به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمد کاظمی با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره طرح اصلاح قانون مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: از مدت ها پیش بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه در بخشی که مجازات های اعدام پیش بینی شده در محافل خبری، مجلس، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح بوده است.
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه مسلم است، از ابتدای پیروی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران با بحث تولید و توزیع مواد مخدر، برخوردهای قانونی و محکمی را داشته است اما هم مرز بودن ما با افغانستان به عنوان اصلی ترین مرکز تولید مواد مخدر باعث شده آن طور که انتظار می رفت در مبارزه با مواد مخدر و بحث کنترل اعتیاد موفق نباشیم.
کاظمی افزود: در قانون فعلی برای نگهداری 30 گرم هروئین یا شیشه مجازات اعدام پیش بینی شده و متاسفانه در سال های اخیر شاهد تولید شیشه و هروئین در داخل کشور به صورت آشپزخانه ای هستیم و همین مسئله موجب شده ما عاملین مواد مخدر اعم از شیشه، کراک و هروئین را به صورت متعدد داشته باشیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعاً اگر قرار باشد ماده هشت قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات اعدام برای حمل 30 گرم هروئین یا شیشه را پیش بینی کرده ، اجرا شود، ما با حجم عظیمی از محکومان به اعدام مواجه می شویم.
کاظمی گفت: به شخصه معتقدم که بایستی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر تقلیل یابد و به کسانی که به صورت زنجیره ای و باندی عمل می کنند، وارد کننده اصلی هستند یا شبکه های توزیع را اداره می کنند، منحصر و واقعاً اجرا شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از افراد محکوم به اعدام را در زندان ها داریم که بلاتکلیف هستند. هم قوه قضائیه شرایطی را ندارد که بتواند احکام را اجرا کند و هم خود این محکومان بلاتکلیف هستند و این بسیار بد است.
کاظمی اضافه کرد: متاسفانه وضعیت به گونه ای شده که قصاص را هم که یک حکم الهی است نمی توانیم اجرا کنیم و رئیس قوه قضائیه در بسیاری از پرونده های تأئید و تنفیذ شده قصاص در دیوان عالی کشور، اجازه اجرا نداده است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر بسیار ضروری و نیاز است و امیدواریم در طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که بالای 100 امضا دارد، بتوانیم از نظرات متخصیین، صاحب نظران، مسئولان قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر استفاده کنیم و یک قانون جامع در بحث مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم. قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، مصوب مجمع تشخیضص مصلحت نظام است و مجمع در مصوبات آخر خود اجازه داد خود مجلس این قانون را بازنگری کند.
کاظمی در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد قوه قضائیه زیاد موافق تقلیل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر نیست و دادستان تهران اخیرا گفته« به نمایندگان مجلس و کسانی که برای تجدیدنظر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان تلاش میکنند، یک پیغام داریم و آن این که مبارزه دستگاه قضایی با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنند» اظهار کرد: قوه قضائیه موظف است قانونی که در مجلس تصویب می شود را اجرا کند و ممکن است دادستان موافق یا مخالف باشد و این خیلی تاثیری ندارد.
** پیام دادستان تهران به مجلسیها: مبارزه با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنید
به گزارش تسنیم، عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، نهم آبان ماه به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و طرحی که در این خصوص در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره و گفته بود: به نمایندگان مجلس و کسانی که برای تجدیدنظر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان تلاش میکنند، یک پیغام داریم و آن این که مبارزه دستگاه قضایی با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنند. این درخواست واقعی ماست.
وی با اشاره به این که امروزه از گوشه و کنار شنیده میشود عدهای برای نجات محکومان مواد مخدر طرح ارائه میکنند، افزود: نباید مبارزه با جرایم کلان و قاچاقچیان عمده مواد مخدر سست شود. اگر میتوانید جلوی ترانزیت مواد مخدر و کشت خشخاش در افغانستان را بگیرید.
** 93 درصد مجازاتهای اعدام مربوط به مواد مخدر است
27 اردیبهشت امسال محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست هماندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است زیر تعداد بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.
دبیر ستاد حقوق بشر قوهقضائیه همچنین در مصاحبهای که با یک روزنامه برزیلی در حاشیه سفر اخیر خود به برزیل داشت، در پاسخ به پرسش خبرنگار این روزنامه در خصوص وضعیت «جنبش کم کردن از مجازات قاچاق مواد مخدر در ایران»، گفته بود: تعداد اعدام ها در ایران بالاست و همه آنها هم طبق قانون انجام میشود ولی اعدام چیز خوبی نیست و 93 درصد اعدامها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است.
لاریجانی گفته بود: من موافق تغییر قانون هستم اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم. ما 800 کیلومتر با افغانستان مرز داریم و تولید تریاک در افغانستان در دوره اشغال توسط ناتو 40 برابر شده است.تریاک تولید شده در آنجا برای مصرف اروپا و آمریکاست و در نهایت با دلار معاوضه می شود. این دلارها پس از بازگشت به دست تروریست ها میافتد. نمی توانیم این وضع را تحمل کنیم.
**آملی لاریجانی: قوانین مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود
آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوهقضائیه نیز روز هشتم مهر امسال در سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، در واکنش به اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان مبنی بر حذف اعدام قاچاقچیان و بازدارنده نبودن اعدامها اظهار کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند؛ اینها چه مقدار خانوادهها را به خاک سیاه نشاندند؟ چه مقدار جوانان با نبوغ و با استعدادهای درخشان را نابود کردند؟ باید با اینها برخورد جدی شود. دادسرا باید به استقرار امنیت در همه وجوه کمک کند. در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است. این حرف درست نیست.
آملی لاریجانی افزود: ما البته میگوییم قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی میگویند اعدامها هیچ فایدهای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ بدلیل اینکه اگر سختگیریهای قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاریها هم پیدا میکردیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما اعدامها را فی حد ذاته مطلوب نمیدانیم منتهی بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظیمی که اینها به جامعه وارد میکنند و خانوادههایی که متلاشی میشوند را مورد توجه قرار میدهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و اشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستانها میخواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که میشود به جای اعدام مجازاتهای جایگزین و موثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کُلّا نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.
به گزارش تسنیم، با همه این تفاسیر، طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تعدیل مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح است و نقطه مشترک اظهارات تمام مسئولان از رئیس دستگاه قضا گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لزوم بازنگری در این قانون است.
آنچه اهمیت دارد این است که قطعاً نمیتوان مجازات اعدام را از جرایم مواد مخدر به طور کامل حذف کرد اما میتوان از طریق بازنگری در قانون، این مجازاتها را ساماندهی و فقط برای یکسری مجرمین در نظر گرفت.
به طور حتم یکی از راههای رسیدن به راهکار درست و منطقی در مسائل مختلف از جمله موضوع مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، استفاده از نظرات کارشناسان، متخصصان و دانشگاهیان در حوزههای مختلف است. در همین ارتباط، پژوهشگاه قوه قضائیه برگزاری همایشی تحت عنوان «واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان» در تاریخ 17 و 18 آذر امسال را در دستور کار قرار داده تا نظرات صاحبنظران، سازمانها و نهادهای مرتبط با این مسئله را جویا شود.
انتهای پیام/