرهای مهدی‌شهر مسکن و شهرسازی استان سمنان بوده است.
مشروح گفت‌وگوی تسنیم با عبدالحسینی را باهم می‌خوانیم:
تسنیم: آقای عبدالحسینی پیش‌تر ادعا کرده بودید که روند تدوین طرح جامع مهدی‌شهر طولانی شده است؛ اما مدیرکل مسکن و شهرسازی نسبت به آن واکنش نشان داده و ادعا دارند که اینکه طرح جامع مهدی‌شهر یک سال قبل تمام‌شده است. چه پاسخی برای این موضوع دارید؟
اولاً این‌جانب به طرح جامع هر سه شهر مهدی‌شهر شهمیرزاد و درجزین اشاره داشتم و اینکه تا این تاریخ بیست و هشتم مهرماه 95 هیچ‌کدام از این شهرها طرح جامع ندارند و این موضوع از سال 1388 تاکنون در حال پیگیری است.
طرح جامع یک سند راهبردی است و قابل مخفی کردن یا نگهداری در پستو نیست که من بگویم نداریم و ایشان بگویند داریم؛ باید در پروسه زمانی تعریف‌شده تدوین، تصویب و ابلاغ شود و مسئولیت مستقیم آن نیز به عهده مسکن و شهرسازی است و هرکدام از دستگاه‌های اجرائی در این خصوص کوتاهی کرده باشند؛ مسئولیت عواقب قانونی و خساراتی که متوجه شهروندان شده است متوجه مسکن و شهرسازی است.
در خصوص توقف طرح به دلیل مسائل سیاسی و تقسیمات کشوری و مرزهای شهرها نیز قطعاً مماشات و عدم تمکین و اشراف آن دستگاه محترم به مسائل قانونی و مصوبات گذشته را می‌توان عامل دانست و اگر اداره کل محترم در رابطه با اجرای موارد قانونی موجود توان اجرائی نداشته است خود مؤید ضعف آن است.
تسنیم: آقای صادقی دلایل دیگری را نیز برای طولانی شدن روند تدوین این طرح‌ها ذکر کردند. درباره آنچه می‌گویید؟
عبدالحسینی: زیاد بودن تعداد شهرها برای طرح هادی یا جامع و همچنین تعویض مسئولین و شهرداران و استانداران و غیره هم دلیل موجهی نیست؛ کما اینکه در تمام این مدت مدبرت شخص ایشان بر دستگاه تحت امرشان در کمال صحت و قدرت و صلابت ادامه داشته است.
در تمامی مراحل تصویب و تدوین طرح و در تمامی مواردی که موضوعی به شهرداری یا شورای شهر، چه این دوره و چه دوره‌های قبلی در هر سه شهر محول شده در صورت‌جلسات قید زمانی داشته و معمولاً در حد هفته یا 10 روز یا یک ماه بوده است و جمع زمان داده‌شده شاید به 3 ماه نرسد درحالی‌که تطویل زمانی طرح به بیش از هشت سال می‌رسد. زمان ادعاشده در مصاحبه ایشان که سه تا چهار سال زمان را به شورای شهر و شهرداری منتسب داشته‌اند؛ بی‌اساس است.
ضمناً شهر مهدی‌شهر از سال 83 حریم مصوب داشته و هم‌اکنون نیز همان حریم مورد استناد است و دو استاندار و دو وزیر کشور آن را امضاء کرده‌اند و اختلاف بر سر مسائل مرزهای سیاسی خصوصاً در مورد مهدی‌شهر و شهمیرزاد اصلاً موردیت ندارد.
همچنین در طرح جامع جدید نقطه قوت خاصی نسبت به طرح هادی گذشته وجود ندارد و اگر نظرات شهرداری‌ها و شوراهای شهرها به گفته ایشان اثر ندارد و قانون، اصول و بخشنامه‌های شورای عالی معماری و شهرسازی همه‌چیز را تعیین کرده است پس این‌همه تطویل برای چیست؟
به‌عنوان نمونه یکی از مواردی که شورای عالی معماری شهرسازی به آن معترض است تأخیر 11 ماهه ارسال طرح پس از تصویب در استان و ارائه به شورای عالی است که باید حداکثر بعد یک ماه ارائه می‌شده است.
تسنیم: آقای صادقی بیان کردند که بیشتر از میزان قانونی به شهرداری مهدی‌شهر زمین داده‌اند و حتی بیان کرده‌اند که مدارک و مستنداتی هم برای آن دارند. آیا این‌گونه نبوده است؟
عبدالحسینی: در مورد واگذاری زمین به شهرداری مهدی‌شهر از محل 10 درصد، باید بگویم که حداقل در دوره چهارم شورای اسلامی تقریباً زمینی به شهرداری مهدی‌شهر اختصاص داده نشده است و آنچه واگذارشده از قبل بوده و بنا به‌مقتضای زمان و دستور استانداران وقت و...
امروز شهرداری مهدی‌شهر برای بازگشائی بافت‌های قدیم و فرسوده شدیداً نیازمند زمین است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان باید به نحو مقتضی مساعدت کند و البته مدعی است که در مهدی‌شهر زمین ندارد.
و خب می‌دانید که این خود اشکال است که طرح جامع و هادی و حریم طوری طراحی‌شده است که مسکن و شهرسازی در مهدی‌شهر فاقد زمین است و دیگر اینکه دستور وزارتخانه مبنی بر واگذاری زمین متعلق به دولت در سایر شهرها نیز از سوی این اداره کل عملیاتی نشده است.
تسنیم: آقای عبدالحسینی درباره موضوع زمین کلانتری شما یک موضوعی را مطرح کردید؛ اما آقای صادقی مدعی است که شما سندی برای این زمین ندارید که بر اساس آن زمین معوض بگیرید. نظر شما چیست؟
عبدالحسینی: زمین کلانتری از مصادیق بارز عدم تعامل اداره کل مسکن و شهرسازی با مهدی‌شهر است. در زمان استاندار قبلی توافق می‌شود که زمینی از طرف شهرداری به کلانتری اختصاص می‌یابد و در قبال آن مسکن و شهرسازی معادل ارزش ریالی آن به شهرداری زمین بدهد.
البته حالا این سؤال پیش‌کرایه که چرا کلانتری متعلق به مسکن مهر که باید در قسمت‌های جنوبی شهر ساخته می‌شد و مردم شهرک شهدا، فاطمیه، خاتم‌الانبیاء و صنایع آن منطقه از خدمات آن بهره‌مند می‌شدند؛ در این نقطه جانمائی شده است.
سؤال دوم نیز این است: روزی که این مصوبه به امضای مدیرکل محترم (مسکن و شهرسازی استان سمنان) می‌رسید و با شرط شهرداری مهدی‌شهر موافقت می‌شد؛ چرا به استاندار وقت نفرمودند که من نمی‌توانم معوض این زمین را بدهم و قانونی نیست؟
سوم اینکه چرا مسکن و شهرسازی در زمینی که خود ادعا می‌کند سند ندارد (که البته دارد) نسبت به ساخت‌وساز اقدام کرده آن‌هم کلانتری
و اینکه چرا اداره کل محترم برای هزینه کرد منابع بیت‌المال، ساختمانی بدون پروانه ساخته است آن‌هم در زمین غیر و اگر شهرداری مهدی‌شهر در یک اقدام متقابل و با تمسک به قوانین جاریه پرونده را در کمسیون ماده 100 طرح کند و حکم تخریب بگیرد چه کسی پاسخگویی اتلاف بیت‌المال است؟
اصلاً هم‌اکنون مسئول تأخیر اندازی کلانتری موصوف بعد از گذشت چهار 4 سال کیست؟
مجوزی هم که ایشان ادعا می‌کنند از وزارتخانه گرفته‌اند؛ پس از جلسات مکرر و پیگیری‌های شهرداری از تهران اخذشده است و تا این تاریخ هیچ اقدامی برای واگذاری زمین معوض و راه‌اندازی کلانتری صورت نگرفته است.
حتی زمین جایگاه ماشین‌آلات شهرداری و ساختمان جدید شهرداری نیز از دوره اول وزارت دکتر آخوندی قرارداد دارد و تاکنون بیش از 15 سال است که در پیچ‌وخم‌های بوروکراسی سازمان مسکن و شهرسازی استان در حال رفت‌وآمد است و هنوز سند ندارد و باوجود قرارداد متقن پس از این‌همه سال می‌فرمایند که شهرداری متصرف است.
تسنیم: یکی از مواردی که مدیرکل مسکن و شهرسازی مطرح کرد، موضوع تصرفی بودن زمین‌های دربند مهدی‌شهر است؛ آیا این موضوع صحت دارد؟
عبدالحسینی: اینکه زمین‌های سوئیت دربند هم به قول مدیرکل محترم تصرفی است؛ از نکات جالب بوده و بیشتر به لطیفه شبیه است.
ببینید؛ قرارداد این اراضی به مساحت 40 هکتار با منابع طبیعی بسته‌شده و سوئیت‌ها نیز در سال 80 ساخته‌شده و به بهره‌برداری رسیده است و اکنون بیش از 15 سال فقط از عمر آنها می‌گذرد.
در سال 88 پس از نقل‌وانتقال زمین موصوف از منابع طبیعی به مسکن و شهرسازی و علیرغم وجود مصوبه مبنی بر واگذاری این اراضی به شهرداری تاکنون اداره کل مسکن و شهرسازی از انتقال سند سرباز زده است.
حالا بنده به مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان عرض می‌کنم که اولاً اگر تصرف است چرا تاکنون در این 17 سال نسبت به رفع تصرف اقدام نکرده است؟
ثانیاً تمام عمران و آبادانی و افزایش قیمت آن اراضی در دربند مدیون هزینه‌های گزافی است که شهرداری مهدی‌شهر بابت احیاء آن منطقه انجام داده است ازجمله احداث جاده و آب و برق و خدمات دیگر و آسفالت و فضای سبز و سوئیت‌های اقامتی و... و حال شهرداری باید زمین خودش را مجدداً از مسکن و شهرسازی باقیمت گزاف بخرد و تمام هزینه‌ها را آن اداره کل محترم نادیده انگارد و این واقعاً در حق مردم مهدی‌شهر که انصافاً در تمام صحنه‌ها پای اسلام و انقلاب ایستاده‌اند ظلم و بی‌انصافی است.
این‌ها را می‌گویم تا در اسناد متعلق به تاریخ این شهر بماند و اطمینان دارم در این دوره شورا هم با نظر غضب‌آلود آن اداره کل با مهدی‌شهر به نتیجه نخواهد رسید تا سکان را به دست عده‌ای تازه‌نفس بدهیم تا 4 سال دیگر کفش‌های آهنی پاره کنند و بدانند که بعضی از دستگاه‌های اجرائی چگونه با بخشنامه‌ها و قوانین یک شهر را در تنگنا قرار می‌دهند و به منافع مردم شهر خسارت می‌زنند.
ثالثاً اینکه شهرداری مهدی‌شهر تمام اقدامات لازم را در جهت اخذ سند سوئیت‌ها تاکنون انجام داده است.
تسنیم: درباره اظهارات آقای صادقی مبنی بر وضعیت ساختمان فرمانداری مهدی‌شهر چه صحبتی دارید؟
عبدالحسینی: ساختمان فرمانداری یا همان ساختمان مجتمع اداری نیز حداقل بیش از 3 سال است بلاتکلیف رهاشده و علت آن عدم تأمین نیازمندی‌های ساختمانی لازم برای دایر شدن فرمانداری است که استاندار قبلی با عصبانیت تمام، این ساختمان را غیر فنی و غیر کارشناسی خواندند. جالب است که تمام این موارد فقط برای ساختمان‌های مهدی‌شهر پیش می‌آید.
این ساختمان اگر قابلیت دایر شدن فرمانداری داشت که تا الآن استفاده‌شده بود. اگر مشاور یا طراح یا پیمانکار یا هرکس دیگری ساختمان ساخته که در حد فرمانداری یک شهرستان نیست با راهروهای تنگ و تاریک، یا نداشتن سالن جلسات و همایش و اتاق‌های غیرقابل استفاده و پرت، مسئول کیست؟
درواقع نداشتن آب و برق و گاز نیز درحالی‌که تمام دستگاه‌های خدماتی وابسته به دولت هستند آن‌هم پس از سه سال دلیل موجهی از سوی یک مدیرکل نیست و بالاخره این ساختمان اگر مال کافر هم باشد؛ بلاتکلیف رها شدن آن گناه است. این در حالی است که مسکن و شهرسازی استان سمنان، متولی ساخت‌وساز تمام ادارات دولتی، خودش در مهدی‌شهر اداره ندارد.
مدیرکل محترم چه تدبیری برای اداره شهرستان اندیشیده‌اند؟ حیف نیست این ساختمان با بی‌تدبیری و بی‌برنامگی رهاشده باشد و چندین اداره در شهرستان مهدی‌شهر خانه‌به‌دوش و مستأجر باشند؟ و اینکه چرا مسئولین استان و مردم و صاحبان بیت‌المال در این خصوص بی‌تفاوت هستند خود جای سؤال دارد.
در خصوص سایر موارد نیز اداره کل مسکن و شهرسازی باید پاسخگو باشد. اینکه در طرح‌های هادی و جامع شهری اراضی بخش خصوصی را به‌عنوان سرانه‌های عمومی و فضای سبز تعریف کنند و شهرداری مجبور باشد جهت تملک آنها از محل عوارض و درآمدهای مختصر خود هزینه کند این چه طرحی است؟ درحالی‌که طبق قانون مسکن و شهرسازی موظف است در خصوص احداث فضای سبز و پارک اراضی دولتی در اختیار شهرداری بگذارد و مهدی‌شهر از داشتن یک پارک مناسب که حداقل 50 یا 100 هکتار مساحت داشته باشد؛ محروم است و تلاش‌های قبلی و دستورات استانداران گذشته در این خصوص تاکنون به‌جایی نرسیده است و وزارت مسکن و شهرسازی که مقیداست تمام ضوابط و بخشنامه‌ها را سخت‌گیرانه در مورد مهدی‌شهر رعایت کند این مورد نقص را چگونه می ببیند؟
تسنیم: اگر مطلبی در این زمینه مانده است؛ آن را می‌شنویم.
عبدالحسینی: به‌هرحال این‌جانب با شخص آقای مهندس صادقی هیچ‌گونه خصومت شخصی ندارم و با ایشان دوست هستم و قصد تخریب یا تخطئه ایشان را نیز ندارم ولی از عملکرد اداره کل تحت نظر ایشان در مهدی‌شهر بشدت ناراضی‌ام و البته چند جمله اول مصاحبه ایشان را که گلایه‌ها و دغدغه‌های این‌جانب را بیشتر تبلیغاتی می‌دانند را هم پاسخ نمی‌دهم و به‌صراحت عرض می‌کنم جز منافع مردم شهرستان در این دو مقوله نظری ندارم و مردم مهدی‌شهر هم این را می‌دانند که صحبت‌ها و خواسته‌های این‌جانب همگی ناشی از به بن‌بست خوردن بسیاری از پیگیری‌های مرتبط با اداره کل مسکن و شهرسازی در سال‌های گذشته است.
تعدادی از اسناد و مدارک مرتبط که بعضاً جزء اسناد تاریخی و باستانی هستند را هم‌جهت اثبات به‌حق بودن خواسته‌های مردم مهدی‌شهر و احیاناً پیگیری توسط شهرداری‌ها و شوراهای دوره‌های بعد تقدیم می‌دارم. تعدادی سند متقن و معتبر دیگر نیز در دسترس است که چون در این دو مصاحبه از آنها صحبت نشده است و قدری به عملکرد شخصی مدیرکل محترم مربوط می‌شود در فرصت های آتی تقدیم خواهم کرد.
انتهای پیام/
