به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در همایش صنف لوازم یدکی و نمایشگاهداران شهرستان شهرضا که در مجموعه تالار زمرد این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه حل مشکلات مختلفی که در شهرستان، استان و کشور وجود دارد نیازمند اتحاد و همدلی مسئولان و استفاده از نظرات کارشناسان فعال در این زمینه است، اظهاداشت: مهمترین اولویت کاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، باید وضع قوانین مفید و کارآمد و مورد نیاز جامعه باشد، اگر قوانین خوب و کارشناسی شده و دقیق وضع و تصویب شود، اثرات آن در زندگی همه افراد جامعه در همه کشور قابل مشاهده است.
سمیه محمودی با بیان اینکه کشور در شرایط فعلی مشکلاتی در حوزه اقتصاد دارد که هر چند برای حل آنها اقدامات مناسبی آغاز شده، افزود: لازم است اینگونه اقدامات با جدیت بیشتری در حوزههای مختلف طرحریزی و اجرا شود.
وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار و حل مشکل اشتغال در جامعه مهمترین اولویت اقتصادی جامعه است، بیان کرد: حل مشکلات اشتغال بخش زیادی از فعالیتهای مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور ما از مسائلی در حوزه کسب و کار رنج میبرد و ثمره نهایی آن جلوگیری از رونق این بخش و در نتیجه رکود حاکم بر بازار و ایجاد مشکلات زیاد در بخش اشتغال شده است.
وی با تأکید بر اینکه باید از تولید لوازم داخلی توسط فعالان بخشهای صنعتی حمایت کنیم، افزود: تا زمانی که تولید داخلی رونق نگیرد و چرخهای کارخانجات تولیدی کشورمان به آسودگی گردش نکند، نمیتوانیم ادعا کنیم که در اقتصاد مقاومتی پیشرفتهای خوبی داشتهایم.
محمودی با بیان اینکه استفاده از تولیدات ملی در تمامی بخشها به عنوان یکی از مهمترین مطالبات تولیدکنندگان و برنامه ریزان اقتصاد ملی همواره مورد تأکید بوده است، گفت: استفاده از کالای داخلی و جلوگیری از استفاده از کالاهای خارجی که مشابه داخلی آنها موجود است، باید به عنوان یک فرهنگ غالب در جامعه مطرح و نهادینه شود.
وی با بیان اینکه مشکل بسیار بزرگ در کشور ما افزایش شمار جوانان بیکاری است که تعداد زیادی از آنها تحصیلات دانشگاهی نیز دارند، اظهارداشت: حل مشکل بیکاری جوانان یکی از مهمترین اهداف برنامههای اقتصاد مقاومتی است اما عملی شدن این برنامهها نیازمند عزم ملی مردم و مسئولان و همکاری و مشارکت و تقویت روحیه جهادی و انقلابی در مسئولان است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر قاچاق کالا یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه اقتصاد ملی و ایجاد مشکلاتی همچون رکود بازار سرمایه و ایجاد بحران بیکاری شده است و باید برای مقابله با آن راهکارهای اجرایی و قابل اطمینانی پیدا کنیم.
همه افراد حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اطلاعات مالی به اداره امور مالیاتی هستند
رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان شهرضا در ادامه این مراسم، با اشاره به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارداشت: در این اصلاحیه برخی نکات قانونی مورد توجه قانونگذار بوده که نسبت به تغییر آنها اقدام کرده است، از جمله این موارد میتوان به تغییر تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی از تیرماه به خردادماه، گروه بندی مشاغل و تسریع روند شفاف سازی مالیاتی و افزایش اعتماد مردم و حذف رسیدگی علی الرأس و نیز تعدیل نرخ مالیاتی اشاره کرد.
محمدجواد ناظم بیان کرد: در آینده نزدیک رسیدگی علی الرأس و ضرایب مالیاتی با تکیه بر اطلاعات واقعی مؤدیان مالیاتی و همچنین صدور اظهار نامه مالیاتی، حذف میشود.
وی تصریح کرد: در قانون سابق مالیاتهای مستقیم همه مشاغل به سه رده «الف»، «ب» و «ج» تقسیم بندی میشدند این در حالی است که در قانون جدید مشاغل به سه گروه «1»، «2» و«3» تقسیم بندی میشوند، بر اساس اصلاحیه جدید این قانون تنها گروه «1» ملزم به داشتن دفاتر قانونی هستند.
رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان شهرضا افزود: بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، همه افراد حقیقی و حقوقی را مکلف به تسلیم اطلاعات مالی به اداره امور مالیاتی کرده، یکی از انواع این موارد، اطلاعات پولی و بانکی است.
وی با بیان اینکه از سال 95 همه بانکها موظف به ارائه اطلاعات گردش حساب به این اداره شدهاند، گفت: هدف از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی منابع جدید مالیاتی است، با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرار مالیاتی را یک جرم تلقی فرمودهاند لازم است افراد همکاری لازم را برای اجرای این قانون انجام دهند.
ناظم با بیان اینکه از سال 1395 بعد از وصل مالیات مجرمان مالیاتی به دستگاه قضایی معرفی میشوند، گفت: از سال 95 لازم است تا فروشندگان اطلاعات درخواستی در صندوقهای مکانیزه فروش به درستی وارد شود، البته کسبه جزء که بیش از 70 درصد از کسبه شهرستان شهرضا را شامل میشوند، میتوانند براساس ضوابط قطعی سازی، از مستند سازی معاف شوند.
وی افزود: متأسفانه برخی از مشاغل برای فرار از پرداخت میزان واقعی مالیات بر ارزش افزوده، در اظهارنامههای مالیاتی خود، میزان درآمد و دریافتی خود را بسیار کمتر از میزان واقعی اعلام میکنند، در صورتی که براساس روشهای جدید حسابرسی و موازین قانونی اینگونه تخلفات کشف شود، مرتکب به پرداخت جرایم بسیار سنگین محکوم می شوند.
ایجاد شرکت تعاونی اصناف شهرضا
رئیس اتاق اصناف شهرضا در ادامه جلسه افزود: اقدامات اولیه برای ایجاد «شرکت تعاونی اصناف شهرضا» شامل مراحل ثبت و انتخاب محل و تعیین حق عضویت انجام شده است.
ابراهیم سبزواری گفت: حق عضویت در این شرکت که کاملاً با مدیریت و نظارت اصناف شهرستان اداره است یک میلیون و 400 هزار ریال تعیین شده که با توجه به وجود حدود 8 هزار واحد صنفی در شهرستان زمینه جذب سرمایه کافی برای آغاز به کار را فراهم میکند.
انتهای پیام/