به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، راهبرد کشورهای دنیا در صنعت خودروسازی معمولاً شامل دو رویکرد است که هریک الزامات و تبعات خود را دارد؛ رویکرد «مونتاژ محور» که سرمایهگذاری افزونتر کمپانیهای پیشرو، تولید مدلهای پیشرفتهتر، واردات بیشتر زیرسیستمها و صادرات افزونتر خودروهای آماده، اشتغالزایی کمتر و توجه ناچیز به قطعهسازی و صنایع خرد در پیش گرفته میشود؛ رویکرد «تولید محور» که دقیقاً فاکتورهایی مقابل رویکرد قبلی را در پی دارد.
ترکیه یکی از کشورهایی است که رویکرد مونتاژ محور را در صنعت خودروی خود در پیش گرفته است. این کشور ــ به دلیل اتخاذ سیاست حمایت از مونتاژ و نیز داشتن موقعیت ژئواستراتژیک و قرار گرفتن در مرز آسیا و اروپا باعث جذب سرمایهگذاران بینالمللی صنعت خودرو شده است. سایتهای مونتاژ بزرگترین شرکتهای خودروساز بینالمللی در این کشور تأسیس شده است. حتی بهعنوان نماد میتوان به کمپانی «مرسدس بنز» اشاره کرد که یکی از بزرگترین سرمایهگذاران خارجی در این صنعت ترکیه به شمار میرود. مرسدس در 50 سال گذشته بیش از 960 میلیون یورو برای توسعه صنعت ساخت محصولات خود در ترکیه سرمایهگذاری کرده است.
استانبول، با بیش از 90 کمپانی فعال، مرکز خودروسازی ترکیه بهشمار میرود. مجموع مساحت خودروسازهای این شهر بالغ بر 300 هکتار و درآمد حاصل از این صنعت هر ساله بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون یورو است. یکی از فعالان بخش خودرو ترکیه میگوید: «ما به آلمان و فرانسه و مناطق دیگر دنیا خودرو صادر میکنیم.»
یکی دیگر از خودروسازان بزرگ دنیا کمپانی آمریکایی «پروکتر اند گمبل» است که از سه دهه پیش در این کشور حضور دارد. یک چهارم محصولات تولید شده این شرکت صادر میشوند؛ سه چهارم دیگر نیز در خود ترکیه بهفروش میرسد. این شرکت آمریکایی نیز تاکنون 700 میلیون دلار در ترکیه سرمایهگذاری کرده است. مدیرعامل پروکتر اند گمبل درباره کمکهای دریافتی کمپانیهای بینالمللی از سوی دولت ترکیه گفت: «در بخش مالیاتی و واردات کمکهایی دریافت میکنیم. گاهی واردات با هزینه کمتری انجام میشود. سرمایهگذاری در ترکیه برای شرکتهای خارجی جذاب است.»
با وجود اینکه تیراژ تولید اتومبیل در ترکیه و ایران تقریباً برابری میکند، اما ترکیه با رویکرد «مونتاژ محور» عملاً تنها توانسته حدود 30 هزار نفر ــ معادل 5 درصد اشتغال صنعت در ایران ــ را به کار مشغول کند. همچنین کمپانیهای بزرگ با ایجاد سایت مونتاژ در این کشور ــ علاوه بر معافیتهای قانونی و صرفهجویی نسبی در هزینههای ترانزیت و نیروی کار و ... ــ بخش قابل توجهی از بازار مصرف خود را تأمین میکنند.
انتهای پیام/*