به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین علی پرزحمت در حاشیه برگزاری ششمین نشست کمیسیون نظارت بر سامازنهای صنفی استان که در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد اظهار داشت: طی 6 ماهه اول سالجاری 67 هزار و 128 نفر ساعت دوره آموزشی در حوزه اصناف برگزار شده و این روند تا پایان سالجاری ادامه داد.
وی با تاکید بر اهمیت برگزاری دورههای آموزشی و ارتقا سطح آگاهیهای صنوف در زمینه احکام کسب و کار و قوانین صنفی بیان کرد : 97 دوره آموزشی برای تعداد 2 هزار و 797 نفر برگزار شده است که روند خوبی را در این خصوص پیش رو داریم.
پرزحمت با اشاره به جایگاه برتر استان در برگزاری دورههای آموزشی در سطح کشور خاطرنشان کرد: تعداد نفرات شرکت کننده آموزشی را 2هزار و 999 نفر در آزمون دورههای آموزش صنفی شرکت کرده ند که تعداد 2 هزار و 581 نفرموفق به اخذ گواهیمنامه آموزشی شدهاند .
وی اعلام کرد: از 97 دوره آموزشی برگزار شده، تعداد 68 دوره در شهرستان قزوین ، 6 دوره در شهرستان تاکستان، 8 دوره در البرز ، 6 دوره در بوئین زهرا ، 7 دوره در آبیک و 2 دوره نیز در شهرستان آوج برگزار شده است .
پر زحمت با اشاره به سرفصل دوره های برگزار شده گفت: احکام تجارت و کسب و کار ، آشنایی با قانون نظام صنفی، آشنایی با قوانین مالیاتی ، بهداشتی، بیمه از مهمترین سرفصلهای این دورهها بوده است.
ساماندهی فضای کسب وکار از سیاستهای دولت یازدهم است
کبیری رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان قزوین در ادامه با اشاره به موازی کاری برخی از دستگاهها در تعیین متراژ و حدود صنفی گفت : تعیین و تصمیم گیری در خصوص تعیین متراژ و حدود صنفی از وظایف قانونی سازمان صنعت، معدن است و اظهار نظر دیگر دستگاههای دیگر با عث سردرگمی متقاضیان می شود.
وی در ادامه با اشاره به واحد های صنفی که حق عضویت آنها بالای 80 هزار تومان می باشد، گفت: واحدهای صنفی که هنگام دریافت پروانه کسب بالای 80 هزار تومان حق عضویت پرداخت می کنند 15 درصد به آن افزوده خواهد شد.
کبیری افزود: دربرخی از موارد شرایط صدور پروانه کسب در برخی از صنوف در استان قزوین نسبت به شرایط در نظر گرفته شده تهران بسیار متفاوت می باشد و باید در این خصوص یکسان سازی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: یکی از سیاست های مهم دولت در حوزه اقتصاد ، ساماندهی فضای کسب و کار در کشور است و در این خصوص باید همه دستگاههای مرتبط با حوزه اصناف همکاری لازم را داشته باشند.
در ادامه این نشست با طرح نامه های رسیده به دبیرخانه کمیسیون نظارت ضمن بحث و تبادل نظر ، تصمیم های لازم جهت رفع مسایل و مشکلات حوزه اصناف استان اتخاذ گردید.
انتهای پیام/