سوت ماراتن نفس گیر و پر حاشیه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در حالی در نوزدهمین روز آبانماه امسال نواخته شد که با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، بازارهای مختلف جهانی از جمله نفت، ارز و بورس به دلیل اظهارات جنگ طلبانه ترامپ پیش از برگزاری انتخابات در حیرت فرو رفت و با واکنش منفی روبرو شد که البته بازارهای مختلف ما از جمله خودرو، ارز و سهام نیز از این قائده مستثنی نبودند.
با این وجود هر چند اظهارات رئیس جمهور جدید آمریکا پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات مبنی بر صلح و سازش با جهان تا حدودی از بدتر شدن حال بازارهای جهانی و نیز بازارهای داخلی ما کم کرد، اما نکته قابل توجه و تامل در این میان اینست که آیا کشور ما بویژه در بعد اقتصادی بیشتر به تحولات جهانی و انتخابات آمریکا نیازمند است یا اقدام و عمل به "اقتصاد مقاومتی" که جوهره کلام آن تاکید بر توان و تولید داخلی و بسترسازی و تهیه زیرساختها برای رشد و بالندگی است.
بر این اساس باید گفت یکی از مواردی که انتخابات ایالت متحده را برای کشور ما توجه برانگیز کرده است موضوعات پسابرجام و پساتحریم و واکنشی و اقدامی است که رئیس جمهور آمریکا در این زمینه خواهد داشت که می تواند برخی مسائل از جمله ورود سرمایه خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.
بدین منظور باید اشاره کرد با فرض بر این که تصمیم گیری های ترامپ در راستای اجرای برجام و رفع تحریم ها و نیز موافق با ورود سرمایه خارجی به ایران باشد، این موضع خود نمایی می کند که آیا شرایط ورود خارجی ها به اقتصاد ما و نیز بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین مالی صنایع و بنگاهها مهیاست یا نه؟
بر این اساس باید گفت در حوزه اقتصاد عواملی چون آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از اقتصاد و سیاستهای ارزی و مالیاتی و تعرفه ای، اندازه بازار اقتصادی کشور میزبان، دسترسی به بازارهای منطقهای و بینالمللی، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه، میزان بدهیهای داخلی و خارجی دولت از جمله عوامل تعیینکننده در جذب سرمایه خارجی است و در حوزه سیاسی هم نوع نگرش دولت در خصوص سرمایهگذاری خارجی، مناسبات میان گروههای سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات حقوقی و جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز عوامل فرهنگی در این زمینه موثر هستند که باید عواملی چون شرایط تاسیس و تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قوانین حمایتی، حذف فساد و بوروکراسی اداری، عوامل تسهیلکننده سرمایهگذاری و خدمات بیمه ای، درمانی و تسهیلات رفاهی را به عنوان مجموعه عوامل حمایتی و تشویقی در جذب سرمایههای خارجی به این موارد اضافه کرد.
در خصوص چرایی لزوم جذب سرمایه خارجی در اقتصاد کشور هم باید بر این نکته تاکید کرد که افزایش فرصتهای شغلی، دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و افزایش صادرات، افزایش درآمد دولت از وضع مالیات بر سود سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اثرات مثبت بر تراز تجاری کشور و انتقال فناوری و تکنولوژی روز دنیا به کشور از جمله این دلایل هستند.
بنابراین بنظر می رسد از این منظر باید زمینه ها را در داخل کشور فراهم کرد تا با رفع مشکلات که تنها قسمتی از آنها به تحریم ربط دارد، شاهد بهبود اقتصاد کشور باشیم؛ چرا که لازمه حرکت به سوی جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور در صحنه بین المللی، پیوستن به زنجیره تولید از طریق سرمایه گذاری خارجی است که در حال حاضر نبود زیرساخت های مناسب، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی، نوسانات نرخ ارز، کوچک بودن بازار سرمایه در کنار اعمال محدودیتهای بین المللی از جمله موانع پیش روی تحقق این رویا در اقتصاد و بازار سرمایه کشور هستند که کارشناسان علاج این درد را در مواردی چون رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، رفع مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانهها، کنترل نوسانات و یکسان سازی نرخ ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، عدم حمایت از صنایع و شرکتها و مواردی بیشمار از این دست می دانند.
از سوی دیگر با توجه به این که اقتصاد کشور سالهاست که با نفت گره خورده و به نوعی از طلای سیاه می توان به عنوان نخ تسبیح اقتصاد یاد کرد، با هر افت و خیزی درآمدهای کشور بالا و پایین می رود که این اتفاق اثر مستقیمی بر تمامی زمینه ها از جمله پروژه های عمرانی کشور و نیز رشد و سودآوری و یا افت و زیان بنگاههای اقتصادی دارد که برای رفع این مشکل نیز باید فکری کرد.
بعلاوه این که اقتصاد کشور چند سالی می شود که با رکود اقتصادی دست به گریبان است و پیش از هر چیزی باید در داخل کشور اقداماتی جدی برای حل این مشکل صورت گیرد؛ والا رئیس جمهور آمریکا چه ترامپ باشد و یا کلینتون می شد، دستکم معجزه ای برای اقتصاد ما رقم نخورده و نخواهد خورد.
همچنین جدای از مشکلاتی که صنایع ما به لحاظ قانونی و حمایتی با آنها دست به گیربان هستند در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های صنایع و بازارهای مختلف کشور یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد. اقتصادی که به جای حضور پررنگ بخش خصوصی و مردم، دولت کماکان میدان دار آن است و بجای این که عرضه و تقاضا در محیطی شفاف و رقابتی پیش برنده اقتصاد باشد، سایه سنگین حضور دولت، حرکتش را آهسته و در برخی موارد متوقف کرده است.
افزون بر این موضوع مورد توجه دیگر، چند نرخی بودن ارز است که موجب سردرگمی سرمایه گذاران و مدیران بنگاههای واردات و صادرات محور بویژه شرکتهایی شده که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می کنند و نبض شان با واردات و صادرات محصولات می زند که دولتمردان باید در این زمینه هم فکری کنند. بعلاوه این که اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می شود که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها مطرح و چند نرخی بودن ارز به معمای بزرگی برای ورود خارجی ها به اقتصاد و بورس کشور تبدیل می شود.
اما در این میان نکته مهم و قابل تامل ضرورت اقدام و عمل به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در سالجاری و سالهای پیش روست که بر این اساس باید گفت در حال حاضر مهمترین موضوع و دغدغه کشور، "مسائل اقتصادی" است که همانگونه که اشاره شد این روزها اقتصادمان با رکود و تورم دست و پنجه نرم می کند و بنظر می رسد هدفگذاری حل این مشکلات از شاهراه اقتصاد مقاومتی موضوعی درست و بجا باشد؛ چرا که ویژگی اصلی اقتصاد مقاومتی تولید محور و تاکید بر توان داخلی بودن آن است و بدون توجه به تحریم ها و رفع آن و نیز اجرا یا عدم اجرای برجام، می توان از اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاستی برای ریل گذاری جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی با تکیه بر تولید، توان و رونق داخلی یاد کرد.
از نگاهی دیگر می توان گفت سیاستهای اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و فشارهای اقتصادی نیست و این سیاستها قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و اقدام و عمل به آن می تواند اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذیری برساند و شکنندگی آن را در شرایط مختلف بدون توجه به تحریم ها و برجام ها برطرف می کند؛ چرا که اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی های ممتازی چون ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور، بهبود شاخص های کلان اقتصادی، عدالت اجتماعی، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، استفاده از توان نیروهای بی پایان مردمی اعم از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان سرمایه و افراد صاحب مهارت، کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت، استفاده از ظرفیت ها و امکانات بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اصلاح الگوی مصرف، رفاه و بهبود زندگی عموم مردم و به ویژه طبقات ضعیف، ایجاد فضای رقابتی و با ثبات اقتصادی و از بین رفتن فساد اقتصادی و تکیه بر ظرفیت های داخلی است و با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بازده زمانی بلندمدت شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود می یابد و رونق اقتصادی بوجود خواهد آمد.
بنابراین با قبول این موضوع که تحولات بین المللی در حوزه های مختلف بویژه سیاست و انتخابات در سایر کشورها مهم و قابل پیگیری است و نیز اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها می تواند بر حوزه های مختلف کشور بویژه حوزه اقتصاد اثرگذار باشد باید بر این نکته تاکید کرد که در حال حاضر بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله تولید، صنعت، بازرگانی و خدمات با مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمتها، کاهش نیافتن نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخشهای متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی و مواردی این چنینی دست به گریبان هستند و راه حل همه این مشکلات و موضوعات تکیه بر توان و تولید داخلی(که شاه بیت اقتصاد مقاومتی است) می باشد و لاغیر.
*. مهدی حاجی وند
انتهای پیام/