شرایط ممنوع‌الخروج‌شدن افراد
گاهی اتفاق می‌افتد فرد مهیای سفری خارجی بوده و تمام مقدمات سفر نیز فراهم شده ازجمله روادید و بلیت هواپیما را هم خریداری کرده اما در فرودگاه به وی اعلام می‌شود اجازه خروج از کشور را ندارد.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،گاهی اتفاق می‌افتد فرد مهیای سفری خارجی بوده و تمام مقدمات سفر نیز فراهم شده ازجمله روادید و بلیت هواپیما را هم خریداری کرده اما در فرودگاه به وی اعلام می‌شود اجازه خروج از کشور را ندارد. در این زمینه باید گفت ممنوع‌الخروج‌شدن از مواردی است که ممکن است فرد تا لحظه حضور در مرز از آن بی‌اطلاع باشد. هرچند ممنوع‌الخروج‌شدن برخی افراد به واسطه عملی که مرتکب شده‌اند کاری درست و منطقی است و از خروج افرادی که به‌واسطه بدهی بانکی و مالیاتی یا این‌که تخلفاتی را انجام داده‌اند و... ممانعت به عمل می‌آورد، اما نکته این است که فرد باید از ابتدا در جریان این ممنوع‌الخروجی قرار گیرد تا پس از تدارک مقدمات سفر در فرودگاه شوکه نشود.
اما در این راستا رئیس‌پلیس مهاجرت و گذرنامه گفته بود که افراد برای اطلاع از ممنوع‌الخروج بودن یا علت آن می‌توانند با در دست داشتن گذرنامه به مراکز گذرنامه استان‌ها مراجعه کنند. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد به لحاظ رعایت حقوق شهروندی باید مراتب ممنوع‌الخروجی به اطلاع فرد برسد تا وی در جریان امر قرار گیرد.
حال سوال این‌جاست که در چه شرایطی افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند و چگونه مجددا می‌توانند اجازه خروج از کشور بگیرند؟ و سوالات دیگری که در این زمینه ذهن بسیاری از هموطنان‌مان را به خود مشغول کرده است. در این زمینه گفت‌وگویی با علی نقی‌زاده کوچصفهانی انجام دادیم که ایشان پاسخگوی سوالات ما بودند.
آقای نقی‌زاده به‌عنوان نخستین سوال، طبق قوانین، خروج چه کسانی از کشور ممنوع است؟
ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در رویه قضائی و قوانین موضوعه ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌توان منع خروج افرادی را که تحت‌تعقیب قرار گرفته‌اند مشخصا به استناد ماده ١٨٨ و بند «ث» ماده ٢٤٧ و مواد ٢٤٨، ٢٩٢ و 509درخواست کرد. اشخاصی که طبق قوانین دیگر از کشور ممنوع‌الخروج می‌شوند عبارتند از:
١- محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده‌اند یا جهت اجرای حکم متواری هستند.
٢- اشخاص مشمول ماده ١٧ قانون گذرنامه مصوب ١٣٥١
٣- بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ١٣٥٩
٤- بانوانی که برای خروج از کشور رضایت همسر خود را ندارند.
٥- افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند.
ذکر این نکته لازم است که در قانون آیین‌دادرسی کیفری، ممنوعیت خروج افراد از کشور براساس دستور یا قرار عدم‌خروج از کشور صورت می‌گیرد.
البته مواردی نیز زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج، مبادرت به صدور اجراییه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام کند. به عبارت دیگر گاهی زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌الخروج شدن او را کند تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم‌پرداخت آن جلوگیری شود.
چه مواقعی دستور ممنوع‌الخروجی و چه زمانی قرار ممنوع‌الخروجی برای افراد صادر می‌شود؟
براساس ماده ١٨٨ قانون آیین‌دادرسی کیفری در صورت عدم‌دسترسی به متهم و تا پیش از شروع به تحقیقات، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و شدت جرم ارتکابی و در صورت وجود دلایل وقوع جرم، دستور منع خروج از کشور را صادر کند.
این دستور پیش از شروع به تحقیق صادر می‌شود و غیرقابل اعتراض است. ولی قرار عدم‌خروج از کشور که از انواع قرارهای نظارت قضائی است و به استناد بند «ث» ماده ٢٤٧ متناسب با نوع جرم ارتکابی صادر می‌شود برخلاف دستور منع خروج از کشور لزوما پس از تفهیم اتهام به فرد صادر می‌شود.
در صورتی که مقام قضائی قرار ممنوع‌الخروجی برای فردی صادر کند، آیا فرد می‌تواند نسبت به آن اعتراض داشته باشد؟
بله، امکان اعتراض به حکم ممنوع‌الخروجی وجود دارد و طبق تبصره ٢ ماده ٢٤٧ این قرار ظرف 10روز قابل‌اعتراض است. براساس این‌که صادر‌کننده این قرار چه مرجعی است، محل اعتراض به آن متفاوت است. به عبارت دیگر در صورت صدور این قرار توسط بازپرس، مرجع اعتراض دادگاه خواهد بود. اما اگر قاضی دادگاه قرار ممنوع‌الخروجی را برای فرد صادر کرده باشد، مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
طبق قوانین، قاضی دادگاه قرار ممنوع‌الخروجی از کشور را برای چه مدتی می‌تواند صادر کند و آیا این مدت قابل‌تمدید خواهد بود؟
مدت اعتبار قرار یا دستور عدم‌خروج از کشور ٦ماه است و اگر تمدید نشود خودبه‌خود از بین می‌رود و لغو آنها نیاز به دستور ندارد. ولی در عمل رفع قرار منع خروج از کشور نیازمند دستور دادستان است. دستور مراجع صادر‌کننده قرار با اتمام مدت ٦ماهه آن و در صورت عدم تمدید نمی‌تواند مانع خروج افراد شوند.
آقای نقی‌زاده حکم به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد را فقط مقام قضائی می‌تواند صادر کند یا نهادها و سازمان‌های دیگری نیز می‌توانند مانع خروج افراد از کشور شوند؟
در این زمینه باید بگویم با این‌که انتظار می‌رود تنها با دستور مقام قضائی بتوان خروج افراد از کشور را ممنوع کرد ولی در این مورد قوانین دیگر نیز ملاک عمل قرار می‌گیرند که برخی از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی نیز می‌توانند از خروج افراد از کشور ممانعت به عمل آورند. به‌عنوان مثال براساس ماده ١٧ قانون گذرنامه مصوب اسفند ٥١ دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرایی یا دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه قانون گذرنامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.
ماده ١٧قانون مزبور به مقام اجرایی اجازه می‌دهد از طریق مراجع ذیصلاح وزارتخانه و سازمان متبوع خویش ضمن مکاتبه با اداره گذرنامه نیروی انتظامی از خروج افراد مذکور ممانعت به عمل آورد.
درصورتی که افراد بدهی مالیاتی داشته باشند نیز ممنوع‌الخروج می‌شوند؟
این موضوع یکی از موارد ماده 202اصلاحی قانونی مالیات مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ است و افرادی را که میزان بدهی قطعی آنان از 500میلیون تومان بیشتر باشد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق اعلام اداره‌کل وصول و اجرای مالیات‌ها به اداره گذرنامه ممنوع‌الخروج می‌کند. همچنین مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ١٣٨٧ ممنوعیت خروج بدهکاران عادی چک، مهریه و تعهدات اسنادی از طریق اعلام اداره‌کل اجرا به اداره گذرنامه اعمال می‌شود.
در مورد بدهکاران بانکی نیز لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20/٣/٩٥ ملاک عمل است که معمولا در مکاتبه مدیران‌عامل بانک‌ها خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکاران مطرح می‌شود و پس از تأیید آن، بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران اقدامات بعدی را لحاظ می‌کند.
در حال‌حاضر با استناد به بخشنامه‌های ممنوعیت، خروج بدهکاران بانکی محدود به بدهکاران اصلی و نه ضامنین است و برای افرادی صادر می‌شود که میزان بدهی آنان معادل ٢میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثاق ارزنده و کافی ازجمله اموال غیرمنقول (ملک) و منقول، سپرده و وثاق قابل‌قبول باشد، به عبارت دیگر باید گفت شرایط رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانک‌های عامل بین 50تا 200میلیون تومان است، لزوما باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند و اصولا ممنوع‌الخروج‌شدن افراد بدهکار ابزاری است که آنها را جهت پرداخت بدهی، تحت‌فشار قرار داده و وادار می‌کند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.
آیا در مواردی ممکن است با وجود ممنوع‌الخروج‌بودن در صورتی که هنوز دستور یا حکم ممنوع‌الخروجی رفع نشده باشد به فرد اجازه خروج از کشور داده شود؟
بله. در مواردی ممکن است به منظور مساعدت با بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری تسویه بدهی ضمن پیش‌بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم) رفع ممنوعیت خروج برای یک‌بار با ذکر علت صورت پذیرد.
آقای نقی‌زاده بسیار اتفاق افتاده فرد مقدمات سفر خود را فراهم و ویزا و بلیت هواپیما نیز خریداری کرده که در فرودگاه متوجه می‌شود نمی‌تواند از کشور خارج شود و این موضوع باعث ضرر و زیان‌هایی به فرد می‌شود. آیا در این موارد ضرر و زیان افراد جبران می‌شود؟
در بحث جبران ضرر و زیان ناشی از صدور قرار یا دستور عدم‌خروج از کشور موضوع از چند حیث قابل بررسی است.
درصورتی که دستور یا قرار فوق (ممنوع‌الخروج‌بودن از کشور) منجر به بروز خسارتی شود که خسارت مورد نظر قطعی‌الحصول بوده، این خسارت قابل‌مطالبه است، البته جا دارد به این مبحث که تحت‌عنوان خسارت عدم‌النفع یاد می‌شود به‌صورت جزیی پرداخته شود.
ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است.
١- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت
٢- تفویت (از دست دادن) منافع یا خسارات منفی که همان عدم‌النفع است.عدم‌النفع شامل عدم‌النفع محقق‌الحصول و محتمل‌الحصول است.
عدم‌النفع محقق‌الحصول، منفعتی است که در صورت نبود مانعی به‌وجود می‌آید و نفع مورد نظر به تحقق خواهد پیوست، به عبارت دیگر از بین رفتن منفعت که اگر عملی معین انجام نمی‌شد، آن منفعت به متضرر می‌رسید و عدم‌النفع محتمل‌الحصول عبارت است از تفویت منفعت که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد، این احتمال داشت که محقق شود. در قابل مطالبه‌بودن یا نبودن عدم‌النفع محل بحث عدم‌النفع محقق‌الحصول است. در این‌که عدم‌النفع محتمل‌الحصول قابل‌مطالبه نیست، نزاعی وجود ندارد. در مطالبه عدم‌النفع باید بین فعل و عدم‌پیدایش نفع رابطه سببیت موجود باشد، زیرا ممکن است فعلی صورت گیرد اما سبب از بین رفتن منفعت نباشد. با توجه به تعاریف فوق به‌عنوان مثال درخصوص قرارداد تجاری که نفع حاصل از این قرارداد قطعی‌الحصول نبوده و به عبارتی بهتر متحمل‌الحصول بوده است، قابل مطالبه نیست.
ابلاغ قانون جدید ممنوع‌الخروجی از کشور
باتوجه به این‌که در برخی موارد عدم‌اطلاع از ممنوع‌الخروجی برای افراد مشکلاتی را ایجاد کرده است طی روزهای گذشته معاون حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری از ابلاغ قانون جدید ممنوع‌الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی خبر داد و گفته بود: تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد.
هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها
«الهام امین‌زاده» توضیح داد: قانون سال ٥٩ درمورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی دارای اشکالاتی است، ازجمله این اشکالات پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع‌الخروجی و عدم به‌روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم‌تناسب سقف بدهی اعلام‌شده بانک مرکزی برای ممنوع‌الخروجی افراد با گردش مالی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی ایشان، نبود مکانیسم اطلاع‌رسانی قطعی به افراد ممنوع‌الخروج‌شده از حکم ممنوع‌الخروجی خود، شمولیت حکم ممنوع‌الخروجی برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع‌الخروجی، نیاز به اخذ تصویب‌نامه هیأت وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکت‌ها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مرتبط با موضوع ممنوع‌الخروجی نظیر بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد، بوده است.
امین‌زاده با اشاره به قانون و دلایل ممنوع‌الخروجی شهروندان به علل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوءشهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضائی و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر تصریح کرد: در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخشنامه مورخ ٢ /٧/ ٩٢ بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود، ممنوع‌الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع‌الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع‌الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثنا شود.
منبع: شهروند
انتهای پیام/
