علیرضا مناقبی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم(پویا) اظهار داشت: عده ای مبارزه با فساد را وظیفه دستگاه های نظارتی و قضایی می دانند و معتقداند شیوع فساد ناشی از ضعف عملکردهای کنترلی و نظارتی است.
وی ادامه داد: اما در مسیر مبارزه با فساد باید رای و نظر تشکل های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز پرسیده شود. واقعیت این است که فعالان اقتصادی، مسبب اصلی فساد را در فربه شدن دولت و تراکم قوانین و مقررات می دانند.
به گفته مناقبی، بنگاه های شناسنامه دار و مسئولیت پذیر که صرفا به دنبال فعالیت اقتصادی قانونی و مستند هستند و نمی خواهند در چرخه فساد وارد شودند، جزء آن دسته از جامعه اند که بیشترین آسیب ها از ناحیه فساد اداری و فساد اقتصادی متوجه ایشان شده است ولی متاسفانه به تحلیل های ایشان در خصوص کنش و واکنش های حاکم بر بازار عرضه وتقاضای فساد توجه نمی شود.
مناقبی اضافه کرد: گزارش های کمیسیون های مجمع واردات حاکی از آن است که تعدد قوانین، ابهام در آیین نامه ها، منقضی شدن دوره تفکرات سیاستگذاران اقتصادی، عدم نگرش مبتنی بر بهره وری در ادارات، موازی کاری های سازمان های دولتی، دوباره کاری های مراکز نظارتی، بروکراسی کند اداری، عدم اهمیت دادن به زمان از سوی کارمندان دولت، مسبب اصلی رونق یافتن مکانیزم عرضه و تقاضای فساد است.
به گفته رئیس مجمع واردات، گوشه گوشه اقتصاد ایران، خواسته یا ناخواسته به تاریکی عادت کرده است. قاعده رفتاری کارمندان دولتی در طول چند دهه اخیر به دلایل مختلف به گونه ای شکل گرفته که افراد شیفته انجام مسئولیت خود در فضای خاکستری شده اند.
وی ادامه داد: درخواست شفاف سازی از سوی یک تشکل اقتصادی از یک اداره دولتی، به معنای تعدی در اختیارات حاکمیتی وی تلقی می شود و واکنش های منفی و تخریبی به دنبال دارد.
مناقبی افزود: متاسفانه هیچ بخش از اقتصاد ایران از فعالیت در اتاق شیشه ای استقبال نمی کند و همه حتی برای روز مبادا، خواهان خاکستری شدن فضای فعالیت ها هستند.
رئیس مجمع واردات اضافه کرد: تقویت دستگاه های نظارتی و کنترلی می تواند در محدودسازی فساد موثر باشد، ولی اساس شیوع فساد آن است که فربه شدن دولت، سبب شده افراد برای حفظ میز و جایگاه خود، از یک سو به بروکراسی اداری دامن بزنند و از سوی دیگر فعالیت خود را پیچیده، غبارآلود، مهم و حساس ترسیم کنند و طبیعتا در چنین شرایطی، عرضه و تقاضای فساد در دوسویه میز شکل می گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: برای محدودسازی فساد اداری، باید برای کاهش میزهای دولتی راه حل مناسبی پیش بینی شود.
انتهای پیام/