به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعلی صدقی مشاور دادستان کل کشور، با انتقاد از بی توجهی به بخش قضایی در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: مطابق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای است مستقل که وظایف خطیری به عهده دارد بنابراین در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه، باید اهمیت و جایگاه و همچنین استقلال آن در نظر گرفته شود.
وی به طرح پیشنهاد برای اصلاح و الحاق احکام قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور، تصریح و این موضوع را در چند ماده تفسیر کرد که در ادامه قابل مشاهده است".
ماده 1) از تاریخ تصویب این قانون کلیه شکایتهای استخدامی علیه دستگاههای اجرای (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386) که سابقه رسیدگی در مراجع قضایی و کمیسیون ها و هیأت ها و شوراهای دولتی نداشته باشد، توسط کمیسیونی متشکل از دو نفر کارشناس عالی رتبه اداری و استخدامی و یک نفر حقوقدانان آشنا به امور استخدامی مستقر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور رسیدگی می شود آئین نامه اجرایی آن توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 1: کارشناسان ارشد اداری و استخدامی با پیشنهاد رئیس سازمان و با ابلاغ رئیس جمهور و عضو حقوقدان، منتخب رئیس قوه قضائیه خواهدبود.
تبصره 2: در صورت اقتضاء کمیسیون می تواند شعبات استانی داشته باشد. در این صورت محل استقرار کمیسیون در استانداری می باشد و نمایندگان دولت و قوه قضائیه حسب مورد توسط استاندار و رئیس کل دادگستری استان تعیین می شوند.
تبصره 3: تصمیمات کمیسیون لازم الاجراء بوده، لیکن ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر همان کمیسیون می باشد. رسیدگی
به اعتراض کارکنان از تصمیمات قطعی کمیسیون ها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به عمل می آید.
ماده 2) در تمامی هیأت ها و کمیسیون هایی که در دستگاههای اجرایی مطابق قانون تشکیل شده اند و حداقل در یک مرحله (بدوی یا تجدیدنظر) با عضویت قاضی مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است در صورت اعتراض نسبت به آراء آنها پرونده مستقیماً به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد.
ماده 3) مدلول کلیه اسناد رسمی (لازم الاجراء) راجع به دیون و سایر اموال منقول و همچنین کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده(موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت) بدون نیاز به صدور حکم از محاکم دادگستری لازم الاجراست و طرح دعوی به صورت ابتدایی در محاکم قابل استماع نمی باشد. اسناد عادی
که مطابق قوانین خاص، مدلول آنها لازم الاجرا تلقی می شود از قبیل چک های بلامحل شامل مقررات حکم فوق می گردد.
تبصره: در صورتی که مدیون در نتیجه اعتراض واهی یا ایذایی به اجرائیه، محکوم به بی حقی شود به پرداخت جریمه از 2 تا 3 برابر هزینه دادرسی محکوم خواهد شد.
ماده 4) انجام معاملات از قبیل بیع، اجاره، رهن و سایر عقود نسبت به املاک و اموالی که سابقه ثبتی دارند صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی به عمل می آید و دعاوی ناشی از اسناد عادی به عنوان مالکیت نسبت به اینگونه اموال قابل استماع نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی در اجرای این ماده موظفند با مراجعه طرفین
نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی حاوی تعهدات طرفین اقدام تا مقدمات قرارداد رسمی فراهم شود، اقرارنامه مذکور در حکم سند لازم الاجراست. مشاورین املاک و خودرو موظفند نسبت به معرفی طرفین به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده 24 قانون پیش فروش آپارتمان ها محکوم می شوند.
ماده 5) به قوه قضائیه اجازه داده می شود از قضاتی که واجد شرایط بازنشستگی می باشند و تمایل به ادامه خدمت در دستگاه قضایی دارند براساس ضوابطی که در آئین نامه ای به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد استفاده نماید.
قضات مشمول این ماده علاوه بر دریافت پاداش پایان خدمت به صورت علی الحساب(تا آن تاریخ) و معادل حقوق بازنشستگی قانونی 80 % حقوق و مزایای ماهیانه خود را نیز دریافت خواهند کرد.
ماده 6) به منظور امکان اصلاح و بازپروری محکومان موادمخدر، دولت موظف است در اجرای ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 اعتبار لازم را برای تأسیس اردوگاههای خاص نگهداری محکومان موادمخدر در مناطق موردنیاز ظرف پنج سال تخصیص دهد، به نحوی که تا پایان برنامه کلیه محکومان موادمخدر در اردوگاههای مذکور نگهداری شوند.
تبصره: جهت اجرای تکالیف مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری و حمایت خانواده و مجازات اسلامی و امکان پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، دولت مکلف است اعتبار لازم را در قوانین سنواتی بودجه تخصیص و تأمین نماید.
ماده 7) به منظور سرعت و سهولت در اجرای احکام دادگاهها و جلوگیری از افزایش زندانیان دستگاههای اجرایی مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
الف). کلیه دستگاههای اجرایی که بنحوی دارای سامانه اطلاعاتی از اموال منقول و غیرمنقول و اشخاص می باشند، از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت احوال کشور، بانک ها و سایر موسسات دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند جهت تسهیل در اجرای احکام دادگاهها و تشکیل بانک اطلاعات اموال و اشخاص، امکان دسترسی به این سامانه ها را برای قوه قضائیه فراهم نمایند.
ب). کلیه دفاتر اسناد رسمی، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، شهرداری ها و سایر مراجع دولتی و غیردولتی برای تنظیم عقود و قراردادها و همچنین ارائه خدمات عمومی مکلفند قبل از هرگونه اقدامی، از عدم محکومیت مالی اشخاص در دادگاهها با استعلام از "سامانه سجل محکومیت ها" اطمینان حاصل نمایند و در صورت سابقه محکومیت، قبل از رفع اثر، از هرگونه اقدام خودداری نمایند.
فهرست خدمات عمومی مشمول و نحوه اجرا مطابق آئین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. برخورداری از اشتراک آب، برق و گاز
مشمول محرومیت های مزبور نمی شود.
تبصره: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در صورت تخلف از مقررات فوق، علاوه بر تعقیب اداری، انتظامی و کیفری حسب مورد مسئول جبران خسارت زیان دیده خواهند بود. رفع توقیف از اموال و محرومیت از ارائه خدمات دولتی و عمومی، منوط به اجرای حکم و یا دستور رفع اثر از اجرا، به علت اعسار و یا تقسیط پرداخت محکومٌ به یا توقف و تعلیق اجراء می باشد.
ماده 8) قوه قضائیه مکلف است ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون برنامه، نسبت به تهیه و تقدیم لایحه داوری اقدام به نحوی که تمامی دعاوی مدنی و تجاری بجز دعاوی موضوع ماده496 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابلیت رسیدگی به صورت داوری پیدا کند. لایحه مذکور شامل تشکیل موسسات داوری و نظارت داوران نیز گردد.
ماده 9) به منظور کاهش اختلافات و حل و فصل سریع و ارزان دعاوی ناشی از اقدامات دستگاههای اجرایی از قبیل عملیات بانک، بیمه، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، کلیه وزارتخانه ها و سازمان های اداری موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تشکیل کمیسیون هایی ابلاغ نماید.
انتهای پیام/